ابن أبي طالب، مكي أبو محمد. "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه". تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي (ط: الأولى، - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، 1429هـ).
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي. "التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»". (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984هـ).
ابن عطية، عبدالحق بن غالب الأندلسي أبو محمد. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، (ط: الأولى بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ).
ابن كثير، إسماعيل أبو الفداء، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد سلامة، (ط الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ).
أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان. "البحر المحيط في التفسير"، تحقيق: صدقي محمد جميل، (بيروت: دار الفكر، 1420هـ).
الألوسي، شهاب الدين محمود. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد الباري عطية (ط. الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ).
البغوي، الحسين بن مسعود أبو محمد، "معالم التنزيل في تفسير القرآن". تحقيق عبد الرزاق المهدي، (ط: الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ).
البيضاوي، ناصر الدين. "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، (ط: الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ).
الثعالبي، عبدالرحمن أبو زيد. "الجواهر الحسان في تفسير القرآن". تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، (ط: الأولى بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ).
جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، "زاد المسير في علم التفسير". تحقيق: عبدالرزاق المهدي، (ط الأولى، بيروت: دار الكتاب العربي، 1422هـ).
الحربي د. عايد، "وصايا سورة الإسراء تفسيرها ودلالاتها"، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، المدينة المنورة، العدد131، المجلد 38، عام 2023م.
الزمخشري، محمود بن عمرو أبو القاسم. "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". (ط: الثالثة، بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ).
السعدي، عبدالرحمن بن ناصر. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، (ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، 1420هـ).
السمعاني، منصور بن محمد أبو المظفر. "تفسير القرآن". تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم (ط الأولى، الرياض – السعودية: دار الوطن، 1418هـ).
الشوكاني، محمد بن علي. "فتح القدير". (ط: الأولى دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم الطيب 1414هـ).
الطبري، محمد بن جرير. "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق أحمد محمد شاكر، (ط الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ).
عبدالرزاق، نعم حكمت. "ثنائية الأمر والنهي في سورة الإسراء – دراسة موضوعية" (جامعة الموصل - كلية التربية للبنات- قسم القرآن الكريم والتربية الإسلامية).
علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن، "لباب التأويل في معاني التنزيل". تصحيح: محمد علي شاهين، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت).
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود. "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت).
العنزي، د. شاهة. "الوصايا الربانية في سورة الإسراء وأثرها في استقرار المجتمع دراسة موضوعية"، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة العراقية، العدد 36، المجلد الثالث، عام 2024م.
فخر الدين الرازي، محمد بن عمر أبو عبدالله. "مفاتيح الغيب". (ط: الثالثة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ).
فليح د. محمد، ود. ه. إسماعيل شيماء. "بناء الشخصية الإنسانية في ضوء وصايا سورة الإسراء دراسة موضوعية"، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة العراقية، العدد 37، عام 2024م.
القاسمي، محمد جمال الدين. "محاسن التأويل". تحقيق: محمد باسل عيون السود، (ط: الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ).
القرطبي، محمد بن أحمد أبو عبدالله. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (ط: الثانية، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384ه).
القِنَّوجي، محمد صديق خان أبو الطيب. "فتحُ البيان في مقاصد القرآن". راجعه: خادم العلم عبدالله بن إبراهيم الأنصَاري، (صَيدَا – بَيروت: الـمَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، 1412هـ).
الكبيسي، أحمد سريح. "القيم التربوية المستفادة من الوصايا العشر في سورتي الأنعام والإسراء دراسة موضوعية". بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير2017م، كلية التربية، جامعة النيلين، السودان.
الماوردي، علي بن محمد أبو الحسن. "النكت والعيون". تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت).
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415هـ).
محمود، صديقة أحمد. "سورة الإسراء دراسة موضوعية معاصرة". رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين، 2016م.
نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"، د. ط، د. ت.
النويصر، عبدالله. "تأملات في معنى قوله تعالى: (ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) الآية 36، سورة الإسراء دراسة موضوعية". مجلة كلية التربية جامعة طنطا، المجلد (64) العدد الثاني، الجزء الأول، أبريل 2019م.
الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن. "التَّفْسِيرُ البَسِيْط". تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، (ط الأولى، عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1430هـ).
?
bibliography
Ibn Ab? ??lib, Makk? Ab? Mu?ammad. "Al-Hid?yah Il? Bul?gh Al-Nih?yah F? ?ilm Ma??n? Al-Qur??n Wa-Tafs?ruh, Wa-A?k?muhu, Wa-Jumal Min Fun?n ?ul?muhu". Investigation of a collection of university theses at the College of Graduate Studies and Scientific Research (first edition, - University of Sharjah, under the supervision of Prof. Dr. Al-Shahed Al-Bushikhi, Research Group on the Qur’an and Sunnah - College of Sharia and Islamic Studies - University of Sharjah, 1429 AH).
Ibn Ashour, Muhammad Al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad Al-Tahir Al-Tunisi. “Liberation and Enlightenment: "Al-Ta?r?r Wa-Al-Tanw?r «Ta?r?r Al-Ma?n? Al-Sad?d Wa-Tanw?r Al-?aql Al-Jad?d Min Tafs?r Al-Kit?b Al-Maj?d»". (Tunisia: Tunisian Publishing House, 1984 AH).
Ibn Attiya, Abd al-Haqq bin Ghalib al-Andalusi Abu Muhammad. "Al-Mu?arrir Al-Waj?z F? Tafs?r Al-Kit?b Al-?az?z". Verified by: Abdel Salam Abdel Shafi Muhammad, (first edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1422 AH).
Ibn Kathir, Ismail Abu Al-Fida, "Tafs?r Al-Qur??n Al-?a??m". Investigation: Sami bin Muhammad Salama, (second edition, Dar Taiba for Publishing and Distribution, 1420 AH).
Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan. "Al-Ba?r Al-Mu??? F? Al-Tafs?r" , edited by: Sidqi Muhammad Jamil, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420 AH).
Al-Alusi, Shihab al-Din Mahmoud. "R?? Al-Ma??n? F? Tafs?r Al-Qur??n Al-?a??m Wa-Al-Sab? Al-Math?n?" , edited by: Ali Abdul Bari Attia (first edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 AH).
Al-Baghawi, Al-Hussein bin Masoud Abu Muhammad, "Ma??lim Al-Tanz?l F? Tafs?r Al-Qur??n". Verified by Abd al-Razzaq al-Mahdi, (first edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1420 AH).
Al-Baydawi, Nasser Al-Din. "Anw?r Al-Tanz?l Wa-Asr?r Al-Ta?w?l". Verified by: Muhammad Abd al-Rahman al-Maraashli, (first edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1418 AH).
Al-Thaalabi, Abdul Rahman Abu Zaid. "Al-Jaw?hir Al-?is?n F? Tafs?r Al-Qur??n". Verified by: Sheikh Muhammad Ali Moawad and Sheikh Adel Ahmed Abdel Mawjoud, (first edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1418 AH).
Jamal al-Din Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, “Zad al-Masir fi Ilm al-Tafsir. ” Verified by: Abd al-Razzaq al-Mahdi, (first edition, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1422 AH).
Al-Harbi Dr. Ayed, “The Commandments of Surat Al-Isra, Their Interpretation and Connotations,” (in Arabic). A research published in the Journal of the Islamic University for Sharia Sciences, Medina, Issue 131, Volume 38, 2023 AD.
Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Amr Abu Al-Qasim. "Al-Kashsh?f ?an ?aq??iq Ghaw?mi? Al-Tanz?l". (Third edition, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1407 AH).
Al-Saadi, Abdul Rahman bin Nasser. "Tays?r Al-Kar?m Al-Ra?m?n F? Tafs?r Kal?m Al-Mann?n". Verified by: Abdul Rahman bin Mualla Al-Luwaihiq, (First Edition, Al-Resala Foundation, 1420 AH).
Al-Samani, Mansour bin Muhammad Abu Al-Muzaffar. "Tafs?r Al-Qur??n". Verified by: Yasser bin Ibrahim and Ghoneim bin Abbas bin Ghoneim (first edition, Riyadh - Saudi Arabia: Dar Al Watan, 1418 AH).
Al-Shawkani, Muhammad bin Ali. "Fat? Al-Qad?r". (First Edition: Damascus: Dar Ibn Katheer, Beirut: Dar Al-Kalam Al-Tayyib 1414 AH).
Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. "J?mi? Al-Bay?n F? Ta?w?l Al-Qur??n". Verified by Ahmed Muhammad Shaker, (first edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 1420 AH).
Abdul Razzaq, yes, Hikmat. “The Duality Of Command And Prohibition In Surah Al-Isra - An Objective Study” (in Arabic), (University of Mosul - College of Education for Girls - Department of the Holy Quran and Islamic Education).
Aladdin Ali bin Muhammad, known as Al-Khazen, "Lub?b Al-Ta?w?l F? Ma??n? Al-Tanz?l". Correction: Muhammad Ali Shaheen, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, ed. , d. d. ).
Al-Emadi Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Abu Al-Saud. "Irsh?d Al-?aql Al-Sal?m Il? Maz?y? Al-Kit?b Al-Kar?m". (Beirut: Dar Revival of Arab Heritage, d. d. , d. d. ).
Al-Enezi, Dr. Shah. “The Divine Commandments In Surat Al-Isra And Their Impact On The Stability Of Society, An Objective Study,” research published in the Journal of Islamic Sciences, Iraqi University, No. 36, Volume Three, 2024 AD.
Fakhr al-Din al-Razi, Muhammad bin Omar Abu Abdullah. "Maf?t?? Al-Ghayb". (Third edition, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1420 AH).
Falih D. Muhammad, D. H. Ismail Shaima. “Building The Human Personality In Light Of The Commandments Of Surat Al-Isra, An Objective Study,” (in Arabic), research published in the Journal of Islamic Sciences, Iraqi University, No. 37, 2024 AD.
Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. "Ma??sin Al-Ta?w?l". Verified by: Muhammad Basil Oyoun Al-Aswad, (First Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 AH).
Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmed Abu Abdullah. "Al-J?mi? Li-A?k?m Al-Qur??n". Verified by: Ahmed Al-Baradouni and Ibrahim Tfayesh, (Second Edition, Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah, 1384 AH).
Al-Qannoji, Muhammad Siddiq Khan Abu Al-Tayeb. "Fat?u Al-Bay?n F? Maq??id Al-Qur??n". Reviewed by: Khadim Al-Ilm Abdullah bin Ibrahim Al-Ansari, (Sidon - Beirut: Al-Asriyya Library for Printing and Publishing, 1412 AH).
Al-Kubaisi, Ahmed Sareeh. “The Educational Values Learned From The Ten Commandments In Surat Al-An’am And Al-Isra, An Objective Study. ” (in Arabic). Supplementary research to obtain a master’s degree, 2017, College of Education, Al-Nilein University, Sudan.
Al-Mawardi, Ali bin Muhammad Abu Al-Hassan. "Al-Nukat Wa-Al-?uy?n". Verified by: Al-Sayyid Ibn Abd al-Maqsoud bin Abd al-Rahim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, ed. , d. t. ).
Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdul Qadir al-Jakni al-Shanqeeti, "A?w?? al-Bay?n f? ???? al-Qur??n bi-al-Qur??n". (Beirut: Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, 1415 AH).
Mahmoud, Ahmed’s friend. "Surat Al-Isra, A Contemporary Objective Study. " Master's thesis, Omdurman Islamic University, Faculty of Fundamentals of Religion, 2016 AD.
Elite scholars of interpretation and Qur’anic sciences, “Objective Interpretation of Surahs of the Holy Qur’an,” N. E, N. D.
Al-Nuwaisir, Abdullah. “Reflections on the meaning of the Almighty’s saying: (And do not say that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight, and the heart are all to be questioned about) Verse 36, Surah Al-Isra, an objective study. ” (in Arabic), Journal of the Faculty of Education, Tanta University, Volume (64), Issue Two, Part One, April 2019.
Al-Wahidi, Ali bin Ahmed bin Muhammad bin Ali Abu Al-Hassan. "Al-Tafs?r Al-Bas??. " Investigation: The original investigation was in (15) doctoral dissertations at Imam Muhammad bin Saud University, then a scientific committee from the university compiled and coordinated it, (First Edition, Deanship of Scientific Research - Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 1430 AH).
اختلاف روايات التاريخ لأبي سعيد الدارمي عن ابن معين
- دراسة نقديَّة مقارنة -
The Difference Between the Narrations of “Al-T?r?kh” by Ab? Sa’?d Al-D?rim? From Ibn Ma’?n
- A Comparative Critical Study -
إعداد:
د / خالد بن محمد الثبيتي
الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Prepared by:
Dr. Khalid bin Muhammad Al-Thubayti
Associate Professor at the Faculty of the Noble Hadith and Islamic Studies at the Islamic University of Madinah
Email: thbiti@gmail.com
اعتماد البحث
A Research Approving استلام البحث
A Research Receiving
2024/06/03 2024/01/24
نشر البحث
A Research publication
March 2025 رمضان 1446هـ -
DOI: 10.36046/2323-059-212-008
?
?
ملخص البحث
تُعد مدونةُ تاريخ عثمان بن سعيد الدرامي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم أقدمَ مدونة وصلت إلينا.
ونظرًا لأهمية هذه المدونة التي صُنفت في وقت مبكر، فقد تلقّاها الرواة عن الدارمي، وتداولوها بينهم، ثم أُدخِلت مضامينها في مصنفات الجرح والتعديل القديمة.
ووزان الباحث بين تلك الروايات الواردة في المصنّفات مع رواية البلخي كونها أتم نسخة وصلت إلينا.
وأثبت الباحث الزوائد على رواية البلخي سواء كانت تراجم أم ألفاظًا، وتتبع التحريفات والتصحيفات الواردة في الروايات، وهل تواردت المصنّفات المتأخرة على ما وقع من تحريفات في الروايات في المصنّفات الناقلة لتلك الروايات؟
وهل لهذه التحريفات أو التصحيفات في حكم ابن معين على الراوي أثر على الأئمة المتأخرين كالمزي، والذهبي، وابن حجر؟
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
- أن كتاب تاريخ الدارمي عن ابن معين تحمّله الرواة عن الدارمي إملاءً.
- أن بعض الروايات حصل فيها تحريف أو تصحيف قديم أثر ذلك على المصنفات الناقلة من المصادر القديمة.
الكلمات المفتاحية: (ابن معين، الدارمي، تاريخ الرواة، الجرح والتعديل، التحريف والتصحيف، تعقبات).
?
Abstract
The compendium of the History of Uthman bin Sa’eed Al-Daarimi from Abu Zakariyyah Yahya bin Ma’een on the discrediting and approval of the Hadith narrators is considered the oldest compendium available to us.
Considering the significance of this compendium that was authored in an earlier period, the narrators have narrated it from Al-D?rimi, and transmitted it between themselves, then its content was inserted into the various earlier literature of jar? wa-ta’d?l.
In this research, the researcher compared between those narrations that were mentioned in the classical works and the narration of Al-Balkhi, being the most complete copy at our disposal.
The researcher confirmed the additions to the narration of Al-Balkhi, whether in the biography of the authors or some statements, and tracked the twisted words and the typographical errors in the narrations, and whether the later works agreed on the twists that happened in the narrations of the works that transmitted those narrations?
And did these twists and typos in the ruling of Ibn Ma’een on the narrator have impact on the later scholars like Al-Mizzi, Al-Dahabi, and Ibn Hajar?
The most significant findings include: that the History of Al-Daarimi from Ibn Ma’een was narrated from Al-Daarimi through dictation, and that there were old twists and typos in some narrations which affected the works that copied from those old sources.
Keywords: (Ibn Ma’een, Al-Daarimi, Al-Jarh wa Al-Ta’deel, twist and typo, correction).
?
المقدِّمة
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعد:
يعدُ كتاب التاريخ( ) للحافظ عثمان بن سعيد الدرامي عن الإمام يحيى بن معين من المصادر المعتمدة لدى المصنّفين الأوائل، فهو من أنفس التواريخ وأقدمها، وفيه مراجعات لعثمان وتعليقات تدلّ على فهمه واعتنائه، كيف لا وهو يُقارن بالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم( )؟!
صُنّف كتاب التاريخ في وقت مبكر، ويظهر ذلك من خلال التراجم المدونة في رواية الدارمي والمقتضية عدم معرفة ابن معين ببعض الرواة( )، وإثبات معرفته في الروايات الأخرى كرواية الدوري أو الغلّابي أو ابن الجنيد عن ابن معين.
مشكلة البحث:
إنَّ المتأمل الباحث عن القيمة العلمية لكتاب تاريخ الدارمي عند المصنفين في الجرح والتعديل ممن يروي أقوال أئمة الجرح والتعديل بإسناده والكشف والتنقيب عن النسخ التي روت تاريخ الدارمي من غير رواية البلخي، يجد أن هناك إضافات في الرواة أو ألفاظ لم ترد في رواية البلخي، وهنا ترد أسئلة يلزم الإجابة عنها:
- هل الاختلاف قائم يبن روايات كتاب تاريخ الدارمي وما ترتب عليها من آثار نقدية عند الناقلين لهذه الروايات كالمزي وغيره.
- وهل هناك تحريفات أو تصحيفات وردت في الروايات عن الدارمي أثرت في نقل قول ابن معين على الراوي عند الأئمة المتأخرين كالمزي والذهبي وابن حجر.
- وهل هناك تناقض واختلاف بين الروايات في قول ابن معين في الراوي على رواية البلخي؟
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في معرفة ما يشكل من هذه الروايات حالة وجود اختلاف بينها عند الدارمي، وكيف تعامل المصنفون مع هذه الروايات، فإن كان هناك وهْمٌ في بعض هذه الروايات فكيف توارد على هذا الوهم الكتب المصنفة في الجرح والتعديل؟
سبب اختيار الموضوع:
1-الوقوف على الروايات عن الدارمي، ومعرفة جوانب الاختلاف يبن روايات كتاب تاريخ الدارمي وما ترتب عليها من آثار نقدية عند الناقلين لهذه الروايات كالمزي.
2-معرفة الرواة الذين لم يُذكروا في رواية البلخي، وذُكروا في الروايات الأخرى أو بعض منها.
3-معرفة ما أضافة أصحاب تلك الروايات على رواية البلخي.
حدود البحث:
هذه الدراسة تتناول الروايات التي رويت عن الدارمي عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم.
فالأصل في الموازنة: رواية البلخي، كونها أتمّ رواية وصلت إلينا، فالدراسة لا تتناول اختلاف أقوال ابن معين في الراوي من غير رواية الدرامي.
الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة عُنيت بهذا الموضوع.
منهج البحث:
اقتضت طبيعة هذه الدراسة استعمال المنهج الوصفي والاستقرائي والنقدي.
إجراء البحث:
• جعلتُ أصل الروايات: رواية البلخي؛ كونها أتمّ رواية وصلت إلينا، وقدّمته على تلامذة الدرامي بهذا الاعتبار.
• رتبتُ الروايات بناء على الأقدمية في الوفيات في حالة الموازنة، وبناء على ذلك تم تقديم أو تأخير التلاميذ بهذا الاعتبار.
• اتبعتُ عند الترجيح بين الروايات أصول المحدثين وقواعدهم.
• دللتُ بالقرائن على وقوع أي تحريف أو تصحيف في الروايات أو بعضها، إما من خلال الروايات الأخرى التي رُويت عن الدارمي، أو ما أُثبت في المصادر القديمة.
• رقمّتُ التراجم في المبحث الثاني، فجعلتُ ترقيماً خاصاً لكل مطلب.
خطة البحث:
انتظم هذا البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمة:
ذكرت فيها مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، وحدود البحث، والدراسات السابقة، والمنهج الدراسي، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: التعريف بالدارمي ورواة تاريخه عن ابن معين:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي.
المطلب الثاني: التعريف بأبي يحيى زكريا بن أحمد البلخي.
المطلب الثالث: التعريف بأبي الحسن أحمد بن محمود الهروي.
المطلب الرابع: التعريف بأبي الفضل يعقوب بن إسحاق الهروي.
المطلب الخامس: التعريف بأبي علي محمد بن علي بن إسماعيل خَتَن الأعرج السُّكري.
المطلب السادس: التعريف بأبي الحسن أحمد بن محمد العنزي النيسابوري.
المبحث الثاني: الموازنة بين الروايات عن الإمام الدارمي:
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الرواة الذين لم يذكروا في رواية البلخي، وقد ورد ذكرهم في بعض الروايات الأخرى.
المطلب الثاني: الألفاظ الزائدة على رواية البلخي.
المطلب الثالث: التحريفات والتصحيفات الواقعة في الروايات.
المطلب الرابع: الروايات التي ظاهرها التعارض في حكم ابن معين على الرواة.
الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.
ثم ذيلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة.
?
المبحث الأول:
التعريف بالدارمي ورواة تاريخه عن ابن معين
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي( )
الإمام الحافظ أبو سعيد، عثمان بن خالد بن سعيد الدارمي السجزي، نزيل هراة ومحدثها.
ولادته:
وُلد قبل المائتين بيسير.
نشأته العلمية:
تحدثت المصادر عنه ولم تُبين لنا نشأته العلمية، ويظهر أن تلقيه للعلم كان في سن مبكرة كعادة العلماء في تلك الحقبة.
رحلاته:
وُصف بأنه كان واسع الرحلة، طوافَ الأقاليم في طلب الحديث، ولقي الكبار.
فرحل إلى البصرة وسمع من سليمان بن حرب وغيره، وإلى الكوفة وسمع من أحمد بن يونس، وإلى بغداد فسمع أبا الربيع الزهراني، وإلى الشام فسمع يحيى بن صالح، وإلى حمص فسمع أبا اليمان الحمصي، ورحل إلى حلب فسمع أبا توبة الربيع بن نافع، ورحل إلى خراسان وسمع إسحاق بن راهويه، ودخل جرجان، وأقام بها سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
ورحل إلى مصر فسمع سعيد بن أبي عروبة، ورحل للحجاز وسمع إسماعيل بن أبي أويس.
أهم شيوخه:
أخذ علم الحديث وعلله ونقد الرجال على عدد من أهل العلم منهم: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه.
أبرز تلاميذه والآخذين عنه:
زكريا بن أحمد البلخي، والحسن بن علي بن نصر الطوسي، وأبو النضر، محمد بن محمد بن يوسف الطوسي، وخلق كثير.
وفاته:
ذهب أكثر المؤرخين إلى أن وفاة الدارمي كانت في ذي الحجة عام ثمانين ومائتين، وقد ناهز الثمانين، ودُفن في هراة.
?
المطلب الثاني: التعريف بأبي يحيى زكرِيَّا بن أَحمد البَلْخي( )
هو العلامة المحدَّث قاضي دمشق زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى الخَتّ( ) ابن عبد ربه بن سالم، أبو يحيى البلخي الشافعي.
حدَّث عن محمد بن منصور البلخي، ويحيى بن أبي طالب، وعثمان بن سعيد الدارمي( )، وأبي حاتم الرازي، وعبد الصمد بن الفضل البلخي، ومحمد بن سعد العوفي، وَطَبَقَتهِم.
وعنه: أبو القاسم الطبراني، وأبو الحسين الرازي، وأبو زرعة وأبو بكر ابنا أبي دجانة، وابن المقرئ، وَآخَرُونَ.
نشأ في بيت علم ببلخ، فتلقى العلم في مقتبل حياته عن أبيه وجده، وقد روى عنهم الحديث.
وولي قضاء دمشق أيّام المقتدر، كان من كبار الشّافعيّة وأصحاب الوجوه في المذهب الشافعي.
توفّي أَبُو يحيى زَكَرِيَّا بن أَحْمد سنة ثَلَاثِينَ وثلاثمائة فِي شهر ربيع الآخر.
المطلب الثالث: التعريف بأبي الحسن أَحْمَد بن محمود الهَرَويّ( )
هو أبو الحسن أَحْمَد بن محمود بن صُبيح بن مقاتل الهَرَويّ.
كان صاحب رحلة، قدم دمشق سنة تسع وسبعين ومائتين، ورحل إلى بغداد.
حدّث عَن شيبان بن فروخ الأُبُلّي، وعبد الأعلى بن حماد النَرْسِي، ومحمد بن يَحْيَى بن أَبِي عمر العدني، وهناد بن السري الكوفِي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويونس بن عبد الأعلى المصري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم.
روى عنه: أَحْمَد بْن كامل القَاضي، وذكر أنه سمع منه فِي سنة خمس وتسعين ومائتين، والعقيلي، وجماعة.
أدخل العقيلي هذه النسخة في كتابِه الضعفاء( )، عن أبي الحسن أحمد بن محمود الهروي، عن الدارمي، وبلغت النصوص المنقولة ستة وثمانين نصًّا.
وكذا ابن حبان في المجروحين( )، وبلغت النصوص اثني عشر نصًّا.
المطلب الرابع: التعريف بأبي الفضل يعقوب بن إسحاق الهروي( )
هو الحافظ الفقيه أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن يعقوب الْهَرَويّ.
حدَّث عن عثمان بن سعيد الدارمي، وأحمد بن مخلد القرشي، وأحمد بن سلمة النيسابوري، وصالح بن محمد الأسدي أبي علي، وآخرين.
رَوَى عَنْهُ عبد الرحمن بن أبي حاتم بالإجازة -وهو أكبر منه-، والحسن بن أحمد الهروي، ومحمد بن صالح أبو العباس التميمي المعروف بابن أبي عصمة، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي البوُشنجي، وعدة.
ووُصف بأوصاف علمية منها: فقيه شافعي، وحافظ من الحفاظ، صنّف جزءًا في الرّدّ على اللَّفْظية.
توفّي يعقوب بن إسحاق سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة.
وأدخل ابن أبي حاتم هذه النسخة في كتابه الجرح والتعديل، وقد رواها عنه مكاتبة( )، وبلغت عدد النصوص المنقولة منها: مائة وستة وتسعون نصًّا، وثلاثة نصوص في كتاب المراسيل( ).
وكذا ابن حبان نقل منها في المجروحين ثلاثة عشر نصًّا( ).
المطلب الخامس: التعريف بأبي علي محمد بن علي بن إسماعيل خَتَن الأعرج السُّكري( )
هو من أهل مرو، قدم بغداد، وحدَّث بها عن خارجة بن مصعب المروزي، وغيره.
روى عنه أبو بكر الشافعي، وعلي بن عمر السُّكري، وأبو الحسن السُّكري الحربي الصيرفي الكيال، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني.
وروى عن أبي حاتم الرازي، وعبد الله بن بشر الطالقاني.
وقعت هذه النسخة لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني من روايته، عن أبي علي محمد بن علي السُّكري، عن الدارمي، وبلغ عدد نصوصها أربعةً( ).
?
المطلب السادس: التعريف بأبي الحسن أَحْمَد بْن محمد العنزي النيسابوريّ( )
هو أبو الحسن أَحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة، العَنَزيّ الطَّرائفيّ النيسابوريّ.
سمع السري بن خزيمة، ومحمد بن أشرس السُّلَميّ، وعثمان بن سعيد الدّارميّ، وجماعة.
وكان مما قال الحاكم فيه: صدوق، سمعته يقول: أَقَمْتُ ببغداد سنة أربع وثمانين على التجارة، فلم أسمع بها شيئًا.
رَوَى عَنْهُ أبو علي الحافظ وانتخب عليه، وأبو الحسين الحجّاجيّ، وابن مَحمِش الزياديّ، والحاكم، وأبو عبد الرَّحمن السُّلَميّ، وآخرون.
تُوُفّي فِي رمضان سنة ست وأربعين وثلاثمائة، وصلّى عليه أَبُو الوليد الفقيه.
وقعت هذه النسخة لأبي بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البـيهقي، من روايته عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي عبد الرحمن السُلمي، وأبي بكر أحمد بن محمد الأشناني، عن أبي الحسن أحمد بن محمد الطَّرائفي، عن الدارمي.
بلغت عدد النصوص المروية من النسخة ثلاثة وعشرين نصًّا( ).
ووقعت كذلك لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي من روايته، عن أبي بكر أحمد بن محمد الأشناني، عن أبي الحسن أحمد بن محمد الطرائفي، عن الدارمي، ونثرها في كتبه فبلغت عدد النصوص مائتين وأربعين نصًّا( ).
المبحث الثاني: الموازنة بين الروايات عن الإمام الدارمي
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الرواة الذين لم يذكروا في رواية البلخي، وقد ورد ذكرهم في بعض الروايات الأخرى
لم ترد التراجم في رواية البلخي التي وصلتنا، وقد ذُكرت في الروايات الأخرى، وكانت هذه النصوص على النحو الآتي:
[1] يَحيَى بن عُبَيد الله بن عَبد الله بن مَوْهَب، قال: لَيس بِشَيء.
قال يحيى بن معين: وُهِبَ يَحْيى بن سَعِيد كتاب يَحْيى بن عُبَيد الله( ).
[2] يحيى بن يمان في الثَّوري، قال: أرجو أن يكون صدوقاً، قلت( ): فكيف هو في حديثه؟ قال: ليس بالقوي.
?
هكذا في رواية أحمد بن محمود الهروي( )، ومحمد بن علي السُّكري( ).
[3] عمرو بن أبي عمرو الذي يروي عن عكرمة ليس بالقوي.
هكذا في رواية أحمد بن محمود الهروي( )، وأحمد بن محمد الطرائفي( ).
[4] عبد الله بن سَلْم يروي عن ابن عون: ما حاله؟ قال: لا أعرفه.
قال عثمان: سمعت القواريري يقول: عَبد الله كان من كبار أصحاب ابن عون، إلا أنه قلما كان يحدث.
هكذا في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي( )، ومحمد بن علي السُّكري( ).
[5] ثمامة بن كُلْثُوم: تعرفه؟ قال: مَا أعرفه، فقلت: حَدثنا عنه ابن الطَّبَّاعِ بحديث عن شيخ له، عن أبي مِجْلَزٍ، عن معاوية، قال النبي ?: (لا يزال المسلمون يظهرون ما دام اللواء في ربيعة). فقال: ما أعرفه، قلت: ولا الحديث؟ قال: ولا الحديث( ).
[6] حسين بن ضُمَيرَة، فقال: ليس بشَيءٍ( ).
[7] ربيع الغَطَفَانيّ: تعرفه؟ قال: مَا أعرفه( ).
[8] زكريا بن أبي زائدة: أحب إليك في الشعبي، أو ابن أبي ليلى؟ قال: زكريا أحب إلي في كل شيء، وابن أبي ليلى ضعيف الحديث( ).
[9] يونُس بن مسلم، فقال: ما أعرفه( ).
[10] زفر بن وَثِيمَة، فقال: ثقة، من رواية أحمد بن محمود الهروي( ).
[11] يزيد بن عُبيدة الدمشقي: من هو؟ قال: ما كان به بأس صدوق، قال أبو الحسن -يعني أحمد بن محمود الهروي- قال: ابن عُبيدة( ).
[12] يزيد بن عُبيدة السَّكُونيِّ، وهو ابن عُبيدة بن أبي المهاجر الشامي( ).
ونقل هذا النص المزي( ) في الترجمة السابقة، فقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: ما كان به بأس، صدوق.
هذه النصوص أوردها المصنفون في مصنفاتهم حسب الروايات التي وصلتهم عن الإمام الدارمي.
وقد يجمع بعض المصنفين أكثر من رواية في كتابه كما فعل ابن عساكر، فقد جمع بين رواية محمد بن أحمد الطرائفي، ورواية أحمد بن محمود الهروي.
إلا أن عمدته على رواية الطرائفي، فإن وجد نصًّا لم يجده في رواية الطرائفي ينبه على ذلك بقوله: ولم أجد هذا في روايتنا عن الطرائفي( ).
ويظهر من خلال نص أبي الحسن أحمد بن محمود الهروي في قوله: أراه قال: ابن عبيدة. وهذا من قوله في الرواية( ).
يُظهر هذا النص طبيعة وكيفية تحمل تاريخ الدارمي من قبل الرواة عنه، والمتمثلة في أن الدرامي كان يُقرأ عليه كتابه التاريخ، والتلاميذ يستمعون ما يُمليه عليهم فيدونونه.
وكذا نصَّ القاضي البلخي عندما قال: من ها هنا قرأت على عثمان بن سعيد إلى باب الياء( ).
وهذا النص فيه دلالة واضحة على أن البلخي كان يستمع للتاريخ بقراءة غيره، حتى وصل للموضع المشار إليه آنفًا.
فالزيادات الواردة على رواية القاضي البلخي في بعض الروايات تفسرها طبيعة تحمله لكتاب الدرامي.
ويكون الإملاء في مجلس أو مجالس، فإن كان كذلك فقد يتحمل راوٍ من الرواة بعض التراجم، في حين لا يتحملها الآخرون لأي عارض من العوارض.
وقد تكون النسخة التي وصلت إلينا من رواية البلخي ناقصة، والاحتمال هنا وارد والأولى أولى، والله أعلم.
?
المطلب الثاني: الألفاظ الزائدة على رواية البلخي، وليس لها أثر في الحكم على الراوي
جاءت بعض الروايات بألفاظ زائدة على رواية البلخي، وقد يحصل في الزوائد بعض الفوائد، وهؤلاء الرواة هم على النحو الآتي:
[1] ابن أبي أويس: أخو هذا الحي؟ فقال: كان ثقة.
قلت: فهذا الحي؟ فقال: لا بأس به.
هكذا جاءت رواية البلخي( ).
وجاء في رواية يعقوب بن إسحاق( ): ابن أبي أويس أخو هذا الحي؟ فقال: كان ثقة، قال عثمان هو: أبو بكر بن أبي أويس.
قوله: فهذا الحي فقال: لا بأس به.
وفي رواية محمد بن علي المروزي( ) قريبًا من هذا المعنى: فابن أبي أويس هذا الحي، يعني إسماعيل؟ قال: لا بأس به.
وفي قوله: (فهذا الحي): هل يعود مرجع الضمير على إسماعيل بن أبي أويس، أم على أبي بكر بن أبي أويس؟
يظهر من نص البلخي، أن الضمير يعود إلى إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.
لكن هذا الظاهر غير مراد؛ لتفسير عثمان، وهو أعرف بمراد شيخه، فقد صرح بأن أخا الحي هو: أبو بكر بن أبي أويس.
وبناء على هذا الإفصاح من الدارمي وضع ابن أبي حاتم نص ابن معين في ترجمة أبي بكر بن أبي أويس: وهو عبد الحميد بن إسماعيل بن عبد الله بن أويس.
وقول عثمان: هو: أبو بكر بن أبي أويس، خلت منه الروايات عدا رواية يعقوب بن إسحاق.
فعُلم أن توثيق ابن معين متجه لأبي بكر عبد الحميد، لا إلى أبيه إسماعيل بن عبد الله بن أويس.
[2] حَصين الجعفي تعرفه؟ فقال: ما أعرفه.
هكذا رواية البلخي( )، ويعقوب بن إسحاق الهروي( ).
وزاد في رواية محمد بن علي المروزي( ): حَصين الجعفي، عن علي، بزيادة: (عن علي).
[3] داود:( ) أحبّ إليك أم خالد الحذاء؟ فقال: داود أحب إلي.
هكذا رواية البلخي( ).
وزاد في رواية يعقوب بن إسحاق( )بعد قوله: داود أحب إلي، (وهو ثقة).
وداود بن أبي هند من حفاظ البصريين.
[4] دَرّاج أبو السمح: فقال: ثقة.
قال أبو سعيد: دراج ليس بذاك، وهو صدوق.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية يعقوب بن إسحاق( )، ومحمد بن علي المروزي( ): وقال عثمان بن سعيد: دراج ومِشْرَح بن هاعان ليسا بكل ذاك، وهما صدوقان.
وورد توثيق مِشْرَح بن هاعان في رواية البلخي عن ابن معين، ثم قال عثمان: ومِشْرَح ليس بذاك وهو صدوق( )، كأن عثمان جمع بينهما في هاتين الروايتين في حالة الإملاء.
[5] رُشَيْد الهَجَري: فقالَ: لَيْسَ برَشِيد وَلَا أَبوهُ.
هكذا في رواية البلخي( ).
أمّا في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي( )، ومُحمد بن علي المروزي( )، ومحمد بن محمود السكري( ): رُشيد الهجري، عن أبيه، فقال: ليس برشيد ولا أبوه.
والزيادة يقتضيها السياق، وفي رواية يعقوب، والمروزي، والسكري ما يتضمن روايته عن أبيه.
[6] سُليم بن أَخْضَر: كَيفَ هُوَ؟ فَقَالَ: ثِقَة( ).
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية يعقوب بن إسحاق( )، بزيادة: أعلم الناس بحديث ابن عون.
وهذه الزيادة لا تنافي المتعارف عليه بين النقاد في أن سُليم أعلم الناس بحديث ابن عون كأبي حاتم الرازي، وأحمد بن حنبل( ).
[7] الأشجعي:( ) قال: صَالح.
هكذا ورد في رواية البلخي( ).
أما في رواية يعقوب بن إسحاق( )، وأحمد بن محمد الطرائفي( )؟ فالأشجعي؟ فقال: صالح ثقة.
ويظهر أن كلمة (ثقة) سقطت من نسخة البلخي، فعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي تواردت أقوال ابن معين على توثيقه( ) فيعد من جلة أصحاب سفيان الثوري.
[8] عبد الله العُمري: ما حاله في نافع؟ فقال: صالح.
هكذا في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية محمد بن علي المروزي( )، فقال: صالحٌ ثقة.
فدلّت رواية محمد المروزي على توثيق رواية العُمري عن نافع، ولعل الناسخ في هذه الرواية انتقل بصره إلى النص الوارد فيه توثيق رواية الليث عن نافع، وهو النص الآتي.
وتبقى رواية البلخي على الصواب، والله أعلم.
[9] قلت: فالليث -أعني ابن سعد- كيف حديثه عن نافع؟ فقال: صالح ثقة.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
وتوارد على نقله عن ابن عدي كلٌ من الذهبي( ) وابن حجر( ).
[10] الليث -أعني بن سعد- أحبّ إليك أو يحيى بن أيوب؟
فقال: الليث أحبّ إليّ، ويحيى ثقة.
هكذا في رواية البلخي( ).
وزاد في رواية مُحمد بن علي( ): قال عثمان: يحيى بن أيوب، مصري صالح.
[11] محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي بن زَبالة؟ فقال: ليس بثقة.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية مُحمد بن علي( ) زاد: قال عثمان: هو الذي يروي عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: اُفتتحت القرى بالسيف.
[12] يحيى بن زبّان؟ فقال: لا أعرفه.
هكذا في رواية البلخي( )، ويعقوب بن إسحاق( ).
أما في رواية محمد بن علي المروزي( )، وأحمد بن محمد الطرائفي( ) فأضافا بعد قول ابن معين: لا أعرفه، قلت: يروي عن عَبد الله بن راشد فمن هو؟ قال: لا أَعرِفه.
[13] يحيى بن عيسى الرملي: تعرفه؟ فقال: نعم، ما هو بشيء.
هكذا في رواية البلخي( ).
وزاد في رواية مُحمد بن علي( ): قال عثمان: هو كما قال يحيى، هو ضعيف.
والزيادات التي ذُكرت في هذا المطلب إمّا أنها زيادة إيضاح وبيان، وإمّا زيادةٌ لا يُوجد فيها مخالفة ومعارضة لما عليه النقاد في عصر ابن معين.
المطلب الثالث: التحريفات والتصحيفات الواقعة في الروايات
إن تتبع التحريفات، وبيان التصحيفات الواقعة في تاريخ الدارمي من خلال الروايات المطبوعة التي وصلتنا عنه أمر في غاية الأهمية، ولا سيما إذا وقع تحريف أو تصحيف قديم في تلك الروايات، وتواردت عليه بعض المصنّفات التي عُنيت بنقل حكم ابن معين على الرواة، وأثر هذا التحريف أو التصحيف في حكم ابن معين، وهذه التحريفات أو التصحيفات على النحو الآتي:
[1] رباح بن عَبِيْدة: كيف حديثه؟ فقال: ثقة.
هكذا في رواية البلخي( )، رَباح، بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة آخره حاء مهملة.
وفي رواية يعقوب بن إسحاق( )، وأحمد بن محمد الطرائفي( ): رِياح، بكسر الراء وفتح الياء المعجمة باثنتين من تحتها.
فرباح بالباء المعجمة هنا تحريف، والصواب: رِياح بالياء المعجمة.
قال عبد الغني بن سعيد: رياح بالياء المعجمتين من تحتها رياح بن عَبِيْدة( ).
[2] ربيعَة الَّذِي يروي عَنهُ شَريك؟ فقال: هُوَ كُوفِي ثِقَة.
هكذا في رواية البلخي( ).
أمَّا رواية يعقوب بن إسحاق( ) ففيها: أبو ربيعة بدلًا من ربيعة.
والصواب: أبو ربيعة الإيادي، وهو مشهور بكنيته، وذكر أبو عبد الله بن منده( ) أن اسمه عمر بن ربيعة، وقاله المزي( )، بل سماه ابن أبي حاتم( ) قبل ابن منده.
ووثقه ابن معين، وهذا التوثيق مما فات المزي، وابن حجر( )، ولعل ذلك بسبب ما وقع من تصحيف في النسخة.
[3] سَعِيد أبي الصّبّاح؟ فقال: لا أعرفه.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية محمد بن علي المروزي( ): سَعِيد بْن الصباح أخو يَحْيى بْن الصباح؟ فقال: لا أعرفه.
فتحرفت (ابن) في رواية البلخي إلى (أبي)، وزاد محمد بن علي المروزي في روايته أنّ سعيد بن الصّبّاح أخو يحيى بن الصّبّاح.
وقوله: (أخو يحيى بن الصّبّاح) أكدت التحريف، وثمة أمر وهو: أن كنية سعيد أبو سعد( ).
[4] سفيان بن هشام المروزي: تعرفه؟ فقال: لا، قلت: حدثنا عنه الهيثم بن خارجة بأحاديث عن ابن بريدة يُقال له: أبو مجاهد، فقال: ما أعرفه.
هكذا في رواية البلخي( )، ويعقوب بن إسحاق( ).
أمَّا رواية مُحمد بن علي المروزي( ) ففيها: سفيان بن هشام: أتعرفه؟ قال: لا، قلت: حَدثنا عنه الهيثم بن خارجة أحاديث، يُقال: إنه أَبو مجاهد؟ قال: مَا أعرفه.
وتدل روايتي البلخي ويعقوب على أنَّ الهيثم حدث بأحاديث عن سفيان بن هشام، عن ابن بريدة.
ودفع ابن أبي حاتم هذا المفهوم بقوله: يعني عن أبي المنيب عن ابن بريدة.
فرواية هشام بن سفيان المروزي، عن ابن المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن ابن بريده، هذا مقصوده هنا لا أنه يروي عن عبد الله بن بريدة.
ويحتمل أن ابن عدي أو شيخه دفع هذا التوهم بحذف جملة: بأحاديث عن ابن بريدة، والله أعلم.
وثمة أمر آخر، هو: أن ابن عدي خطَّأ عثمان الدارمي في قلب اسم هشام بن سفيان، فقال: سفيان بن هشام، وهو أشهر من أن يُعرف به، وهو مروزي، ذكره العباس بن مصعب فقال: هشام بن سفيان أبو مجاهد روى عنه الهيثم بن خارجة أحاديث.
ووقع في بعض أسانيد الدارقطني: أبو مجاهد الخرساني، واسمه هشام( )، فتنبه.
[5] عبد الله( ) بن أبي سُلَيْمَان: أحب إِلَيْك أو ابن جريج؟ فقال: كِلَاهُمَا ثقتان.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي( )، وأحمد بن محمد الطرائفي( ): عبد الملك بن أبي سليمان، بدلًا من عبد الله.
فحرّف في رواية البلخي الاسم من عبد الملك إلى عبد الله.
وهو: عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِي، هو وابن جريج في طبقة واحدة، مات سنة خمس وأربعين ومائة( ).
أمَّا عَبد الله بن أَبي سليمان أَبو أَيوب مولى عثمان بن عفان القُرَشي( ) فهو متقدم الطبقة.
[6] عبد الله بن محمد: ليس بثقة.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
وفي رواية أحمد بن محمود( )، ومحمد بن محمود( )، ومحمد بن علي المروزي( ): عبد الله بن مُحرَّر ـ بفتح الحاء المهملة وراء مشددة مفتوحة مكررة.
فحُرّفت في رواية البلخي من محرّر( ) إلى محمد.
وذكر المصنفون في الضعفاء كالعقيلي، وابن حبان، وابن عدي رواية ابن معين في ترجمة: عبد الله بن محرّر، العامري، الجزري، الحراني، ويُقال: الرقي: قاضي الجزيرة( ).
[7] زيد بن حُباب: ثقة.
هكذا جاء في رواية البلخي( )، ويعقوب بن إسحاق الهروي( ).
أمَّا في رواية محمد بن علي المروزي( ) فحُرف إلى زيد بن حِبَّان.
وذكر ابن عدي نصَّ ابن معين في ترجمة: زيد بن حِبَّان الرقي، مما جعله ينسب توثيق ابن معين له.
وتوارد على نسبة هذا التوثيق -متابعين في ذلك ابن عدي-: المزي( )، والذهبي( )، وابن حجر( ).
وكأن ابن حجر تنبه فجمع في ترجمة زيد بين رواية الدارمي التي رواها ابن عدي، وبين رواية إسحاق بن منصور الكوسج لما سأل ابن معين عن الرقي، فقال: لا شيء( ).
[8] عائذ بن بشير: كيف حديثه؟ فقال: ضعيف.
هكذا في رواية البلخي( ).
?
وفي رواية يعقوب بن إسحاق الهروي( )، وأحمد بن محمود الهروي( )، ومحمد بن محمود( ): عائذ بن نُسَير، بنون ومهملة، مصغَّر.
فصُحف في رواية البلخي من (نُسير) إلى (بشير).
[9] محمد بن عبد الكريم البصري؟ فقال: الضال؟ لا بأس به.
هكذا جاء في رواية البلخي المطبوعة( ).
والصواب أن اسمه "معاوية"، فقد حُرِّف محمد إلى "معاوية"، والتصويب من مصادر الترجمة( )، والنسخة الخطية( ).
[10] مالك بن عَبيدة الدِّيْلي: تعرفه عن أبيه عن جده عن النبي ? لولا رجال خُشع؟ فقال: ما أعرفه.
هكذا جاء في رواية البلخي( ) ورواية يعقوب بن إسحاق الهروي( ).
أمّا رواية محمد بن علي السكري( ) ففيها: مالك بن عبيدة الديلي، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن النبي ?؛ لولا رجال خشع، تعرفه؟ قال: لا أعرفه.
فالضمير في رواية البلخي ويعقوب يعود على مالك.
ويعود في رواية محمد السكري إلى لفظ الحديث لا راويه؛ لذلك قال ابن عدي عَقِبه: هذا الحديث الذي قال ابن معين: (لا يعرفه) حدثناه عبدان، وعبد الله بن محمد بن نصر بن سليم الرملي، وابن سليم، قالوا... وساق سنده ومتنه.
فيظهر أن الضمير يعود على مالك لتوافق الروايتين، والله أعلم.
[11] عبد الله بن نعمان، عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
وأمَّا رواية يعقوب بن إسحاق الهروي( ) ففيها: عبد الله بن يَعْمَر الكَلاعي.
وحُرِّف في رواية يعقوب: نعمان إلى يَعْمَر.
ووقع في كلا الروايتين: شيوخ يمامية ثقات.
وأورد هذا النص ابن أبي حاتم من رواية يعقوب كذلك في ترجمة قيس بن طَلْق ابن الحنفية الحنفي السُحيمي بنفس السياقة( ).
أولًا: الراوي هنا كَلاعي، وكلاع نسبة إلى قبيلة من حمير( ).
ثانيًا: والنص الوارد عن يحيى بن معين في شيوخ يمامية، واليمامي نسبة إلى بلدة سُميت باليمامة( )، فالنسبتين مختلفتين.
هذا النص المفترض أن يكون في ترجمة عبد الله بن النعمان السُّحَيْمي، وهو من أهل اليمامة( )، روى عن قيس بن طلق وهو يمامي( )، روى عنه ملازم بن عمرو، وهو يمامي( )، وعمر بن يونس، وهو يمامي( ).
ويظهر أن هذا التحريف وقع في النسخ القديمة سواء ما وقع في رواية البلخي أو في رواية يعقوب بن إسحاق الهروي.
ونص رواية البلخي أورده المزي( ) في ترجمة قيس بن طلق.
وأما ابن حجر فساقه في ترجمتيهما ترجمة: قيس بن طلق( )، وترجمة عبد الله بن النعمان( ).
[12] محمد بن عمَّار بن سعد؟ فقال: لا أعرفه.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
أمّا رواية يعقوب بن إسحاق( ) ومحمد بن علي المروزي( ) ففيهما: مُحمد بن عبَّاد بن سَعد، تعرفه؟ فقال: لا أَعرفُه. زاد المروزي، الذي يروي عنه معن.
فتحرف في رواية يعقوب ومحمد إلى (عبَّاد) بدل (عمَّار).
ولما ترجم ابن أبي حاتم لمحمد بن عمَّار بن سعد( ) لم يذكر كلمة ابن معين أبدًا، لأنه لا وجود له في نسخته، إنما الذي فيها: محمد بن عبَّاد بن سعد.
وتوارد على هذا التحريف الذهبي( ).
[13] عبد الواحد بن زيد؟ فقال: ليس بشيء.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية أحمد بن محمود( ) قال: عبد الواحد بن زياد.
تحرف في رواية أحمد إلى (ابن زياد)، بدلًا من (زيد).
?
وعبد الواحد بن زياد العبدي البصري أحد الأعلام، وثقه ابن معين كما في رواية البلخي( )، ويعقوب( )، ومحمد بن علي( ).
تابع الذهبي( ) العقيلي في زعمه على ابن معين ضعف عبد الواحد بن زياد!
[14] قال عثمان: سمعت القواريري يقول: كان عبد الله بن سَلْم( ) من كُتَّاب أصحاب الزهري وابن عون إلّا أنه قل ما كان يحدث.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية يعقوب بن إسحاق( ): من كبار بدل من كُتَّاب، وهو الصواب.
[15] غَالب الْقطَّان( ) تعرفه من هُوَ؟ فَقَالَ: ضَعِيف.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية مُحمد بن علي المروزي( ): لا أعرفه بدلًا من ضعيف.
فرواية البلخي: ضعيف، فهل هو معارض بـ(لا أعرفه)؟
رواية البلخي: حُكم من ابن معين على الراوي، أمّا رواية محمد المروزي فغاية ما تدل عليه أنه لا يعرف حقيقة أمره( ).
والصواب: أن المثبت في النسخة الخطية( ) من تاريخ الدارمي قوله: غَالب الْقطَّان تعرفه من هُوَ؟ فَقَالَ: لا أعرفه.
حُرف في المطبوع إلى (ضعيف).
[16] ميمون بن أستاد، فقال: ثقة.
هكذا في رواية البلخي( ).
وقد صحفت والصواب: أستاذ بالذال المعجمة( ).
[17] النجراني من هو؟ فقال: رجل مشهور.
هكذا في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية مُحمد بن علي المروزي( ): رجل مجهول.
وما وقع في رواية البلخي تحريف، ومما يدل على هذا التحريف أنه وقع في تاريخ ابن معين برواية الدوري( ) عندما سئل عن النجراني: من هو؟ فقال: لا أدري، وتصنيف كتاب تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري متأخر عن تاريخ الدارمي، فابن معين لم يستحدث عنده رأي في النجراني حتى يقول عنه: مشهور.
[18] وهب بن أبي ذُبَيْ( ) يروي عنه ديلم بن غزوان من هو؟ فقال: ثقة.
هكذا في رواية البلخي من المطبوعة( ).
أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق: دُبَيْ بالدال المهملة.
صحفت (دُبَيْ) بالدال المهملة إلى (ذُبَيْ) بالمعجمة.
والتصويب من النسخة الخطية من تاريخ الدرامي.
[19] يزيد بن عبد الله الحمصي الجُرْجُسي: ثقة صاحب حديث.
هكذا في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية يعقوب بن إسحاق( ): يزيد بن عبد ربه الحمصي.
حُرّفت في رواية البلخي إلى عبد الله، والصواب: عبد ربه، كما هو مصادر ترجمته( ).
[20] يونس بن عبيد أحب إِلَيْك فِي الْحسن أَو حميد؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا.
قَالَ أَبُو سعيد -يعني: عثمان-: يُونُس أَكثر من حميد بِكَثِير.
هكذا في رواية البلخي( ).
أما رواية مُحمد بن علي المروزي( ) فجاءت بـ(أكبر) بدلًا من (أكثر). وهو الصواب، والله أعلم.
[21] أبو عبيدة في الأعمش أبو محمد بن أبي عبيدة، فقال: ليس لي به وبأبيه علم.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي روية يعقوب بن إسحاق( ): محمد بن أبي عبيدة فقال: ليس لي به علم.
وفي رواية مُحمد بن علي( ): محمد بن أبي عبيدة -أعني الكوفي- ما حاله؟ قال: ليس لي به علم، ولا بأبيه.
فالسؤال في رواية البلخي كان متجهًا إلى حال الأب وهو: أبو عبيدة في الأعمش، وابنه إلا أنه كنّى ابنه بأبي محمد، وهو اسمه فهو: محمد بن أبي عُبيدة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي( )، ويُكنى بأبي عُبيدة( ).
أما رواية يعقوب بن إسحاق فقد جاءت مختصرة، فكأن ابن أبي حاتم أراد منها موضع الشاهد للترجمة التي أوردها، وهي ترجمة محمد بن أبي عبيدة.
أما في رواية محمد بن علي السُّكري فإن ابن عدي ساق قول ابن معين في ترجمة محمد بن أبي عبيدة، وأثبت عدم معرفته به، وبأبيه، والسؤال لم يرد فيه الأب.
ويظهر أن ابن معين اطلع بعد ذلك على حديث أبي عبيدة فوثقه، كما في رواية ابن أبي خيثمة( ).
ولابن أبي حاتم منهجية واضحة في تتبعه لأقوال ابن معين وغيره من النقاد، ونقل تلك الأقوال بأسانيده في مواضعها من التراجم.
فذكر في ترجمة محمد بن أبي عبيدة رواية الدارمي فقط، ثم عندما ترجم لأبيه أبي عبيدة أورد في ترجمته توثيق ابن معين له من رواية ابن أبي خيثمة.
فدلّ صنيعه على أن ابن معين وثق أبا عبيدة، دون ابنه.
إلا أن المزي( ) وتبعه ابن حجر( ) أوردا رواية الدارمي وابن أبي خيثمة في ترجمة محمد بن أبي عبيدة، واقتصرا( ) في ترجمة أبي عبيدة عبد الملك بن معن على رواية ابن أبي خيثمة.
وهذا خلاف صنيع ابن أبي حاتم، والله أعلم.
[22] يمان بن المغيرة: كيف حديثه؟ فقال: ليس بشيء.
هكذا في رواية البلخي( )، ومحمد بن يعقوب( ).
وأمَّا في أصل رواية البلخي ففيها: يمان أبو المغيرة، أصلحها المحقق وأشار إلى إصلاحه.
وبعد هذا العرض فيما وقع من تحريف أو تصحيف في الروايات عن الدارمي كان النظر على المطبوعات، ولا يستلزم ذلك أن تلك التحريفات والتصحيفات مثبتة في أصول النسخ الخطية، عدا ما توارد على نقله من باب خطأ المصنفين من المتأخرين، والله أعلم.
المطلب الرابع: الروايات التي ظاهرها التعارض في حكم ابن معين على الرواة
تواردُ الرواة على نقل تاريخ الدارمي فيما يرويه عن ابن معين فيه دلالةٌ واضحة على أهميته، وكونه من أوائل المدونات التي وصلت إلينا حاكية علم تاريخ الرواة وجرحهم وتعديلهم عن ابن معين، إلا أنه يتبادر سؤال وهو: هل حصل اختلاف بين تلك الروايات في حكم ابن معين على الرواة؟ هذا ما سيتم طرحه في هذا المطلب، وذلك على النحو الآتي:
[1] حماد الأَبَحُّ: ليس بشيء( ).
هكذا في رواية البلخي( ).
أمَّا في رواية مُحمد بن علي( )، فحماد الْأَبَحُّ؟ فقال: ليس به بأس.
رواية البلخي: ليس به بأس، تعني أنَّ الراوي ثقة.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: (فلان ليس به بأس)، و(فلان ضعيف)؟ قال: إذا قلت: (ليس به بأس) فهو ثقة، وإذا قلت لك: (هو ضعيف) فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه( ).
فـ(ليس بشيء) عند ابن معين تُفسّر حسب ما يقترن بها من قرائن، ومن تلك التفسيرات عند العلماء أنها تعني قلة مرويات الراوي.
قال الحاكم: قول يحيى بن معين: (ليس بشيء)، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، ربما قال فيه: (ليس بشيء)، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به( ).
فـ(ليس بشيء) لا يريد بها ابن معين الجرح، وإنما يريد أن الراوي قليل الحديث، فبناء على ذلك لا تعارض بين (ليس بشيء) و(ليس به بأس) في هذا الرواي.
[2] عاصم بن عمر بن قَتَادَة فَقَالَ: صَدُوق.
هكذا جاء في رواية البلخي( ).
وفي رواية أحمد بن محمد الطرائفي( ): عاصم بن عمر بن قتادة، فقال: ثقة.
رواية البلخي في عاصم: صدوق، ورواية الطرائفي: ثقة.
هل هناك تنافر بين الروايتين؟ في الحقيقة أن هناك عددًا من الاحتمالات لدفع التنافر أو إقراره:
المعنى المحتمل الأول: أنَّ النقاد القدماء قد يصفون الراوي بصدوق، وهو حافظ متقن، وهذه العبارة لا تنزل مرتبة ذلك الحافظ من كونه ثقة.
المعنى المحتمل الثاني: قد تطلق صدوق مجردة وتعني تزكية الراوي في عدالته، أمَّا الثقة فتدل على الإتقان.
والذي أميل إليه هو الاحتمال الأول، فلفظة (صدوق) هي لفظة عالية، وليست نازلة عند النقاد، وقرائن الترجمة هي من تحدد المراد منها، وخاصة إذا جاءت مقترنة فإنها تحمل على الاحتمال الثاني.
وهناك أشباه لذلك في الروايات عن ابن معين عندما سئل عن زافر بن سليمان، وصفه بكونه ثقة، كما في رواية ابن محرز( )، وفي نفس الرواية في موضع آخر منها وصفه بصدوق( ).
وعندما سُئل في رواية الدارمي عن أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي، وصفه بثقة( )، وفي نفس الرواية في موضع آخر وصفه: بصدوق( ).
فمن الثقات من وصفهم النقاد بالصدق، فلا أجد تنافرًا بين صدوق، وثقة، من حيث الاستعمال عند الأئمة.
[3] عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أخو أبي بكر ما حاله؟ فقال: ليس به بأس.
هكذا في رواية البلخي( )، ويعقوب بن إسحاق( ).
أمّا في رواية أحمد بن محمود( ) فقال: ليس بشيء، بدلًا من: ليس به بأس.
وذكر هذا النقل الذهبي( ) إلا أنه أورد نقلاً عن شيخه في تهذيب الكمال( ): قال عثمان الدارمي، عن يحيى وأبي حاتم: ليس به بأس.
ويجري في ذلك ما جرى من تحليل في ترجمة حماد الأَبَحّ من هذا المطلب.
[4] يحيى بن أيوب البجلي ما حاله؟ فقال: ليس به بأس.
هكذا في رواية البلخي( ).
وفي رواية أحمد بن محمود( ): ليس بشيء، بدلًا من: ليس به بأس.
فرواية البلخي ليس به بأس، تعني أنَّ الراوي ثقة.
ويجري في ذلك ما جرى من تحليل في ترجمة حماد الأَبَحّ من هذا المطلب.
من خلال هذا المطلب يتبين أن مدونة تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين تناقلها الرواة عن الدارمي، ولم أقف على تضاد وتنافر بين تلك الروايات، مما يجعل النفس مطمئنة إلى تلك المدونات والتي تحمل في طياتها نقولات عن الأئمة النقاد.
ونُقل التراث الحديثي المتعلق سواء بالجرح والتعديل أو بغيره كما تحمّله الرواة عن أشياخهم من دون اجتهاد فيه أو تحريف.
h
?
الخاتمة
وتتضمن نتائج وتوصيات.
أولًا: النتائج:
1- كان الدرامي يحدّث من تاريخه فيما يرويه عن ابن معين في تجريح الرواة وتعديلهم على سبيل الإملاء، وقد بينت ذلك في ترجمة يزيد بن عُبيدة الدمشقي.
2- الزيادات الواردة في الروايات الأخرى على رواية البلخي قد تقتضيها طبائع بعض طرق التحمل كالإملاء.
3- هناك تحريفات أو تصحيفات وردت في بعض الروايات عن الدارمي، توارد عليها بعض المصنفين في كتب الرجال، مما جعل هذا الوهم يتسلل للمتأخرين.
4- من الأصول البحثية التي يؤكدها هذا البحث: الرجوع للمصادر القديمة والنظر فيها، وعدم الاقتصار على الأخذ من الكتب المصنفة الجامعة في جرح الرواة وتعديلهم، مع وجود أصول تلك الروايات عن الأئمة.
ثانيًا: التوصيات:
1- دراسة المدونات القديمة ولا سيما كتب السؤالات، وأثرها في المصنفات التي صُنفت في الجرح والتعديل.
2- الموازنة بين الروايات الواردة عن إمام واحد.
3- دراسة أصول الروايات الواردة في جرح الرواة وتعديلهم في المصنفات القديمة.
والله أعلم وأحكم.
?
فهرس المصادر والمراجع
ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، "الجرح والتعديل". (ط1، حيدر آباد الدكن - الهند: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1271هـ).
ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، "المراسيل". تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني. (ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1397هـ).
ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد، "التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة" - السفر الثالث، تحقيق: صلاح بن فتحي هلال. (ط1، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1427هـ).
ابن حبان، محمد بن حبان البستي، "المجروحين". تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي. (ط1، الرياض: دار الصميعي، 1420هـ).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "تقريب التهذيب". تحقيق: محمد عوامة. (ط1، سوريا: دار الرشيد، 1406هـ).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "تهذيب التهذيب". تحقيق: مبارك بن محمد أخباش. (ط1، دبي: جمعية دار البر الإمارات العربية المتحدة، 1442هـ).
ابن حنبل، أحمد بن محمد، "العلل ومعرفة الرجال". (ط2، الرياض: دار الخاني، 1422ه).
ابن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني، "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق: مازن محمد السرساوي. (ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1434هـ).
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، "تاريخ دمشق". تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1995م).
ابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين، "معرفة الرجال عن يحيى بن معين"، رواية: أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز. تحقيق: محمد كامل القصار. (ط1، دمشق: مجمع اللغة العربية، 1405هـ).
ابن معين، يحيى بن معين، "تاريخ ابن معين"، رواية الدوري. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. (ط1، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1399هـ).
ابن معين، يحيى بن معين، "تاريخ ابن معين"، رواية: عثمان الدارمي. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. (دمشق: دار المأمون للتراث).
ابن منده، محمد بن إسحاق، "فتح الباب في الكنى والألقاب". تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي. (ط1، الرياض: مكتبة الكوثر السعودية، 1417هـ).
ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن عبد الله، "توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم". تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي. (ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993م).
أبو أحمد الحاكم الكبير، محمد بن محمد، "الأسامي والكنى". [ق 72 / ب] المكتبة الأزهرية (رقم: 138)، ولها مصورة بالمكتبة المركزية، قسم المخطوطات ـ (رقم: 830) بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة.
أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله القزويني، "الإرشاد في معرفة علماء الحديث". تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس. (ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1409هـ).
الأزدي، عبد الغني بن سعيد، "المؤتلف والمختلف". أعتنى به: محمد محي الدين الجعفري. (الدمام: مكتبة ابن الجوزي).
الأزدي، عبد الغني بن سعيد، "المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث وأسماء آبائهم وأجدادهم". تحقيق: مثنى محمد حميد الشمري - قيس عبد إسماعيل التميمي، (ط1، دار الغرب الإسلامي/ 1428هـ)، 1: 345
البخاري، محمد بن إسماعيل، "التاريخ الكبير". (حيدر آباد – الدكن: دائرة المعارف العثمانية).
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، "الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه". تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال. (ط1، القاهرة: الروضة للنشر والتوزيع، 1436ه).
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبد القادر عطا. (ط3، بيروت: دار الكتب العلمية، 1424ه).
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، "المدخل إلى علم السنن". تحقيق: محمد عوامة. (دار اليسر ودار المنهاج، 1437ه).
تاريخ الدارمي ـ النسخة الخطية أصلها في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن بسَّام بعُنيزة، ومصورة عليها بمعهد المخطوطات العربية ـ القاهرة ــ.
الجرجاني، حمزة بن يوسف، "تاريخ جرجان". (ط4، بيروت: عالم الكتب، 1407هـ).
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، "المتفق والمفترق". دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي. (ط1، دمشق: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ).
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، "تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم". تحقيق: سكينة الشهابي. (ط1، دمشق: طلاس، 1985م).
الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي، "تاريخ بغداد". تحقيق: د. بشار عوّاد معروف. (ط1، دار الغرب الإسلامي، 2002م).
الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. (ط3، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ).
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، "المغني في الضعفاء". تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. (الناشر: بدون، الطبعة، بدون).
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، "تذكرة الحفاظ". وضع حواشيه: زكريا عميرات. (ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419ه).
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". تحقيق: محمد رضوان عرقسوسي، ومحمد بركات، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي. (ط1، دمشق: مؤسسة الرسالة العالمية، 1430هـ).
الذهبي، محمد بن أحمد بن قايماز، "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". تحقيق: د. بشار عوّاد معروف. (ط1، دار الغرب الإسلامي، 2003م).
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، "طبقات الشافعية الكبرى". تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو. (ط2، هجر للطباعة والنشر، 1413هـ).
السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد، "الأنساب". تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وغيره. (ط1، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1962م).
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، "الوافي بالوفيات". تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. (بيروت: دار إحياء التراث، 2000م).
العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد، "الضعفاء". تحقيق: مازن السرساوي. (ط2، مصر: دار ابن عباس، 2008م).
المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: د. بشار عواد معروف. (ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400ه).
مغلطاي، علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، "إكمال تهذيب الكمال". تحقيق: عادل بن محمد، وأسامة بن إبراهيم. (ط1، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1422هـ).
الوليعي، أ. د. عبد الله بن ناصر (ترجمه وتعليق)، "معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنوب الأردن وسيناء". (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 1435هـ).
?
bibliography
Ibn Abi Hatem, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Muhammad, "Al-Jar? Wa-Al-Ta?d?l". (1st edition, Hyderabad Deccan - India: Edition of the Ottoman Encyclopedia Council, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1271 AH).
Ibn Abi Hatem, Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Muhammad, "Al-Mar?s?l". Investigation: Shukrullah Nimatullah Qojani. (1st edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 1397 AH).
Ibn Abi Khaythamah, Abu Bakr Ahmad, "Al-T?r?kh Al-Kab?r Al-Ma?r?f Bi-T?r?kh Ibn Ab? Khaythamah" - The Third Book, edited by: Salah bin Fathi Hilal. (1st edition, Cairo: Al-Farouq Modern Printing and Publishing, 1427 AH).
Ibn Hibban, Muhammad ibn Hibban al-Basti, "Al-Majr???n". Investigation: Hamdi Abdel Majeed Al-Salafi. (1st edition, Riyadh: Dar Al-Sumaie, 1420 AH).
Ibn Hajar, Ahmed bin Ali Al-Asqalani, “Taqr?b al-Tahdh?b. ” Investigation: Muhammad Awama. (1st edition, Syria: Dar Al-Rashid, 1406 AH).
Ibn Hajar, Ahmed bin Ali Al-Asqalani, "Tahdh?b al-Tahdh?b". Investigation: Mubarak bin Muhammad Akhbash. (1st edition, Dubai: Dar Al Ber Society, United Arab Emirates, 1442 AH).
Ibn Hanbal, Ahmed bin Muhammad, "Al-?ilal Wa-Ma?rifat Al-Rij?l". (2nd edition, Riyadh: Dar Al-Khani, 1422 AH).
Ibn Adi, Abdullah bin Adi al-Jurjani, "Al-K?mil F? ?u?af?? Al-Rij?l". Investigation: Mazen Muhammad Al-Sarsawi. (1st edition, Riyadh: Al-Rushd Library, 1434 AH).
Ibn Asakir, Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah, “The History of Damascus. ” Investigation: Amr bin Gharamah Al-Amrawi. (Beirut: Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, 1995).
Ibn Ma’in, Abu Zakaria Yahya ibn Ma’in, “Knowledge of Men on the authority of Yahya ibn Ma’in,” narrated by: Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qasim ibn Mahrez. Investigation: Muhammad Kamel Al-Qassar. (1st edition, Damascus: Arabic Language Academy, 1405 AH).
Ibn Ma’in, Yahya ibn Ma’in, "T?r?kh Ibn Ma??n" , Al-Duri’s narration. Investigation: Dr. Ahmed Mohamed Nour Saif. (1st edition, Mecca: Center for Scientific Research and Revival of Islamic Heritage, 1399 AH).
Ibn Ma’in, Yahya ibn Ma’in, "T?r?kh Ibn Ma??n" , narrated by: Othman al-Darimi. Investigation: Dr. Ahmed Mohamed Nour Saif. (Damascus: Dar Al-Mamoun Heritage).
Ibn Mandah, Muhammad bin Ishaq, "Fat? Al-B?b F? Al-Kun? Wa-Al-Alq?b". Investigation: Abu Qutaybah and Muhammad al-Faryabi. (1st edition, Riyadh: Al-Kawthar Saudi Library, 1417 AH).
Ibn Nasser al-Din al-Dimashqi, Muhammad bin Abdullah, "Taw??? Al-Mushtabih F? ?ab? Asm?? Al-Ruw?h Wa-Ans?buhum W?lq?bhm Wa-Kun?hum". Investigation: Muhammad Naeem Al-Arqsusi. (1st edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 1993).
Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir, Muhammad bin Muhammad, "Al-As?m? Wa-Al-Kun?". [Q 72 / B] Al-Azhar Library (No.: 138), and it has an illustrated library in the Central Library, Manuscripts Department - (No.: 830) at the Islamic University of Medina.
Abu Ya’la Al-Khalili, Khalil bin Abdullah Al-Qazwini, "Al-Irsh?d F? Ma?rifat ?ulam?? Al-?ad?th". Investigation: Dr. Muhammad Saeed Omar Idris. (1st edition, Riyadh: Al-Rushd Library, 1409 AH).
Al-Azdi, Abdul-Ghani bin Saeed, "Al-Mu?talif W?lmukhtalaf". Cared for by: Muhammad Muhyi al-Din al-Jaafari. (Dammam: Ibn al-Jawzi Library).
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, "Al-T?r?kh Al-Kab?r". (Hyderabad - Deccan: Ottoman Encyclopedia).
Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, "Al-Khil?f?y?t Bayna Al-Im?mayn Al-Sh?fi?? Wa-Ab? ?an?fah Wa-A???buhu". Investigation and study: Al-Rawda Company’s scientific research team, under the supervision of Mahmoud bin Abdel Fattah Abu Shatha Al-Nahal. (1st edition, Cairo: Al-Rawda Publishing and Distribution, 1436 AH).
Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, "Al-Sunan Al-Kubr?". Investigation: Muhammad Abdel Qader Atta. (3rd edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 AH).
Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, "Al-Madkhal Il? ?ilm Al-Sunan". Investigation: Muhammad Awama. (Dar Al-Yusr and Dar Al-Minhaj, 1437 AH).
Tarikh al-Darimi - manuscript copy [Q 23/A] originally in the library of Sheikh Suleiman bin Saleh bin Hamad bin Bassam in Unayzah, and illustrated at the Institute of Arabic Manuscripts - Cairo -Al-Jurjani, Hamza bin Yusuf, "T?r?kh Jurj?n". (4th edition, Beirut: Alam al-Kutub, 1407 AH).
Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit, "Al-Muttafiq Wa-Al-Muftariq". Study and investigation: Dr. Muhammad Sadiq Aydin Al-Hamidi. (1st edition, Damascus: Dar Al-Qadiri for Printing, Publishing and Distribution, 1417 AH).
Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed bin Ali, "Talkh?? Al-Mutash?bih F? Al-Rasm Wa-?im?yat M? Ushkila Minhu ?an Baw?dir Al-Ta???f Wa-Al-Wahm". Investigation: Sakina Al-Shehabi. (1st ed. , Damascus: Talas, 1985 AD).
Al-Khatib, Abu Bakr Ahmed bin Ali, "T?r?kh Baghd?d". Investigation: Dr. Bashar Awad is well known. (1st edition, Dar Al-Gharb Al-Islami, 2002 AD).
Al-Dhahabi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Qaymaz, "Siyar A?l?m Al-Nubal??". Investigation: A group of investigators under the supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout. (3rd edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 1405 AH).
Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz, "Al-Mughn? F? Al-?u?af??". Investigation: Dr. Nour El-Din Atar. (N. P. , N. E).
Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz, "Tadhkirat Al-?uff??". Annotated by: Zakaria Amirat. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419 AH).
Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Othman, "M?z?n Al-I?tid?l F? Naqd Al-Rij?l". Investigation: Muhammad Radwan Arqsusi, Muhammad Barakat, Ammar Rihawi, Ghiyath Al-Haj Ahmed, and Fadi Al-Maghrabi. (1st edition, Damascus: Al-Resala International Foundation, 1430 AH).
Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Qaymaz, "T?r?kh Al-Isl?m Wa-Wafay?t Al-Mash?h?r Wa-Al-A?l?m". Investigation: Dr. Bashar Awad is well known. (1st edition, Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003 AD).
Al-Subki, Taj al-Din Abdul Wahhab bin Taqi al-Din, "?abaq?t Al-Sh?fi??yah Al-Kubr?". Investigation: Dr. Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, Dr. Abdel Fattah Mohammed Al-Helou. (2nd edition, Hijr Printing and Publishing, 1413 AH).
Al-Samani, Abu Saad Abdul Karim bin Muhammad, "Al-Ans?b". Investigation: Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallami and others. (1st ed. , Hyderabad: Uthmani Encyclopedia Council, 1962 AD).
Al-Safadi, Saladin Khalil bin Aibak, "Al-W?f? Bi-Al-Wafay?t". Investigation: Ahmed Al-Arnaout and Turki Mustafa. (Beirut: Heritage Revival House, 2000 AD).
Al-Uqaili, Muhammad bin Amr bin Musa bin Hammad, "Al-?u?af??". Investigation: Mazen Al-Sarsawi. (2nd edition, Egypt: Dar Ibn Abbas, 2008 AD).
Al-Mazzi, Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf, "Tahdh?b Al-Kam?l F? Asm?? Al-Rij?l". Investigation: Dr. Bashar Awad is well known. (1st edition, Beirut: Al-Resala Foundation, 1400 AH).
Maghalatay, Alaa al-Din Maghalatay bin Qulaij al-Hanafi, "Ikm?l Tahdh?b Al-Kam?l". Investigation: Adel bin Muhammad and Osama bin Ibrahim. (1st edition, Cairo: Al-Farouq Modern Printing and Publishing, 1422 AH).
Al-Waleei, Prof. Abdullah bin Nasser (translation and commentary), "Mu?jam Al-Buld?n Wa-Al-Qab??il F? Shibh Al-Jaz?rah Al-?arab?yah Wa-Al-?ir?q Wa-Jan?b Al-Urdun Wsyn??". (Riyadh: King Abdul Aziz House, 1435 AH).
مفهوم «الحديث المضطرب» عند الإمام البخاري، ومنهجه في التعليل بالاضطراب، دراسة تطبيقية على الأحاديث التي حكم عليها البخاري بذلك في كتابي السنن، والعلل الكبير للترمذي
The concept of "disturbed hadith" according to Imam Al-Bukhari, and his approach to explaining disturbance, An applied study on the hadiths that Al-Bukhari ruled accordingly in my book Al-Sunan and Al-Ilal Al-Kabir by Al-Tirmidhi
إعداد:
د / سعيد بن علي بن عبد الله الأسمري
الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية، أبها، كلية الشريعة وأصول الدين، قسم السنة وعلومها
Prepared by:
Dr. Saeed bin Ali bin Abdullah Al-Aasmari
Co-professor, King Khaled University, Kingdom of Saudi Arabia Abha, Faculty of Sharia and Asuluddin, Department of the Sunnis and its Sciences, Fiqah Al-Sunah and its sources
Email: saeedalasmri@kku.edu.sa
اعتماد البحث
A Research Approving استلام البحث
A Research Receiving
2024/09/10 2024/01/25
نشر البحث
A Research publication
March 2025 رمضان 1446هـ -
DOI: 10.36046/2323-059-212-009
?
?
ملخص البحث
هذا البحث: مفهوم "الحديث المضطرب" عند الإمام البخاري، ومنهجه في التعليل بالاضطراب..، يهدف إلى تحديد مفهوم الاضطراب عند الإمام البخاري من خلال التطبيق العملي، وفهم منهج الإمام البخاري في الحكم بالاضطراب، والقرائن التي استعملها في هذا الحكم، وأثر حكم البخاري على الأحاديث بالاضطراب فيمن جاء بعده من العلماء الذين نقلوا كلامه في مصنفاتهم، وذلك من خلال أسئلة تلميذه الترمذي له في "السنن، والعلل الكبير"، وقد اتبعت في هذا البحث ثلاثة مناهج: المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث، وأقوال الأئمة في الرواة، والتحليلي لهذه الأقوال، والاستنباطي في استنباط منهج الإمام، والقرائن التي استعملها، ومن أبرز نتائج البحث: أن المضطرب عند الإمام البخاري: هو الحديث الذي وجد فيه مطلق الاختلاف، سواء تكافأت الروايات أو لا، وأنه قد يرجح أحد الأوجه مع حكمه بالاضطراب، ومن القرائن التي استعملها: قرينة الحفظ، وجود روايات أخرى معارضة، ومخالفة المحفوظ، وعدم وجود المتابع، ويوصي الباحث بتتبع المصطلحات النقدية عند الأئمة المتقدمين كأحمد، وأبي حاتم من خلال التطبيق العملي.
الكلمات المفتاحية: (المضطرب، الرواية، الوجه، العلل، الثقة).
?
Abstract
"This research; the concept of "trouble talk" in Imam Bukhari and its approach to turbulence. aims to define the concept of turbulence in Imam al-Bukhari through practical application, and to understand the approach of imam al-Bukhari in rule of turbulence and the clues that he used in this rule. The rule of Bukhari affected the hadiths and turbulence in those who followed him by the scholars who passed his words in their works, through the questions of his tarmac student in the age and the great flag. In this research, three approaches were followed: the inductive approach to gathering conversations, the sayings of imams in narrators, the analysis of these sayings, and the deduction in deducing the approach of the imam and the clues he used. The most prominent findings of the research include: The turbulence at Imam al-Bukhari is the talk in which he found the difference, whether the narratives were rewarded or not, and that one of the aspects may be more likely with his rule of turbulence, including the Quran, the existence of other narratives, the opposition, and the absence of followers "The researcher recommends tracking critical terms at advanced imams such as Ahmed, and Abi Hatem through practical application."
Keywords: (Mudarib, Novel, Face, Alal, Trust).
?
المقدِّمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلا تخفى مكانة الإمام البخاري -رحمه الله- في علم النقد، وكذا تلميذه الترمذي، ومن خلال قراءتي في كتابي: السنن، والعلل الكبير، للإمام الترمذي، وقفت على عدد من الأحاديث التي يسأل عنها الإمام الترمذي شيخه البخاري فيجيب: بأنها مضطربة، فوقع في نفسي تتبع هذه الأحاديث، ودراستها دراسة مختصرة، للوقوف على أسباب حكم هذا الإمام عليها بالاضطراب، ومنهجه في ذلك، والقرائن التي قد يكون استعملها في هذا الحكم.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
- أن الاضطراب نوع من العلل الخفية التي قد تقدح في صحة الحديث، ولا يطلع عليها إلا الأئمة النقاد كالبخاري.
- أن الحكم بالاضطراب له تعلق بقاعدة الاختلاف التي تستدعي جمع الطرق والنظر فيها.
- أن الأوجه الناشئة عن اضطراب الرواة قد توهم أن أحدها طريق آخر للحديث يتقوى به، وهو في الحقيقة خطأ ناشئ عن الاضطراب.
- أن بحث مثل هذا الموضوع يكشف لنا المنهج الدقيق الذي كان الأئمة يسيرون عليه في الحكم على الأحاديث.
- أن دراسة هذا الموضوع يبرز لنا شيئاً من القرائن التي كان الأئمة يعتمدونها في الترجيح، والتي ربما صرحوا ببعضها أثناء حكمهم عليها.
- مكانة الإمام البخاري، وتلميذه الترمذي، وتمكنهم في علم النقد.
مشكلة البحث:
وجد في أسئلة الترمذي لشيخه البخاري عدد من الأحاديث التي حكم عليها البخاري بأنها مضطربة، فما مفهوم الاضطراب، وهل له حد عنده؟ ولماذا يحكم البخاري على الحديث بالاضطراب ثم يرجح بعض طرقه؟ وما علاقة الاضطراب بباب التعليل؟ وهل الحكم بالاضطراب مبني على القرائن أم أنه مجرد اجتهاد؟ وما مدى تأثر العلماء الذين أتوا بعد البخاري بأحكامه النقدية على الأحاديث؟
حدود البحث:
الأحاديث التي سأل الترمذي عنها شيخه البخاري في كتابي السنن، والعلل الكبير، فحكم عليها بأنها مضطربة.
أهداف البحث:
- تحديد مفهوم الاضطراب عند الإمام البخاري من خلال التطبيق العملي.
- فهم منهج الإمام البخاري في الحكم بالاضطراب.
- فهم علاقة الاضطراب بباب التعليل.
- التعرف على القرائن التي استعملها البخاري في هذا الحكم.
- التعرف على أثر حكم الإمام البخاري على الأحاديث بالاضطراب فيمن جاء بعده من العلماء الذين نقلوا كلامه في مصنفاتهم.
منهج البحث:
هو المنهج الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي، النقدي.
إجراءات البحث:
- درست معنى الحديث المضطرب في اللغة والاصطلاح، وحددت هذا المفهوم عند الإمام البخاري.
- بينت علاقة الاضطراب بباب التعليل.
- ذكرت القرائن التي ظهر لي أن الإمام البخاري قد اعتمد عليها في حكمه بالاضطراب، والتي قد يشير لبعضها أحياناً.
-جمعت الأحاديث التي سأل الإمام الترمذي عنها شيخه البخاري في كتابي السنن، والعلل الكبير، فحكم عليها بأنها مضطربة، ودرستها دراسة مختصرة لتصوير الاضطراب الحاصل فيها.
- تتبعت كلام العلماء الذين نقلوا أحكام الإمام البخاري على هذه الأحاديث بالاضطراب؛ للوقوف على مدى أثر هذا الإمام فيمن جاء بعده.
-بينت منهج الإمام البخاري في هذا الحكم عقب كل حديث.
الدراسات السابقة:
1-المضطرب من الحديث في كتاب العلل لابن أبي حاتم، بحث للدكتوره: ثريا عبد الله، مجلة المدونة، العدد 19-20، رجب 1440ه، عرفت فيه المضطرب لغة واصطلاحاً، وذكرت شروطه، ونماذج من الحديث المضطرب في كتاب العلل، وبحثي في بيان مفهوم المضطرب عند الإمام البخاري، ومنهجه فيه.
2-الحديث المضطرب عند ابن أبي حاتم، من خلال كتاب العلل، للدكتور: محمد الرقاص، مجلة جامعة ألمنيا، كلية دار العلوم، سنة 2017م، عرف فيها المضطرب، وشروطه، وأنواعه،... وهو في المضطرب عند ابن أبي حاتم، ولم يتعرض لمفهوم الاضطراب عند البخاري، وهو ما سيتناوله هذا البحث.
3-مفهوم الحديث المضطرب عند الإمام الترمذي، للدكتور: عبد العزيز الهليل، مجلة سنن 2010م عرف فيها المضطرب، وبين أنواعه، ثم جمع الأحاديث التي حكم عليها الترمذي في سننه بالاضطراب.
4-الحديث المضطرب، وحقيقته، للدكتور: الوليد الكندري، مجلة البحوث القانونية، بجامعة المنصورة، 1999م، عرف فيه المضطرب، وذكر شروطه، وأمثلته من كتب المصطلح، ولم يتعرض للأحاديث التي حكم عليها البخاري بالاضطراب، ولا منهجه في ذلك، وهو ما سيضيفه هذا البحث.
5-عناية المحدثين بنقد المتن من خلال المصطلحات التالية: المدرج، المضطرب، المقلوب...، للدكتورة: حكيمة حفيظي، مجلة وحدة الأمة، دار العلوم، عرفت فيه الباحثة الحديث المضطرب بما استقر عليه الاصطلاح، وذكرت ثلاثة أحاديث قال الأئمة كالعراقي، وغيره أنها مضطربة، ولم تتعرض للأحاديث التي حكم عليها البخاري بالاضطراب أصلاً.
6-الحديث المضطرب، دراسة وتطبيق على السنن الأربع، للدكتور: أحمد بازمول، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عرف فيها المضطرب بما استقر عليه الاصطلاح، ثم درس نماذج من السنن الأربع، وقد تتبعت أحاديث الرسالة فلم أجد شيئاً منها يتقاطع مع ما ذكر في هذا البحث.
7-الأحاديث التي حكم عليها البخاري بالاضطراب في كتاب العلل الكبير للترمذي، دراسة نقدية، للدكتور: هاني الكبيسي، مجلة كلية الإمام الأعظم، في العراق، منشور 2019م، بنى الباحث بحثه على ما استقر عليه الاصطلاح في تعريف المضطرب، بدليل أن ذكر ذلك في مقدمة بحثه، وفي الملخص أيضاً فقال: «ولا يسمى الحديث مضطرباً إلا إذا تساوت الأوجه، ولم يمكن الجمع ولا الترجيح مع اتحاد المخرج»، وأيضاً هو يذكر في كل حديث (المناقشة وبيان الراجح)، من دون أن يتعرض لبيان منهج البخاري في التعليل بالاضطراب، أو يتعرض لتحديد هذا المفهوم عنده، وكذلك القرائن التي استعملها البخاري في هذا الحكم، وهو ما سيضيفه هذا البحث، وكذلك فإن بحثي هذا قد تضمن دراسة حديثين من السنن حكم عليهما البخاري بالاضطراب، وهذه إضافة أيضاً.
8-الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم: مضطرب الحديث، رسالة ماجستير، في الجامعة العراقية، للباحثة: مروة عبد الرزاق، عرفت فيه مصطلح المضطرب بما استقر عليه الاصطلاح، ثم سردت الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم: مضطرب الحديث، وواضح أن البحث خارج حدود بحثي، ولم تتعرض الباحثة للمعنى الذي لأجله وصف أبو حاتم الراوي بالاضطراب في الحديث، ولا بيان لمنهج البخاري ومسلم في التخريج له، وكنت آمل أن أعثر على تحديد دقيق لهذا المفهوم عند أبي حاتم؛ لكونه من أئمة النقد المتقدمين المعاصرين للإمام البخاري، ولعل هذا أن يكون مجالاً لبحوث تتمم عمل الباحثة جزاها الله خيراً، أما صلب الدراسة فهو خارج عن نطاق البحث.
9-الأحاديث التي حكم عليها الإمام البخاري بالحسن، أو أعلها بالإرسال أو الاضطراب..، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، كلية الدعوة، 1425ه، وقد درس الباحث الأحاديث التي أعلها البخاري بالاضطراب، وبين أن مقصود البخاري بالاضطراب المعنى العام، وكرر هذا في كل حديث، لكنه لم يتعرض لبيان منهج البخاري في هذا الحكم، ولا القرائن التي استعملها، وهو ما سيضيفه هذا البحث، كما اشتمل بحثي على دراسة حديثين من السنن حكم عليهما البخاري بهذا الحكم، وهي إضافة أيضاً.
خطة البحث:
تكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، ومسرد بالأحاديث قيد الدراسة، وخاتمة، اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات السابقة، وبينت في التمهيد معنى الحديث المضطرب لغة واصطلاحاً، وما يتعلق بذلك، أما المبحث الأول: فالعلاقة بين الاضطراب والتعليل، والمبحث الثاني: قرائن الترجيح التي ظهر لي أن البخاري قد استعملها في أحكامه، ثم سرد للأحاديث التي حكم عليها البخاري بالاضطراب في الكتابين، وخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، وتوصياته.
?
تمهيد: معنى الحديث المضطرب
المضطرب لغة:
أصل كلمة (اضطرب): ضَرَب، ومادة الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه( )، من ذلك ضربت ضرباً، إذا أوقعت بغيرك ضرباً، والموج يضطرب: أي يضرب بعضه بعضاً، وتضرّب الشيء واضطرب تحرك وماج( ). والاضطراب: كثرة الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض( ). وعبر به عن الأشياء المختلفة، قال الأزهري: «الاضطراب: تضرب الولد في البطن، ويقال: اضطرب الحبل بين القوم: إذا اختلفت كلمتهم، ورجل مضطرب الخلق: طويل غير شديد الأسر»( ). ومضطرب أي مختلف، واضطرب أمره: اختل، وحديث مضطرب السند، والاضطراب: الحركة، وطول مع رخاوة( ). واضطرب الشَّخصُ: أحسَّ بقلق وحيرة، وتردَّد وارتبك( ).
وبعد عرض أقوال أهل اللغة في معنى الاضطراب، يمكن القول بأن "المضطرب" في اللغة يدور حول المعاني التالي: الحركة في غير انتظام، عدم الثبات على وجه واحد، الاختلاف، الاختلال، الارتباك والتردد.
المضطرب اصطلاحاً: لم أقف على تعريف للحديث المضطرب عند الأئمة المتقدمين، وذلك كغيره من المصطلحات التي ترد على ألسنتهم في سياق النقد، دون أن يضعوا لها حداً، إلا أنهم كانوا يستعملون هذا المصطلح في الحكم على الأحاديث، ولا يبعد – كما سيأتي- أن يكونوا قد اتفقوا على بعض الصور لهذا المصطلح، وأول من وجدته أفرد هذا النوع من أنواع علوم الحديث بالتعريف: هو ابن الصلاح، فقال: «هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، ولا له حكمه»( ).
وقد تعقب الزركشي ابنَ الصلاح على التعريف السابق فقال: «قوله: وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان...، كان ينبغي أن يقول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت»( ).
وقال ابن حجر نقلاً عن العلائي فقال: «وقد تكلم الحافظ العلائي على الحديث المعلول بكلام نقلت منه ما يتعلق بتعليل الحديث من اضطراب وغيره، فقال: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصاً، وإدراكا لمراتب الرواة؛ ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن كابن المديني، والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، وإنما يقوي القول بالتعليل - يعني فيما ظاهره الصحة- عند عدم المعارض، وحيث يجزم المعلل بتقديم التعليل أو أنه الأظهر، فأما إذا اقتصر على الإشارة إلى العلة فقط بأن يقول: رواه فلان مرسلاً أو نحو ذلك، ولا يبين أي الروايتين أرجح، فهذا هو الموجود كثيراً في كلامهم، ولا يلزم منه رجحان الإرسال على الوصل»( ). وهذا هو الواقع عند الوقوف على التطبيق العملي للإمام البخاري في حكمه على الأحاديث، فهو يحكم على الحديث بالاضطراب، ثم يرجح بعض طرقه، كما في سؤال الترمذي له عن حديث عائشة: «ذكر عند النبي ? أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة.. » الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها»، وسيأتي تخريجه، ودراسته.
وحكم البخاري بالاضطراب مع ترجيح أحد الأوجه راجع إلى أسباب ثلاثة:
-أن يكون قد وصفه بالاضطراب دون النظر إلى الحكم النهائي للحديث، ومراده أن الرواة قد اختلفوا والراجح رواية فلان، وهنا لا يكون هذا الاضطراب معللا للرواية، وهذا معنى كلام الزركشي الآنف الذكر.
-أن يكون قد وصفه بالاضطراب بالنسبة إلى راو معين، أو طريق معين، قال الأثرم: «قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث..، فقال: حسين المعلم يجوده»( )
-أو يكون لم يقصد الترجيح أصلاً، وإنما عنى أن هذا هو أمثل الطرق، كما سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث اضطرب فيه الرواة فقال: الصحيح ما هو؟ قال: الله أعلم، قد اضطربوا فيه، والثوري أحفظهم( )( ).
فالمضطرب عند الإمام البخاري له معنى أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فهو عند إعلاله للأحاديث بالاضطراب إنما يطلقه على مطلق الاختلاف الواقع في السند، أو المتن، وسواء اتحد المخرج أو لا، وكثيراً ما يصف الأحاديث التي وقع فيها اختلاف في الوصل أو الإرسال، أو الرفع والوقف، أو الاتصال والانقطاع بالاضطراب، بل وربما أطلقه على مجرد الاختلاف ولو لم يكن قادحاً( )، وقد تقدم بيان شيء منن هذه المعاني في التعريف اللغوي، ولما سأل الترمذي شيخه البخاري عن حديث ثوبان: «أفطر الحاجم والمحجوم»، قال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وثوبان، فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟! فقال: كلاهما عندي صحيح»( ). فقوله: «كيف بما فيه من الاضطراب» يدل على أن الإمامين يتكلمان في مصطلح قد اتفقا فيما يظهر على حده، أو بعض صوره، مع ما في حديث ثوبان من الاختلاف( ).
ومن معاصري البخاري الإمام أبو حاتم، وهو يطلق المضطرب في الغالب على أمور متعلقة بالضبط لا العدالة، وقد يطلقه على الراوي وهو يريد اختلاطه، أو أنه يروي المناكير، ويطلقه ويريد به أنه يروي عن الكذابين ويدلسهم( ).
المبحث الأول: العلاقة بين الاضطراب والتعليل
الاضطراب من العلل الخفية التي قد تقدح في صحة الحديث؛ لذا اعتنى أئمة النقد بجمع الطرق، والمقارنة بينها؛ ليعلم منشأ الاضطراب، قال ابن الصلاح: «إن من أعلى المراتب في تصنيفه – أي الحديث - تصنيفه معللاً، بأن يجمع في كل حديث طرقه، واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده»( )، ولا يطلع على هذا إلا من كانت له خبرة تامة، وممارسة طويلة، مع فهم دقيق، ومعرفة بمراتب الرواة في الحفظ والاتقان، ومنزلتهم في ذلك، مع اعتبار ملازمتهم لشيوخهم.
والاضطراب له تعلق قوي بقاعدة الاختلاف الواقع في المتون والأسانيد، برد بعضها إلى بعض، يقول ابن رجب: «معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هيّن، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، الثاني: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه، وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث»( )، وما الاختلاف الذي ذكره ابن رجب إلا نوع من المضطرب، إذا الاضطراب دليل على عدم ضبط الرواة لما رووا، والمتتبع لأقوال الإمام البخاري يرى أنه يعل الحديث بالاضطراب ثم يحكم عليه بعدم الصحة، كما في حديث: «ليس على المسلمين عشور»، -وستأتي دراسته- فقد سأله الترمذي عنه فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث».
المبحث الثاني: قرائن الترجيح التي ظهر لي أن البخاري استعملها في هذه الأحاديث
أولاً: أن يوجد مع الاضطراب رواية أخرى صحيحة تعلُّ الرواية الأولى المضطربة، كما في حديث الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده( )، وهذا المنهج له أمثلة كثيرة من تصرفات البخاري، من ذلك ما ذكره في "التاريخ الكبير" قال: قال ابن المبارك: أخبرنا محمد بن سوقة، عن ابن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ?؛ قال: «خير الناس قرني..» بطوله، وقال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث، حدثني يزيد بن الهاد، عن ابن دينار، عن ابن شهاب: «أن عمر: عن النبي ? نحوه، وحديث ابن الهاد أصح، وهو مرسل بإرساله أصح»( )، فالبخاري هنا بعد أن أورد الرواية الموصولة المعلة ذكر عقيبها ما يبين علتها، وهي رواية ابن الهاد المرسلة، ولذا قال أبو حاتم: «أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبين عورته؛ رواه ابن الهاد، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله ?...، وهذا هو الصحيح»( )، وفي التاريخ "الكبير" للبخاري أمثلة كثيرة على ذلك( ).
ثانياً: اعتبار منزلة الرواة في الحفظ والإتقان، والسلامة من الطعون، كما في حديث عراك بن مالك، عن عائشة، حيث رجح البخاري رواية جعفر بن ربيعة عن عراك، لكونه أحفظ، ولم يطعن في حفظه أحد، والترجيح بهذه القرينة ظاهر جداً عند البخاري وغيره من أئمة النقد.
ثالثاً: أن يروى الحديث مرفوعاً، ثم يرد من وجه آخر موقوفاً، فمنهج البخاري أنه يعل الرواية المرفوعة بالموقوفة، مع ضميمة قرائن أخرى كالحفظ، وتفرد من ليس أهلاً للتفرد، كما في حديث «من لم يجمع الصيام..»، -وستأتي دراسته- فقد قال: الصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق، وقد يرجح الرفع على الوقف وهذا قليل – ودائر مع القرائن( )، والإمام البخاري كغيره من الأئمة النقاد، ليس لهم حكم مضطرد يحكمون به للموصول، أو المرفوع، بل ذلك كله مبني على القرينة، يقول ابن دقيق العيد: «من حكى عن أهل الحديث، أو أكثرهم: أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول»( )، ويقول الحافظ ابن رجب: «وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضاً، وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله»( ).
ويقول الحافظ: «ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق»( ).
ومن استقرأ كتب العلل لهؤلاء الأئمة يجد هذا جلياً في تصرفاتهم، وأحكامهم، فرواية الأحفظ، أو الأكثر ملازمة، أو الأوثق، أو الأكثر عدداً، كلها قرائن يعتبرونها في الترجيح بين الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، بل إنهم أحياناً يرجحون الوقف، أو الإرسال لعلة تظهر لهم في المتن( ).
رابعاً: أن تكون الرواية مخالفة للمحفوظ في الباب، كما في حديث حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده - أبي أمه - عن النبي ?: «ليس على المسلمين عشور»،( )، فهذه المخالفة قرينة قوية على أن الراوي قد وهم فيما روى، فيعل البخاري الرواية بمخالفة راويها للمحفوظ عن النبي ? في الباب، ومن الأمثلة على استعمال البخاري رحمه الله لهذه القرينة: أنه ذكر حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي ?: «إن أمتي أمة مرحومة، جعل عذابها بأيديها في الدنيا»، وبعد أن ساق أسانيد هذا الحديث، وطرقه، وبين ما فيها من الاضطراب ختم ذلك بقوله: «والخبر عن النبي ? في الشفاعة، وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين»( )، يشير بذلك إلى تعليل الحديث الآنف، وأن المحفوظ هو هذا الحديث الذي ذكره هنا، ولكن لضعف الراوي المدار غير ألفاظه وهماً منه والله أعلم.
خامساً: التفرد والمخالفة، ممن لا يصلح مثله للتفرد من الرواة، فهاتان القرينتان تجعل أئمة النقد يحكمون على حديث المتفرد بالنكارة، وقد ذم العلماء الغرائب، ونهوا عن تتبعها والمراد تلك التفردات التي لا متابع لراويها، ولم يحتف بها من القرائن ما يجعله في دائرة القبول، وإلا ففي الصحيحين أفراد صحيحة كما لا يخفى- وهذا معنى كلام ابن رجب بعد قليل- يقول ابن المبارك: «العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن ههنا، يعني المشهور»( ).
وقال ابن رجب: «أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث - إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»( ).
ومقصود ابن رجب: أن الحكم على التفردات مبني على القرائن، فالبخاري كغيره من أئمة النقد يشددون في قبول الحديث الغريب؛ ولذا نجده كثيراً ما يقول في تاريخه: «لا يتابع عليه»، بل وقد يعرض عن الحديث، ولا يخرجه في صحيحه، ولو كان المتفرد به ثقة، ومن الأمثلة على ذلك: أن البخاري لما ترجم لمحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم في "التاريخ الكبير"( )، ذكر طرق حديث أم سلمة: «أن النبي ? حين تزوجها قال لها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وسبعت لنسائي»، زاد سفيان الثوري: «وأقام عنده ثلاثاً»، قال البخاري: ولم يتابع سفيان: أنه أقام عندها ثلاثًا، فلم يرتض البخاري هذه الزيادة، لعدم وجود المتابع، ولا خرج الحديث أصلاً في صحيحه( ).
1-قال الترمذي: حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: «أتيت النبي ??فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت»... وسألت محمداً فقال: «فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً»( ).
الحديث أخرجه من هذا الوجه أبو داود، عن سليمان العتكي( )، وابن ماجة، من طريق وكيع( )، وأحمد، عن يزيد بن هارون( )، جميعهم، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، به.
وأخرجه الدارقطني( )، من طريق حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، حدثنا الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، قال: كان جدي ركانة طلق امرأته البتة... ) فساقه بنحوه. مرسلاً، بدون ذكر أبيه علي بن يزيد.
وأخرجه الدارقطني( ) أيضاً، من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله بن المبارك: أخبرني الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن جده ركانة بن عبد يزيد: «أنه طلق امرأته البتة... »، بنحوه، فجعل عبد الله بن السائب مكان عبد الله بن علي.
فهذه ثلاثة أوجه رويت عن الزبير بن سعيد في هذا الحديث، ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه، تابعه عليه محمد بن علي بن شافع، أخرجه أبو داود( )، من طريق الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي، عن عبيد الله بن علي، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي ? بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة،.. فردها إليه رسول الله ?»، والذي يظهر لي أن الاضطراب من الزبير بن سعيد، فإن راوي الوجه الأول عنه هو: جرير بن حازم، وهو ثقة في حديثه عن قتادة خاصة ضعف( )، وراوي الوجه الثاني: هو عبد الله بن المبارك، ثقة ثبت( )، ومما يدل على ذلك إشارة الترمذي إلى تفرد الزبير بهذا الحديث، فقال عقيبه: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه»( )، وقال العقيلي بعد أن أخرج هذا الحديث: «لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به»( )، وقال ابن عدي بعد أن أخرجه: «وهذا يعرف بجرير، عن الزبير، ولا أعلم يرويه غيره»( ). والزبير قد ضعفه ابن المديني، وابن معين، والنسائي، وأبو داوود، والعقيلي، وذكر هذا الحديث من منكراته، وليّنه أحمد( ).
والحديث لا يثبت من وجه صحيح، ولذا سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: «ليس بشيء»( )، وقال مرة: «طرقه كلها ضعيفة»( )، وقال أبو داوود: «سمعت أحمد سئل عن حديث ركانة لا يثبته: أنه طلق امرأته البتة؟ قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن ركانة طلق امرأته ثلاثة، وأهل المدينة يسمون الثلاثة البتة»( )، وبهذه العلة، علل البخاري حديث الزبير آنفاً، بعد أن ذكر أنه مضطرب، فقال: «ويروى عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً»، وحديث ابن عباس هذا أخرجه أحمد( )، وأبو يعلى( )، والبيهقي( )، جميعهم من طرق عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وصححه أحمد، والحاكم، والذهبى، وحسنه الترمذى( ).
فالحديث فيه اضطراب في سنده ومتنه، قال المنذري: «وذكر الترمذي أيضًا عن البخاري أنه مضطرب فيه: تارة قيل فيه: ثلاثًا، وتارة قيل فيه: واحدة... »( ). وقال العقيلي في ترجمة علي بن يزيد مشيراً إلى حديثه: «لا يتابع على حديثه، مضطرب الإسناد»( )، ونقل ابن الملقن - في معرض حكمه على الحديث – كلام الترمذي، وسؤاله للبخاري، ثم قال في بيان الاضطراب: «حيث روي تارة أنه طلقها ثلاثاً، وتارة واحدة، وتارة البتة»( )، وقال الشوكاني: «وذكر الترمذي عن البخاري أنه يضطرب فيه، تارة يقال فيه: ثلاثة، وتارة قيل: واحدة»( ).
وقد أشار البخاري إلى تعليل الرواية بذكر الوجه الآخر، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس، والدليل على صحة هذا الفهم ما تقدم من جواب الإمام أحمد لأبي داوود لما سأله، فقد قال: «لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس... »، فقد صرح بأن روايته على الوجه الآخر تعل الرواية الأولى، وهذا المنهج ظاهر جداً في صنيع البخاري، وتصرفاته في كتبه، من ذلك أنه ذكر حديث عبد الواحد بن نافع، عن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه: «أنه كان يسمع النبي ? يأمر بتأخير العصر»، ثم قال: ولا يتابع عليه، ثم روى حديثاً صحيحاً يخالف هذا الحديث، وهو حديث أبي النجاشي عن رافع بن خديج أنه قال: «كنا نصلّي مع النبي ? العصر، ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحمًا نضيجاً قبل أن تغرب الشمس»( ). قال البخاري: وهذا أصح..
2- أخرج الترمذي من طريق أبي حمزة الثمالي، قلت لأبي جعفر: حدثك جابر: «أن النبي ? توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم، وقال وكيع: مرةً مرةً فقط. فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة، وحديث شريك ليس بصحيح، قال محمد: وحديث أبي رافع في هذا الباب فيه اضطراب»( ).
وحديث أبي رافع الذي أشار إليه البخاري، أخرجه البزار( )، عن أحمد بن أبان القرشي( )، والطحاوي( )، من طريق سعيد بن سليمان الواسطي( )، والطبراني( )، من طريق سليمان بن داود الطيالسي( )، والدارقطني( )، من طريق عبد الله بن عمر الخطابي( )، جميعهم عن الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال: «رأيت رسول الله ? يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ورأيته يتوضأ مرةً مرةً».
قال البزار: «لا نعلم يروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد»، وقال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي».
وأخرجه الطحاوي( ) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي( )، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت رسول الله ? يتوضأ، فغسل رجليه ثلاثاً»، وهذا الوجه قال عنه أبو زرعة: «هذا خطأ؛ ليس فيه: «عن أبيه»، ورجح عليه رواية أبي داود الطيالسي( )، فقال أبو زرعة: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، عن النبي ?،( ).
ورواه سعيد بن منصور، وضرار بن صرد، وخلف بن هشام، عن الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أبي رافع»، وهذا الوجه ذكره الدارقطني( )، ولم أجد من أخرجه.
ورواه الحسن بن الصباح، عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارة، ويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع، ذكره الدارقطني( )، ولم أجد من أخرجه.
والحديث مداره على الدراوردي، قال أحمد: إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وقال أبو زرعة: سيء الحفظ ربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحديثه عن عبيد الله العمري منكر( ).
قال الدارقطني – بعد أن ساق الأوجه-: «أشبهها بالصواب حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله - هو عبادل -، عن أبيه، عن جده»، وليس ترجيح الدارقطني لوجه ما حكماً بصحته كما لا يخفى على أهل هذا الشأن.
ولا يبعد أن يكون هذا الاضطراب صادراً من الدراوردي؛ فإنه كان يخطئ – كما تقدم - والحاصل أن البخاري قد حكم على هذا الحديث بالاضطراب، للاختلاف الحاصل فيه من الراوي المدار، وإن كانت هذه الأوجه ليست متساوية في القوة، والله أعلم.
3-قال الترمذي: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن أبي عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عراك بن مالك، عن عائشة، قالت: «ذكرت لرسول الله ? أن قوماً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول، فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة». ورواه حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة؛ فقال عراك بن مالك: قالت عائشة ذكر عند النبي ? أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة.. » الحديث، فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها( ).
وأخرجه من هذا الوجه الدارقطني( )، من طريق أبي عوانة، عن خالد الحذاء، عن عراك به مرفوعاً.
وورد المرفوع بصيغة الإرسال، رواه حماد بن سلمة -كما علقه الترمذي هنا - ووصله ابن ماجة( )، وأحمد( )، من طريق وكيع، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك قالت عائشة: فذكره بنحوه.
وورد أيضاً بالتصريح بالتحديث بين عراك، وعائشة، أخرجه البيهقي( )، من طريق علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق يخطئ( )، حدثنا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده عراك بن مالك، فقال: حدثتني عائشة، بنحوه، فذكر التحديث بين عائشة وعراك.
وقال البخاري: «قال موسى: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عراك ابن مالك: سمعت عائشة: قال النبي ?: «حولوا مقعدي إلى القبلة» بفرجه( ).، ولا يصح هذا السماع كما سيأتي.
وروي عن عراك عن عائشة موقوفاً من قولها، قال أبو حاتم: «لم أزل أقفُ أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر، عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة: موقوفاً، وهذا أشبه»( ). وذكر هذا الوجه البخاري معلقاً، فقال: «قال موسى: حدثنا وهيب، عن خالد، عن رجل: أن عراكا حدث عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ?. وقال ابن بكير: حدثني بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح»( )، وهذه الرواية التي علقها البخاري هنا سندها صحيح، رواتها ثقات، ولعل البخاري أخذها في المذاكرة؛ لذا لم يصرح بالتحديث، وإنما رجحها البخاري هنا فيما يظهر لأجل الحفظ، فجعفر بن ربيعة – وهو من روى عن عراك رواية الوقف ثقة، روى له الجماعة( )، وهو أحفظ من خالد الحذاء، فقد قال أبو حاتم عن خالد: يكتب حديثه ولا يحتج به، وكاد شعبة أن يقع فيه، وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديث كان خالد يرويه: فلم يلتفت إليه ابن علية، وضعف أمر خالد( ).
وهناك علة أخرى لعل البخاري نظر إليها في حكمه على هذا الحديث بالاضطراب، وهي أن خالداً قد طُعن في سماعه من عراك، بينهما خالد ابن أبي الصلت( ).
وممن ورجح رواية الوقف أيضاً أبو حاتم، -كما سبق- وقال الإمام أحمد: «حديث عائشة هو أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن، وقال: عراك لم يسمع من عائشة، وقال مرة: مرسل. قيل له: عراك قال: سمعت عائشة رضي اللَّه عنها فأنكره، وقال: عراك بن مالك، من أين سمع عائشة؟! ماله ولعائشة، إنما يروي عن عروة، هذا خطأ، ثم قال الإمام أحمد للأثرم: من روى هذا؟ قال الأثرم: حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: سمعت. وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت، وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة»( ).
فهذا الحديث قد حكم عليه البخاري بالاضطراب للخلاف فيه بين الرفع والوقف، واختلاف الرواة في سياقه، ولا يجري على تعريف المضطرب اصطلاحاً، فالأوجه ليست متساوية في القوة، فقد رجح البخاري أحدها وهو الوجه الموقوف، ومع ذلك فقد حكم عليه بالاضطراب.
4-قال الترمذي: «سألت محمداً عن حديث عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده - أبي أمه - عن النبي ?: «ليس على المسلمين عشور»، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث»( ).
هذا الحديث أخرجه أبو داود( )، والبيهقي( )، كلاهما من طريق أبي الأحوص: سلام بن سليم -وهو: ثقة متقن صاحب حديث -( )، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه قال: قال رسول الله ? بنحوه.
وأخرجه أبو داود( )، وأحمد( ) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله قال: قلت: يا رسول الله: فذكر نحوه.
وأخرجه أبو داود( )، والبيهقي( )، كلاهما من طريق وكيع، عن سفيان، عن عطاء عن حرب بن عبيد الله، عن النبي ? بنحوه، مرسلاً.
وأخرجه أحمد( ) عن أبي نعيم، حدثنا سفيان عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خاله قال: أتيت النبي ?، فذكر نحوه.
وأخرجه أبو داود( )، من طريق عبد السلام بن حرب، عن عطاء عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده - رجل من بني تغلب - قال: أتيت النبي ?، فذكر نحوه.
وأخرجه أحمد( )، حدثنا جرير، عن عطاء، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من بني تغلب - أنه سمع النبي ? يقول:.. فذكر نحوه.
والحديث مداره على عطاء بن السائب، وهو صدوق، اختلط( )، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في ترجمة حرب بن عبيد الله، وهو الثقفي، لين الحديث( )، وساق الأوجه، ثم قال: «لا يتابع عليه»( )، وقال الحافظ: «رواه شريح بن يونس، عن جرير؛ فقال عن حرب بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن جده أبي أمية، ولم يسمه، وأخرجه أبو داود؛ فقال: عن حرب عن جده أبي أمه عن أبيه نحوه؛ وجرير وأبو الأحوص حملا عن عطاء بعد اختلاطه، ورواه الثوري، وهو قديم السماع من عطاء؛ عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله؛ قال: قلت: يا رسول اللَّه. وقال وكيع عن سفيان بهذا السند مرسلا: إن أباه أخبره أنه وفد على النبي ?، أخرجه أبو داود، وأخرج أيضا من طريق وكيع، عن الثوري، عن عطاء، عن حرب مرسلا، ومن طريق أبي حمزة اليشكري عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد اللَّه الثقفي- أن أباه أخبره أنه وفد على النبي ?، وهذا اختلاف شديد، ويتحصل منه أن رواية جرير غلط، وأنه من قوله عن جده أبي أمه إلى أبي أمية، والصواب الأول»( ).
قال البخاري: وقد فرض النبي ? العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق»( )، يشير بذلك إلى تعليل حديث عطاء السابق، وأن هذا هو المحفوظ في هذا الباب، وهذا من منهج البخاري – رحمه الله – نقده للحديث بمخالفة المحفوظ عن النبي ? في الباب. ونقل المناوي حكم البخاري على هذا الحديث، فقال: «رواه البخاري في تاريخه الكبير، وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه»( ).
5- قال الترمذي: سألت محمداً: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله ابن أبي بكر، عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، عن حفصة عن النبي ? قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». فقال: عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي ? خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق( ).
وأخرجه الترمذي أيضاً( )، من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود( )، من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي( )، من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، مرفوعاً به.
وأخرجه أبو داود( )، والنسائي( )، كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، سمعت عبيد الله بن عمر بن حفص عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، به، موقوفاً. قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب». ورجح هذا الوجه أبو حاتم( ).
وروي الحديث موقوفاً على ابن عمر، أخرجه مالك( )، ومن طريقه النسائي( )، وأخرجه النسائي أيضاً( )، من طريق المعتمر، سمعت عبيد الله - بن عمر بن حفص – كلاهما (مالك، وعبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.
وهذا الوجه صححه البخاري – كما نقله عنه الترمذي في السؤال -، ورجحه الترمذي أيضاً في السنن( )، وقال البخاري – بعد أن ساق أوجه الخلاف -: «غير المرفوع أصح»( ).
وبالجملة فإن المرفوع لا يصح، وقد حكم البخاري على هذا الحديث بالاضطراب للخلاف في رفعه ووقفه، ومع ذلك صحح الوجه الموقوف، وأشار إلى علة الرفع، وهي تفرد يحيى بن أيوب به، وقد قال البخاري عنه هنا: صدوق، يعني أنه ليس في أعلى درجات الثقة، حتى يكون ممن يقبل تفرده، وقال أحمد: سيء الحفظ، يخطئ كثيراً، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به( )، فلم يرو رواية الرفع سواه – كما قال الترمذي آنفاً في السؤال - وهو ممن لا يقبل تفرده، والأئمة ومنهم الإمام البخاري لا يقبلون بعض تفردات الثقات، فضلاً عمن هو دونهم – كيحيى بن أيوب –، ونقل الحافظ قول البخاري فقال: «نقل – أي الترمذي - في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف»( )، ثم إنه يحيى قد خالف الثقات، كعبيد الله بن عمر، الذي وقفه على حفصة، ومالك الذي وقفه على ابن عمر.
6- قال الترمذي: حدثنا رجاء بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه: «أن النبي ? استعار منه ثلاثين درعاً في غزاة حنين فضاع منها أدرع، فقال النبي: «إن شئت ضمناها لك، قال: يا رسول؛ الله أنا اليوم في الإسلام أرغب». سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك، ولم يقوّ هذا الحديث( ).
أخرجه من هذا الوجه أبو داود( )، والنسائي( )، وأحمد( )، والبيهقي( )، جميعهم من طرق، عن يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، به، نحوه. قال أبو داود: «هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على غير هذا».
ورواه يحيى بن عبد الحميد الحماني – وهو حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث( )- عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، به، فزاد: ابنَ أبي مليكة في الإسناد، أخرجه الطحاوي( )، والطبراني( )، كلاهما من طرق عنه، به. وهذا اختلاف على شريك.
واختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع، فرواه قيس بن الربيع، عنه، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، به نحوه، أخرجه الدارقطني( ).
ورواه إسرائيل بن يونس، عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن صفوان، مرسلاً. أخرجه النسائي( )، والطحاوي( )، من طرق، عنه، به، وفي رواية الطحاوي: عن ابن صفوان، ولم يسمه.
وأخرجه الضياء( )، من طريق همام، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى بن صفوان بن أمية، عن أبيه، به نحوه.
وأخرجه أبو داود( )، من طريق جير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبدالله بن صفوان، أن رسول الله ? به نحوه. هكذا مرسلاً.
وأخرجه أبو داود( )، من طريق أبي الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: «استعار النبي ?.. »، فذكر معناه.
فهذا بعض الاضطراب الحاصل في الحديث، وكأن البخاري بقوله«لا أعلم أن أحداً روى هذا غير شريك»، يعني المرفوع، وأنه يضعفه، مع اطلاعه على الطرق الأخرى فقد ذكر هنا أن فيه اضطراباً، وقال في "التاريخ": «وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: أن النبي ? استعار منه، وقال إسرائيل عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية: استعار النبي ? من صفوان، وقال أبو الأحوص: حدثنا عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان: استعار النبي ?»( ).
وكأن البخاري أيضاً لم يعتد بمتابعة قيس بن الربيع -وهو صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به -( ) لشريك على الرفع، وقد قال الترمذي آنفاً: «ولم يقوّ – أي البخاري - هذا الحديث».
وقال ابن عبد البر: «حديث صفوان هذا اختلف فيه اختلافاً يطول ذكره، ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية»( ).
وقد حكم البخاري باضطراب الحديث، وأشار إلى تفرد شريك برفعه، مع ما فيه من الاضطراب.
7- قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي ? قال: «من أصاب ذنباً فأقيم عليه الحد فهو كفارة له». سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وضعفه جداً؛ قال محمد: وقد روي عن أسامة بن زيد، عن رجل، عن بكير بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن خزيمة بن ثابت( ).
أخرجه أحمد( )، والبيهقي( )، كلاهما من طريق روح بن عبادة، به، نحوه.
وأخرجه الدارمي( )، والحاكم( )، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، به، نحوه.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث، فروي عن أسامة بن زيد الليثي على وجه آخر، أخرجه الطبراني( )، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة، به. فزاد فيه: بكير بن الأشج.
وأخرجه البخاري( )، من طريق ابن أبي حازم، عن أسامة، أنه بلغه عن بكير بن الأشج، عن محمد بن المنكدر، عن خزيمة. فزاد فيه رجلاً مبهما بين أسامة وبكير بن الأشج، وأسقط ابن خزيمة منه. ولفظه: «القتل كفارة».
وروي عن ابن المنكدر على وجه آخر، وسمى صحابيه خزيمة بن معمر، أخرجه البخاري( )، والطبراني( )، من طريق منكدر ابن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن خزيمة بن معمر الخطمي: «أن امرأة رجمت، فقال النبي ?: هذا كفارة ذنبها».
والذي يظهر أن هذا الاضطراب من أسامة بن زيد، وهو الليثي، مولاهم، أبو زيد، المدني، قال أحمد: تركه القطان بأخرة، وقال أيضاً عنه: ليس بشيء، وقال: روى عن نافع أحاديث مناكير، وقال عبد الله: سألت أبي عنه، فقال: انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه، ووثقه أبو يعلى، والعجلي، وروى عنه مسلم، إلا أن رواية مسلم عنه ليست في الأصول، وإنما على سبيل المتابعة والاستشهاد، أو مقروناً، وقال الحافظ: صدوق يهم( ).
وقد ذكر البخاري الاضطراب، وذكر وجهاً من وجوه الاضطراب في الحديث ليثبت الاضطراب، وإن كان هناك وجوهاً أخرى قد خرج هو بعضها كما تقدم، وهذا الاضطراب مرة بزيادة رجل في الإسناد، ومرة بالاختلاف في اسم الصحابي، فهذه الأنواع من الاختلاف قد أطلق عليها البخاري الوصف بالاضطراب.
8-قال الترمذي: قلت للبخاري: حديث منصور الذي روي من حديث النعمان بن مقرن: «سباب المسلم فسوق». فقال: هذا النعمان بن عمرو بن مقرن، وهذا لم يدرك النبي ?، وأرى هذا ابن عم لهم -يعني لآل النعمان بن مقرن - وهذا حديث فيه اضطراب( ).
وأخرجه ابن أبي شيبة( ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله ?: بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة( ) الطبراني( )، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن عمرو بن مقرن، قال: انتهى النبي ? إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل فيهم قد كان يعرف بالبذاء، فقال النبي ? نحوه.
وقد بين ابن معين الاضطراب الحاصل في الحديث، قال الدوري: سمعت يحيى – يعني ابن معين - يقول في حديث منصور، حديث النعمان بن مقرن: خالفوا جريراً، قالوا عن [النعمان بن عمرو بن مقرن]( )، خالفه الأعمش، رواه عبد الواحد بن زياد»( ).
وقد بين البخاري أن الحديث حديث النعمان بن عمرو، من أبناء عمومة النعمان بن مقرن، ولم يدرك النبي ?.
قال ابن أبي حاتم: «النعمان بن عمرو بن مقرن المزني، روى عن النبي ? مرسلاً، سمعت أبي يقول ذلك»( ).
وقال الحافظ: «ليعلم الناظر أن جماعة من الأئمة فرقوا بين النعمان بين مقرن فأثبتوا له الصحبة ووصفوه بما تقدم من الفتوح، وبين النعمان بن عمرو بن مقرن فحكموا على حديثه بالإرسال، منهم ابن أبي حاتم، وأبو القاسم البغوي، وأبو أحمد العسكري، وغيرهم ولكن العسكري زعم أن الذي روى مرسلا هو عمرو بن النعمان بن مقرن فقلبه وجعله ولدا للنعمان وهو ظن متجه لكن الصواب خلافه، وكل من ذكرنا ممن ذكر النعمان بن عمرو بن مقرن قال: إنه هو الذي روى عنه أبو خالد الوالبي، وقال المؤلف: روى عنه أبو خالد مرسل، وإنما الإرسال في حديث النعمان بن عمرو لا في رواية أبي خالد عنه»( ).
فهذا الحديث فيه اضطراب في اسم الراوي الأعلى للحديث، هل هو: النعمان بن مقرن الصحابي، أم النعمان بن عمرو التابعي، والذي يظهر أن هذا الاضطراب من أبي خالد الوالبي، فقد قال أبو حاتم عنه: صالح الحديث، وقال الحافظ: مقبول( )، وقد رجح البخاري أنه النعمان بن عمرو التابعي، وليس الصحابي، وهذا نوع من الترجيح لأحد أوجه الخلاف، مع حكمه عليه بالاضطراب، والله أعلم.
9- قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ?: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله». سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، وروى بعضهم هذا الحديث عن حميد ولم يرفعه( ).
أخرجه الترمذي( )، عن محمد بن بشار، وأحمد( )، كلاهما (ابن بشار، وأحمد)، عن ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، به مرفوعاً. وقال الترمذي: «حديث حسن». وتابع حميداً، على هذا الوجه ثابت البناني، فرواه عن أنس مرفوعاً أيضاً، أخرجه مسلم( )، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، به. وثابت أثبت في أنس من حميد، قال المروذي: «سألته -يعني أحمد -عن ثابت، وحميد: أيهما أثبت في أنس؟ فقال: ثابت، وقال: كان حميد يذهب مع ثابت إلى الحديث، ولقد قال أنس: إن ثابتاً دويبة أحبها»( ).
وروي الحديث موقوفاً على أنس أخرجه الترمذي( )، من طريق خالد بن الحارث -وهو ثقة ثبت( )- عن حميد، عن أنس قوله. قال الترمذي: «وهذا أصح»، يعني الوقف.
فلأجل الخلاف في الرفع، والوقف، مع ترجح الوقف، حكم البخاري على هذا الحديث بالاضطراب- وإن كان مسلم قد رجح الرفع وخرجه في صحيحه-، فورود الحديث المرفوع موقوفاً ولو من وجه واحد يجعل البخاري يحكم عليه بالاضطراب، وقوله: «فيه اضطراب»، يعني أن هذا الاضطراب محدود، وفيه وجه منه فقط( )، ولأجل هذا الاضطراب أعرض عنه البخاري فلم يخرجه في صحيحه، والله أعلم.
10- قال الترمذي: سألت محمداً عن حديث حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله ?، ولا من أبي بكر، ولا من عمر»، فقال: يروى هذا أيضا عن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، وهو حديث فيه اضطراب( ).
أخرجه أحمد( )، والترمذي( )، كلاهما من طريق وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به، وتابع وكيعاً على هذا الوجه الحسين بن حفص الهمداني – وهو صدوق( ) – أخرجه البيهقي( )، من طريق أسيد بن عاصم، عن الحسين، عن سفيان، به، نحوه.
وتابعه أيضاً إسحاق بن يوسف الأزرق -وهو المخزومي، ثقة( ) – أخرجه أحمد( )، عنه، عن الثوري، به، نحوه مختصراً. وعبد الرزاق، فرواه عن الثوري، به، نحوه( ). وتابعهم على هذا الوجه: يحيى القطان، ومؤمل بن إسماعيل، ذكر ذلك الدارقطني، ولم أجد من أخرجه( ).
ورواه محمد بن يوسف الفريابي – وهو ثقة يقال: أخطأ في شيء من حديث الثوري( ) – عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، وهو الذي ذكره البخاري هنا، وذكره أيضاً الدارقطني( ).
وقد بين هذا الاضطراب الدارقطني فقال: «رواه أحمد عن الأزرق، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكذلك قال: وكيع، ويحيى القطان، ومؤمل، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.... ورواه الفريابي، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، والقول قول يحيى القطان، ومن تابعه»( ).
وأشار إلى هذا الاضطراب الإمام أحمد رحمه الله، قال عبد الله: «سئل أبي عن حديث الفريابي، عن الثوري عن حكيم بن جبير عن ابن جبير عن عائشة، فقال: قال وكيع: عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقال مرة: الأزرق مرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقال مرة: عن سعيد بن جبير عن عائشة»( ).
والحديث ضعيف لضعف حكيم بن جبير - وهو الأسدي الكوفي، قال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه، وقال أحمد: كان يحيى، وابن مهدي لا يحدثان عنه، وقال ابن المديني: سألت يحيى القطان عن حكيم فقال: كم روى؟! إنما روى شيئاً يسيراً، قلت: من تركه؟ قال شعبة، وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالتشيع( )-، ونقل حكم البخاري على هذا الحديث مغلطاي( )، فالبخاري هنا حكم على هذا الحديث بالاضطراب ثم ذكر وجهاً من أوجه اضطرابه مع كون الحديث لا يصح؛ لضعف راويه.
h
?
الخاتمة
من أبرز النتائج:
- أن المضطرب عند الإمام البخاري: هو الحديث الذي وجد فيه مطلق الاختلاف، سواء تكافأت الروايات أو لا.
-حكم البخاري بالاضطراب مع ترجيح أحد الأوجه إما لكونه قد وصفه بالاضطراب دون النظر إلى الحكم النهائي للحديث، أو يكون قد بالنسبة إلى راو، أو طريق معين، أو أنه لم يقصد الترجيح أصلاً، وإنما عنى أن هذا هو أمثل الطرق وأحسنها.
-الاضطراب له علاقة قوية باب التعليل، والاختلاف.
-من طريقة الإمام البخاري، أنه يحكم على الرواية بالاضطراب إذا وجدت رواية أخرى تعلها، وقد يذكر الرواية الأخرى في سياق الجواب على سبيل التعليل.
-أن الأئمة النقاد ومهم البخاري لهم في كل حديث نقد خاص.
-عناية الإمام البخاري بالمتابعات، فكثيراً ما يقول: «لا أعلم أحداً رواه غير فلان»، أو: «لا يتابع عليه».
-أن الإمام البخاري، يحكم على الحديث بالاضطراب، ولو كان فيه علة أخرى تكفي في تضعيفه، ورده.
-من القرائن التي استعملها الإمام البخاري في الحكم على الحديث بالاضطراب:
أولاً: أن يوجد مع الاضطراب رواية أخرى صحيحة تعلُّ الرواية الأولى المضطربة.
ثانياً: اعتبار منزلة الرواة في الحفظ والإتقان، والسلامة من الطعون.
ثالثاً: أن يروى الحديث مرفوعاً، ثم يرد من وجه آخر موقوفاً.
رابعاً: أن تكون الرواية مخالفة للمحفوظ في الباب.
خامساً: التفرد والمخالفة، ممن لا يصلح مثله للتفرد من الرواة.
-حكم البخاري بالاضطراب مطلقاً دون ترجيح لأحد أوجه الاختلاف في الأحاديث: (1، 2، 9، 10).
- حكم البخاري بالاضطراب مطلقاً مع ترجيح أحد أوجه الاختلاف في الأحاديث: (3، 5، 8).
-حكم البخاري على الحديث ذاته في الأحاديث: (4، 6، 7).
h
?
فهرس المصادر والمراجع
أحمد عبد الله أحمد. "منهج البخاري في التعليل، من خلال كتابه التاريخ الكبير". رسالة دكتوراه، (جامعة اليرموك، نوقشت في عام 1426ه).
أحمد مختار، "معجم اللغة العربية المعاصرة". (ط: 1، عالم الكتب، السعودية، 2008م).
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. "المصنف". تحقيق: محمد عوامة. (ط: 1، السعودية، دار القبلة، 1427ه).
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، "العلل المتناهية". تحقيق: إرشاد الحث الأثري، (ط: 2، باكستان، إدارة العلوم الأثرية، 1981م).
ابن حبان، محمد بن حبان. "الثقات"، (ط: 1، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 1973م).
ابن حجر، أحمد بن علي. "تقريب التهذيب". تحقيق: صغير شاغف. (ط: 1، الرياض: دار العاصمة، 1421ه).
ابن حجر، أحمد بن علي. "تهذيب التهذيب". (ط: 1، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1326هـ).
ابن حجر، أحمد بن علي. "التلخيص الحبير". (ط: 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1989م).
ابن حجر، أحمد بن علي. "الإصابة في تمييز الصحابة". تحقيق: عادل أحمد. (ط: 1، بيروت، دار الكتب العلمية).
ابن حنبل، أحمد بن حنبل. "الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل". تحقيق: د. وصي الله عباس، (ط: 1، الهند، الدار السلفية، 1988م).
ابن حنبل، أحمد بن حنبل. "العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد الله". تحقيق: محمد الأزهري، (ط: 1، القاهرة، دار الفاروق، 2013).
ابن حنبل، أحمد بن حنبل. "المسند". (ط: 1، السعودية، دار المنهاج، 1431ه).
ابن حنبل، أحمد بن حنبل، "مسائل أحمد رواية أبي داود". (ط: 1، مصر، مكتبة ابن تيمية، 1999م).
ابن دقيق العيد، محمد بن علي، "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام". تحقيق: محمد خلوف. (ط: 1، سوريا، دار النوادر، 1430ه).
ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، «شرح علل الترمذي "، تحقيق: نور الدين عتر. (ط: 1، مصر، دار السلام، 1433ه).
ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، "معرفة أنواع علوم الحديث". تحقيق: د. ماهر الفحل. (ط: 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2002م).
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. "التمهيد". تحقيق: مصطفى أحمد. (ط: 1، المغرب، وزارة عموم الأوقاف، 1387ه).
ابن عدي، عبد الله بن عدي، "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: عادل أحمد، (ط: 1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1997م).
ابن فارس، أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. (ط: 1، بيروت: دار الفكر، 1979م).
ابن ماجة، محمد بن يزيد. "السنن". تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (ط: 1، بيروت، دار الرسالة، 1430 هـ).
ابن معين، يحيى بن معين. "تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)". تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (ط: 1، دمشق، دار المأمون).
ابن معين، يحيى بن معين، "التاريخ"، رواية الدوري. (ط: 1، مكة، مركز البحث العلمي، 1399ه).
ابن الملقن، عمر بن علي، "البدر المنير". (ط: 1، السعودية، دار الهجرة، 2004م).
ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". (ط: 3، دار صادر، بيروت، 1414ه).
الأثرم، أحمد بن محمد، "السنن". تحقيق: عامر صبري. (ط: 1، السعودية، دار البشائر، 2004م).
أبو داود، سليمان بن الأشعث. "السنن". (ط: 1، بيروت، دار الكتاب العربي، د: ت).
الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض، (ط: 1، بيروت، دار إحياء التراث، 2001م).
الأصبحي، مالك بن أنس، "الموطأ". (ط: 1، الإمارات، مؤسسة زايد، 1425هـ).
الأصفهاني، الحسين بن محمد. "المفردات". تحقيق: صفوان عدنان. (ط: 1، بيروت، دار القلم، سوريا، 1412ه).
الألباني، محمد ناصر الدين، "إرواء الغليل"، (ط: 2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1985م).
بازمول، أحمد. "الحديث المضطرب، دراسة وتطبيق على السنن الأربع". رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1420ه.
البخاري، محمد بن إسماعيل. "التاريخ الأوسط"، تحقيق: تيسير أبو حميد، وآخر. (ط: 1، الرياض، مكتبة الرشد، 2005م).
البخاري، محمد بن إسماعيل. " التاريخ الكبير (ط: 1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1407ه).
البزار، أحمد بن عمرو. "المسند". (ط: 1، السعودية، مكتبة العلوم والحكم، 1409ه).
البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". (ط: 1، الهند، دائرة المعارف، 1352هـ).
الترمذي، محمد بن عيسى، "السنن". تحقيق: بشار عواد. (ط: 1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1998 م).
الترمذي، محمد بن عيسى، "العلل الكبير". تحقيق: صبحي السامرائي، (ط: 1، بيروت، دار عالم الكتب، 1409ه).
الحاكم، محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين". (ط: 1، بيروت، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).
الخطابي، حمد بن محمد، "معالم السنن". (ط: 1، حلب، 1932م).
الدارقطني، علي بن عمر. "العلل". تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي. (ط: 1، السعودية، دار طيبة، 1405 هـ).
الدارقطني، علي بن عمر، "السنن". تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (ط: 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ).
الدارمي، عبد الله بن محمد. "المسند". (ط: 1، السعودية، دار المغني، 1412ه).
الذهبي، محمد بن أحمد. "المغني في الضعفاء"، تحقيق: د. نور الدين عتر. (ط: 1، قطر، دار إحياء التراث، 1994م).
الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم، "الجرح والتعديل"، (ط: 1، دار إحياء التراث، بيروت، 1952م).
الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم، "العلل". تحقيق: فريق من الباحثين. (ط: 1، الرياض، مطبعة الحميضي، 2006م).
الزركشي، محمد بن عبد الله، "النكت على مقدمة ابن الصلاح". تحقيق: د. زين العابدين بن محمد. (ط: 1، الرياض، دار: أضواء السلف، 1998م).
الشوكاني، محمد بن علي، "نيل الأوطار". (ط: 1، مصر، دار الحديث، 1993م).
العطاوي، بسام عبد الله. "الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض"، بحث ضمن العدد 34 من مجلة الحكمة الصادر في محرم 1428ه.
الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الأوسط". (ط: 1، مصر، دار الحرمين، 1415هـ).
الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير"، تحقيق: حمدي السلفي. (ط: 2، بيروت، دار إحياء التراث، 1983م).
الطحاوي، أحمد بن محمد، "شرح معاني الآثار". تحقيق: محمد زهير، (ط: 1، بيروت، دار عالم الكتب، 1414هـ).
الطحاوي، أحمد بن محمد، "شرح مشكل الآثار". تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (ط: 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415ه).
عبد الرزاق بن همام. "المصنف". (ط: 2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403ه).
العقيلي، محمد بن عمرو. "الضعفاء الكبير". تحقيق: عبد المعطي قلعجي، (ط: 1، بيروت، دار المكتبة العلمية، 1984م).
مروة عبد الرزاق، "الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم: مضطرب الحديث، دراسة نقدية"، رسالة ماجستير، الجامعة العراقية، بغداد، 2023م.
مسلم بن الحجاج. "الصحيح". (ط: 1، بيروت: دار الجيل، 1984).
مغلطاي بن قليج البكجري. "شرح سنن ابن ماجة". (ط: 1، السعودية، مكتبة الباز، 1999م).
المقدسي، ضياء الدين، "الأحاديث المختارة"، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. (ط: 1، بيروت، دار خضر، 2000م).
المناوي، عبد الرؤوف المناوي، "فيض القدير". (ط: 1، مصر، المكتبة التجارية، 1356ه).
المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، "مختصر سنن أبي داود". تحقيق: محمد حلاق، (ط: 1، الرياض، مكتبة المعارف، 2010م).
الموصلي، أحمد بن يعلى. "المسند"، تحقيق: حسين سليم. (ط: 1، سوريا، دار المأمون، 1404ه).
النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى". تحقيق: حسن شلبي، (ط: 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421ه).
النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن". (ط: 1، بيروت، دار المعرفة، 1428هـ).
?
bibliography
A?mad ?Abd All?h A?mad. "Manhaj al-Bukh?r? f? al-Ta?l?l, min khil?l kit?bihi al-t?r?kh al-kab?r". Doctoral thesis, (Yarmouk University, discussed in 1426 AH).
A?mad Mukht?r, "Mu?jam al-lughah al-?Arab?yah al-mu???irah". (I: 1, World of Books, Saudi Arabia, 2008 AD).
Ibn Ab? Shaybah, ?Abd All?h ibn Mu?ammad. "al-mu?annaf". Investigation: Muhammad Awama. (I: 1, Saudi Arabia, Dar Al-Qibla, 1427 AH).
Ibn al-Jawz?, ?Abd al-Ra?m?n ibn ?Al?, " al-?ilal al-mutan?hiyah Investigation: Archaeological Induction Guidance, (I: 2, Pakistan, Department of Archaeological Sciences, 1981 AD).
Ibn ?ibb?n, Mu?ammad ibn ?ibb?n. "al-thiq?t" ,(I: 1, India, Ottoman Encyclopedia, 1973 AD).
Ibn ?ajar, A?mad ibn ?Al?. "Taqr?b al-Tahdh?b". Realization: Small Passionate. (I: 1, Riyadh: Dar Al-Asimah, 1421 AH).
Ibn ?ajar, A?mad ibn ?Al?. "Tahdh?b al-Tahdh?b". (I: 1, India: Nizamia Encyclopedia Press, 1326 AH).
Ibn ?ajar, A?mad ibn ?Al?. "al-Talkh?? al-?ab?r". (I: 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1989 AD).
Ibn ?ajar, A?mad ibn ?Al?. "al-I??bah f? Tamy?z al-?a??bah". ". Investigation: Adel Ahmed. (I: 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).
Ibn ?anbal, A?mad ibn ?anbal. " al-J?mi? f? al-?ilal wa-ma?rifat al-rij?l li-A?mad ibn ?anbal Investigation: Dr. Wasiullah Abbas, (1st edition, India, Dar Al-Salafiya, 1988 AD).
Ibn ?anbal, A?mad ibn ?anbal. "al-?ilal wa-ma?rifat al-rij?l, riw?yah ?Abd All?h". Edited by: Muhammad Al-Azhari, (edition: 1, Cairo, Dar Al-Farouq, 2013).
Ibn ?anbal, A?mad ibn ?anbal. " al-Musnad(I: 1, Saudi Arabia, Dar Al-Minhaj, 1431 AH).
Ibn ?anbal, A?mad ibn ?anbal, " mas??il A?mad riw?yah Ab? D?w?d(I: 1, Egypt, Ibn Taymiyyah Library, 1999).
Ibn Daq?q al-??d, Mu?ammad ibn ?Al?, "shar? al-Ilm?m bi-a??d?th al-a?k?m". Investigation: Muhammad Khalouf. (I: 1, Syria, Dar Al-Nawader, 1430 AH).
Ibn Rajab, ?Abd al-Ra?m?n ibn A?mad, «shar? ?Ilal al-Tirmidh? " , Edited by: Nour El-Din Atar. (I: 1, Egypt, Dar-es-Salaam, 1433 AH).
Ibn al-?al??, ?Uthm?n ibn ?Abd al-Ra?m?n, "ma?rifat anw?? ?ul?m al-?ad?th". Investigation: Dr. Maher Al-Fahl. (I: 1, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2002 AD).
Ibn ?Abd al-Barr, Y?suf ibn ?Abd All?h. "al-Tamh?d". Investigation: Mustafa Ahmed. (I: 1, Morocco, Ministry of All Endowments, 1387 e).
Ibn ?Ad?, ?Abd All?h ibn ?Ad?, " al-k?mil f? ?u?af?? al-rij?l Edited by: Adel Ahmed, (1st edition, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997 AD).
Ibn F?ris, A?mad ibn F?ris. " Mu?jam Maq?y?s al-lughah Verified by: Abdul Salam Haroun. (I: 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979 AD).
Ibn M?jah, Mu?ammad ibn Yaz?d. "al-sunan". Edited by: Shuaib Al-Arnaout. (I: 1, Beirut, Dar Al-Resala, 1430 AH).
Ibn Mu??n, Ya?y? ibn Mu??n. "T?r?kh Ibn Mu??n (riw?yah ?Uthm?n al-D?rim?)". Investigation: Dr. Ahmed Muhammad Nour Saif, (ed. 1, Damascus, Dar Al-Ma’mun).
Ibn Mu??n, Ya?y? ibn Mu??n, "al-t?r?kh" , riw?yah al-D?r?. (I: 1, Mecca, Scientific Research Center, 1399 AH).
Ibn al-Mulaqqin, ?Umar ibn ?Al?, "al-Badr al-mun?r". (I: 1, Mecca, Scientific Research Center, 1399 AH).
Ibn man??r, Mu?ammad ibn Mukarram, "Lis?n al-?Arab". (I: 3, Dar Sader, Beirut, 1414 AH).
al-Athram, A?mad ibn Mu?ammad, "al-sunan". Edited by: Amer Sabry. (I: 1, Saudi Arabia, Dar Al-Bashaer, 2004 AD).
Ab? D?w?d, Sulaym?n ibn al-Ash?ath. " al-sunan(I: 1, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi, D: T).
al-Azhar?, Mu?ammad ibn A?mad. "Tahdh?b al-lughah". Verified by: Muhammad Awad, (1st edition, Beirut, Heritage Revival House, 2001 AD).
al-A?ba??, M?lik ibn Anas, "al-Muwa??a?". ". (I: 1, Emirates, Zayed Foundation, 1425 AH).
al-A?fah?n?, al-?usayn ibn Mu?ammad. "al-Mufrad?t". Edited by: Safwan Adnan. (I: 1, Beirut, Dar Al-Qalam, Syria, 1412 AH).
al-Alb?n?, Mu?ammad N??ir al-D?n, "Irw?? al-ghal?l" , (I: 2, Beirut, Islamic Office, 1985).
B?zam?l, A?mad. " al-?ad?th alm??rb, dir?sah wa-ta?b?q ?al? al-sunan al-arba? Master's thesis, Umm Al-Qura University, 1420 AH.
al-Bukh?r?, Mu?ammad ibn Ism???l. " al-t?r?kh al-Awsa? Verified by: Tayseer Abu Hamid, and another. (I: 1, Riyadh, Al-Rushd Library, 2005 AD).
al-Bukh?r?, Mu?ammad ibn Ism???l. " al-t?r?kh al-kab?r (ed. 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1407 AH).
al-Bazz?r, A?mad ibn ?Amr. "al-Musnad". (i: 1, Saudi Arabia, Science and Governance Library, 1409 AH).
al-Bayhaq?, A?mad ibn al-?usayn. "al-sunan al-Kubr?". (i: 1, Saudi Arabia, Science and Governance Library, 1409 AH).
al-Tirmidh?, Mu?ammad ibn ??s?, "al-sunan". (i: 1, Saudi Arabia, Science and Governance Library, 1409 AH).
al-Tirmidh?, Mu?ammad ibn ??s?, " al-?ilal al-kab?r (i: 1, Saudi Arabia, Science and Governance Library, 1409 AH).
al-??kim, Mu?ammad ibn ?Abd All?h. " al-Mustadrak ?al? al-?a???aynI: 1, Beirut, Dar al-Marefa, Beirut, D. t).
al-Kha???b?, ?amad ibn Mu?ammad, "Ma??lim al-sunan". (?: 1, ?alaba, 1932m).
al-D?raqu?n?, ?Al? ibn ?Umar. "al-?ilal". Investigation: Mahfouz Rahman al-Salafi. (i: 1, Saudi Arabia, Dar al-Taiba, 1405 AH).
al-D?raqu?n?, ?Al? ibn ?Umar, "al-sunan". Investigation: Shoaib Arnaut. (i: 1, Beirut, Al-Raha Foundation, 1424H).
al-D?rim?, ?Abd All?h ibn Mu?ammad. " al-Musnad(I: 1, Saudi Arabia, Dar Al-Mughni, 1412 AH).
al-Dhahab?, Mu?ammad ibn A?mad. "al-Mughn? f? al-?u?af??" , Investigation: d. Noureddine Atar. (i: 1, Qatar, Heritage Revival House, 1994).
al-R?z?, ?Abd al-Ra?m?n ibn Ab? ??tim, " al-jar? wa-al-ta?d?l(i: 1, Heritage Revival House, Beirut, 1952)
al-R?z?, ?Abd al-Ra?m?n ibn Ab? ??tim, "al-?ilal". Investigation: Team of researchers. (i: 1, Riyadh, Al-Hamidi Press, 2006)
al-Zarkash?, Mu?ammad ibn ?Abd All?h, "al-Nukat ?al? muqaddimah Ibn al-?al??". Investigation: d. Zine El Abidine bin Mohammed. (i: 1, Riyadh, Dar: predecessor's lights, 1998).
al-Shawk?n?, Mu?ammad ibn ?Al?, " Nayl al-aw??r(i: 1, Egypt, Dar al-Hadith, 1993).
al-?A??w?, Bass?m ?Abd All?h. "al-a??d?th allat? U?l al-Im?m al-Bukh?r? mtwnh? b?ltn?q?" , Researched in the 34 issue of Al-Hakma published in Muharram 1428 AH.
al-?abar?n?, Sulaym?n ibn A?mad. " al-Mu?jam al-Awsa?(i: 1, Egypt, Dar al-Haramain, 1415H).
al-?abar?n?, Sulaym?n ibn A?mad. " al-Mu?jam al-kab?r Investigation: Hamdi al-Salafi. (i: 2, Beirut, Heritage Revival House, 1983).
al-?a??w?, A?mad ibn Mu?ammad, " shar? ma??n? al-?th?r Investigation: Mohammed Zuhair (I: 1, Beirut, Dar Alam al-Bookshop, 1414 AH).
al-?a??w?, A?mad ibn Mu?ammad, "shar? mushkil al-?th?r". Investigation: Shoaib Arnaut. (I: 1, Beirut, Al-Raha Foundation, 1415 AH).
Abd al-Razz?q ibn Hamm?m. "al-mu?annaf". ". (I: 2, Beirut, Islamic Office, 1403 AH).
al-?Aq?l?, Mu?ammad ibn ?Amr. " al-?u?af?? al-kab?r Investigation: Abdelmouti Qalaji (i: 1, Beirut, Scientific Library House, 1984).
Marwah ?Abd al-Razz?q, " al-ruw?h alladh?na q?la f?him Ab? ??tim: mu??arib al-?ad?th, Master's thesis, Iraqi University, Baghdad, 2023..
Muslim ibn al-?ajj?j. "al-?a???". (I: 1, Beirut: Dar El Gil, 1984).
Mughal??y ibn Qal?j al-Bakjar?. "shar? Sunan Ibn M?jah". 1, Saudi Arabia, Al Baz Library, 1999.
al-Maqdis?, ?iy?? al-D?n, "al-a??d?th al-mukht?rah" , Investigation: d. Abdul Malik Ben Dheesh. (i: 1, Beirut, Dar Khader, 2000).
al-Mun?w?, ?Abd al-Ra??f al-Mun?w?, "Fay? al-qad?r". (i: 1, Egypt, Commercial Library, 1356H).
al-Mundhir?, ?Abd al-?A??m ibn ?Abd al-Qaw?, " Mukhta?ar Sunan Ab? D?w?d Investigation: Mohammed Hallak (I: 1, Riyadh, Knowledge Library, 2010).
al-Maw?il?, A?mad ibn Ya?l?. " al-Musnad Investigation: Hussein Salim. (i: 1, Syria, Dar al-Maamoun, 1404 AH).
al-Nis???, A?mad ibn Shu?ayb, "al-sunan al-Kubr?". Investigation: Hassan Shalabi (I: 1, Beirut, Al-Raha Foundation, 1421H).
al-Nis???, A?mad ibn Shu?ayb, "al-sunan". " (i: 1, Beirut, Dar al-Marefa, 1428H).
الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رووا عنهم
- دراسة تحليليَّة مقارنة -
The narrators whom Abu Dawud in his Sunan denied that they are having awareness of some of those who narrated from
- Comparative analytical study -
إعداد:
د / فهد بن سعيد بن هادي القحطاني
الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها, كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد
Prepared by:
Dr. Fahd bin Saeed bin Hadi Al-Qahtani
Associate Professor, Department of Sunnah and its Sciences, College of Sharia and Fundamentals of Religion, King Khalid University
Email: fsalqahtany@kku.edu.sa
اعتماد البحث
A Research Approving استلام البحث
A Research Receiving
2024/05/26 2024/02/07
نشر البحث
A Research publication
March 2025 رمضان 1446هـ -
DOI: 10.36046/2323-059-212-010
?
?
ملخص البحث
يتناول البحث الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم، ويهدف إلى تحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك، ومقارنة أحكامه في سننه بنفي الإدراك مع أحكام غيره من النقاد في كتب دراسة الرواة عمومًا وكتب المراسيل خصوصًا، وتوضيح زياداته على كتب دراسة الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا, متبعًا في ذلك المنهج الاستقرائي, والمقارن, والتحليلي، والاستنباطي، وجعلته في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
ومن النتائج التي توصلت لها أن نفي الإدراك عند أبي داود يعني نفي المعاصرة بين الراوي ومَن روى عنه سواء كان نفيًا حقيقيًّا أو حكميًّا، واستعمل أبو داود مصطلح المرسل بالمعنى العام (المنقطع) إلا في موضع واحد بالمعنى الخاص (مرفوع التابعي)، وقد وافق النقاد أبا داود في أحكامه، ماعدا نفيه إدراك ميمون لعائشة رضي الله عنها، حيث تعقَّبه ابن الصلاح تبعًا للحاكم، وبلغ عدد الأحاديث التي أَعلها أبو داود بنفي إدراك الراوي لبعض مَن روى عنهم عشرة أحاديث، جميعها تُعد من زياداته على كتابه المراسيل ما عدا حديث ابن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدد الرواة تسعة.
ولذا أوصي بالبحث في الرواة الذين نفى أصحاب الكتب المسندة المتقدمة إدراكهم لبعض مَن رووا عنهم، ومقارنتها بكتب أحوال الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا.
الكلمات المفتاحية: (أبو داود، الإدراك، لم يدرِك، مرسَل).
?
Abstract
The research deals with the narrators whom Abu Dawud in his Sunan denied that they are having awareness of some of those who narrated from them. It aims to liberate Abu Dawud’s intention of denying perception, and to compare his rulings in his Sunnah to deny awareness, with the rulings of other critics in books studying narrators in general and books of correspondence in particular, and clarifying his additions to narrators studying books. Narrators in general, and correspondence books in particular, following the inductive, comparative, analytical, and deductive approach, and I made it into an introduction, two sections, and a conclusion.
Among the results I reached is that denying awareness according to Abu Dawud means denying the contemporaneity between the narrator and the one who narrated from him, whether it was a real denial or a judgmental one. Abu Dawud used the term Morsal in the general sense (interrupted) except in one place in the specific sense (in the nominative case of Al-Tabi’i), while it was agreed by the critics such as Abu Dawud in his rulings, except for his denial of Maymun’s awareness of Aisha, may God be pleased with her, as Ibn Al-Salah tracked him according to Al-Hakim,
The number of hadiths that Abu Dawud cited by denying the narrator’s awareness of some of those from whom he narrated reached ten hadiths, all of which are considered among his additions to his book Al-Marasil. With the exception of the hadith of Ibn Maqil on the authority of the Prophet, may God bless him and grant him peace.
Therefore, I recommend researching the narrators whose authors of previous ages denied knowledge of some of those who narrated from them, comparing them with books about narrators in general, and the books of correspondence in particular.
Keywords: (Abu Dawud, Realization, Unaware, Mursal).
?
المقدِّمة
الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، نبيِّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فقد اعتنى المحدثون بألفاظ الاتصال والانقطاع عناية بالغة، ولهم في ذلك مسالك، تارة يصرِّحون بالاتصال، وأخرى ينصُّون على ثبوت السماع، أو ما يقوم مقامه، كثبوت اللقاء، أو الرؤية، أو الإدراك، وفي مقابله عند إرادة الحكم بالانقطاع أحيانًا يصرِّحون بالانقطاع، وأحيانًا ينصُّون على نفي السماع، أو ما يقوم مقامه، كنفي اللقاء، أو نفي الرؤية، أو نفي الإدراك.
ولكون الأبحاث المحكمة محددة بضوابط تستدعي الاختصار، والتركيز، فقد رأيت الاقتصار على مسألة نفي الإدراك، وربطها بكتاب سنن أبي داود؛ لأمرين اثنين، أحدهما: مكانته النقدية، قال أبو عبدالله ابن منده: (الذين أخرجوا الصحيح، وميَّزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب، أربعة أبو عبدالله البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وبعدهما أبو داود السجستاني، وأبو عبدالرحمن النسائي)( )، وعدَّه الحاكم إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة( )، وكتابه شاهد على علوِّ كَعبه في الحديث وعلومه وعلله، وفقهه، فقد ضمَّنه تعليقات وتحريرات متنوعة، تميَّزت بالأهمية والدقة، خصوصًا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلله.
وثانيهما: كونه قد خصَّ المراسيل بكتاب مفرَد؛ حتى تتم المقارنة بين أحكامه وأحكام غيره ممَّن ألَّف في المراسيل.
مشكلة البحث، وأسئلته:
لما كان نفي الإدراك يقتضي الحكم بالانقطاع؛ لأنه يقوم مقام التصريح به، ولكون مسألة نفي الإدراك لها تعلق بالمرسل الاصطلاحي، فاحتيج إلى بحث هذه المسألة لتحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك، ولتحقيق القول في هؤلاء الرواة الذين نَفى أبو داود إدراكهم لبعض مَن رووا عنهم.
ويمكن أن أجمل أسئلة البحث فيما يلي:
س1/ ما مقصود أبي داود بنفي الإدراك؟.
س2/ ما الزيادة التي قدَّمها أبو داود -عند تعليله الحكم بنفي الإدراك- على كتب دراسة الرواة، وكتب المراسيل خصوصا؟.
س3/ هل زاد أبو داود على كتب المراسيل رجالًا نُفي إدراكُهم لبعض مَن رَووا عنهم؟
س4/ كم عدد الرواة الذين خُولف أبو داود في نفي إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم؟.
أهمية البحث، وأسباب اختياره:
أولًا/ المكانة الحديثية لأبي داود، وسننه بين المصنفات الحديثية، والاستفادة من تعليقاته.
ثانيًا/ لم أجد مَن أفرد هذا الموضوع في سنن أبي داود-مع أهميته- بالبحث والدراسة.
ثالثًا/ رغبتي في التطبيق العملي لعلم المصطلح من خلال بحث مسألة نفي إدراك الراوي لبعض مَن رَوى عنهم في كتاب سنن أبي داود.
رابعًا/ المساهمة في خدمة السنة النبوية من خلال البحث في هذا الموضوع.
أهداف البحث:
أولًا/ تحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك.
ثانيًا/ جمع الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم.
ثالثًا/ مقارنة أحكام أبي داود في سننه بنفي إدراك الرواة لبعض مَن رَووا عنهم، مع أحكام غيره من النقاد في كتب دراسة الرواة عمومًا وكتب المراسيل خصوصًا.
رابعًا/ توضيح زيادات أحكام أبي داود بنفي الإدراك على كتب دراسة الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا.
خامسًا/ بيان زيادات أبي داود في سننه لرجالٍ نَفى إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم وليسوا في كتب المراسيل.
سادسًا/ إبراز الصِّنعة الحديثية في كتاب سنن أبي داود من خلال بحث مسألة نفي الإدراك.
حدود البحث:
جمع الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم، ومقارنة أحكامه بما ورد في كتب دراسة أحوال الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا (كتابه المراسيل، ومراسيل أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي).
الدراسات السابقة:
بعد البحث في الشبكة العنكبوتية، وفهارس المكتبات، وسؤال المختصين، لم أقف على دراسة علمية سابقة لهذا الموضوع بهذا العنوان ونفس الفكرة في سنن أبي داود.
وإنما الذي وقفت عليه أبحاث ورسائل في مسألة السماع:
1-(الرواة الذين قال فيهم أبو داود: لم يسمعوا، ومروياتهم في سننه دراسة نقدية)، إعداد: د. عبدالواسع محمد غالب الغشيمي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، السنة العاشرة، المجلد العاشر، العدد (44)، 2020م.
وبعد مطالعتي للبحث وجدت الدكتور جزاه الله خيرا قد درَس الرواة الذين تكلم أبو داود في سماعهم مِن بعض الرواة، وأحاديثهم، وبيَّن أن عدد الرواة أحدَعشر (11) راويًا، وبيَّن أن المراد بعدم السماع أي عدم سماع الراوي ممَّن حدَّث عنه مباشرة، إما لكونه عاصره ولم يثبت اللقيا بينهما، أو أنه لم يسمع منه مباشرة، بل كان بينهما واسطة( ).
وأما بحثي فيتطرق لجانب آخر يتعلق بمسألة نفي الإدراك والكلام عليها، ولم يتطرق لها الدكتور في بحثه.
2-(الفوائد الإسنادية عند الإمام أبي داود السجستاني في كتابه السنن دراسة نظرية تطبيقية)، إعداد: د. كلثوم محمد حريد، وأ. د. قاسم علي سعد، مجلة الصراط، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، المجلد(22)، العدد (1)، 2020م، (ص113-114).
ذكرا أنواع السقط الجلِي والخفي، وأشارا إلى مسألة نفي الإدراك( ) دون تتبع واستقراء، فذكرا له مثالين، أحدهما أن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، والآخر أن عونًا لم يدرك عبدالله، ولم يَدْرسا حُكمه على الراويين دراسة مقارنة.
3- (التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة في كتاب البيوع من سنن أبي داود)، جمع ودراسة، د. علاء عبد صالح، مجلة العلوم الإسلامية، الجامعة العراقية، العدد الثلاثون، (ص67-101).
اقتصرت هذه الدراسة على كتاب البيوع من سنن أبي داود، وأما هذا البحث فعام في سنن أبي داود، ومع ذلك فلم يشتركا إلا في راوٍ واحد هو عطاء بن أبي رباح، واختلفا في الصحابي الذي يروي عنه، ففي هذه الدراسة عطاء عن رافع بن خَديج ?، بينما هذا البحث عطاء عن أوس بن الصامت ?، فافترقت الدراستان.
4- (التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة، من حرف الألف إلى آخر حرف الزاي)، جمع ودراسة، أ. د. مبارك بن سيف الهاجري، رسالة ماجستير، إشراف فضيلة الشيخ: عبدالمحسن العباد، الجامعة الإسلامية بالمدينة، مؤسسة الريان.
5- (التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة، من حرف السين إلى آخر حرف العين)، جمعًا ودراسة، أ. د. مبارك بن سيف الهاجري، رسالة دكتوراه، إشراف/ أ. د سعدي الهاشمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة، مؤسسة الريان.
6- (التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة، من أول حرف الفاء إلى نهاية حرف الياء)، جمعًا ودراسة. د. سمير عبدالرحمن المغامسي، رسالة دكتوراه، إشراف: د. أنيس بن أحمد بن طاهر، الجامعة الإسلامية بالمدينة، 1432هـ-2011م.
7- (التابعون الثقات المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة، باب الكنى)، د. سمير عبدالرحمن المغامسي، بحث مموّل من عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 2020م.
8-(التابعون الصدوقون المتكلَّم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة)، جمعًا ودراسة، د. عمر حيدر إبراهيم، رسالة ماجستير، إشراف: د. عبدالصمد بن بكر إبراهيم، 2018م.
اشترك بحثي مع الدراسات السابقة في ستة (6) رواة فقط – لم أطالعها إلا بعد إنجاز البحث -، وزاد بحثي ثلاثة رواة (3) رواة، اثنان ليسا على شروطهم وهما: شداد مولى عياض (مقبول)، وعبدالله بن معقل لم يدرك النبي ?، والثالث الربيع بن أنس (صدوق)، على شرط د. عمر حيدر، ولم يذكره، فات عليه.
وتفترق هذه الرسائل العلمية والأبحاث المحكمة عن بحثي من وجوه عدة، أهمها:
1- حدود البحث، فالدراسات السابقة مخصوصة بالتابعين الثقات والصدوقين المختلف في سماعهم من بعض الصحابة في الكتب الستة، وأما بحثي ففيه الثقات والصدوقون ومَن دونهم، كما أنه يشمل نفي إدراك التابعي للنبي ?، وهو بهذا مرادف للمرسل الذي استقر عليه الاصطلاح.
2- هدف البحث، فالدراسات السابقة هدفها تحقيق السماع من عدمه، وأما بحثي فهدفه تحقيق نفي الإدراك من عدمه، وبينهما فرق لا يخفى-فلا يلزم من نفي السماع نفي الإدراك-، وزاد بحثي أنه يهدف إلى تحرير مقصود أبي داود بنفي الإدراك، والمقارنة مع كتب المراسيل المختصة، وبيان مدى إضافة أبي داود واستفادتهم منه.
منهج البحث وإجراءاته:
المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، والمقارن، والتحليلي، والاستنباطي.
إجراءات البحث:
-استقرأت كتاب سنن أبي داود كاملًا واعتمدت في ذلك على طبعة دار السلام.
-جمعت الرواة الذين قال فيهم أبو داود فلان لم يدرك فلانًا.
-رتبت الرواة حسب الحروف الهجائية.
-ذكرت الأحاديث التي علَّق عليها أبو داود بنفي إدراك الراوي لبعض مَن رَوى عنهم، وبيَّنت موضعها في سننه بذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث، ولم أخرِّج الأحاديث ولم أحكم عليها؛ لأنها خارج مقصود البحث؛ إذ المقصود الرواة دون المرويات.
-ترجمت للراوي الذي قال فيه: إنه لم يدرك فلانًا، واعتمدت في بيان خلاصة حاله -غالبًا- على الحافظ ابن حجر في التقريب، وقد أخالفه أحيانًا، وإن كان الجرح غير مقبول فأردُّه من خلال الكتب المختصة، وإذا كان المترجم له متفقًا على جرحه أو تعديله ذكرت خلاصة ما توصلتُ إليه من أقوال النقاد مراعاة للاختصار، مشيرًا لمواضع ترجمته في الحاشية، وإن كان مختلفًا فيه توسعتُ في ترجمته-إن لم يكن قد خُدم برسالة علمية مستقلة-، مع بيان الراجح في حاله، مرتبًا أقوال النقاد على حسب وفياتهم، ولم أذكر الشيوخ والتلاميذ إلا في موضع واحد في ترجمة شداد؛ لأنه ظهر لي أنه مجهول.
-وإذا لم أذكر للمترجم له وفاة فمعناه أني لم أقف على وفاته في كتب التراجم، مع ذكر طبقته عند ابن حجر.
-قارنت أحكام أبي داود في سننه على الرواة بنفي إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم بكتب دراسة أحوال الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا-كتابه المراسيل، ومراسيل أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي.
-حررت مقصود أبي داود بنفي الإدراك في كل ترجمة، وحققت القول في نفي الإدراك لكل ترجمة.
- أبرزت زيادات أبي داود لرجالٍ، وأحكامٍ بنفي الإدراك خلتْ منها كتب التراجم أو المراسيل.
- اعتنيت بإيراد الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة، وعزوتها إلى سورها.
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمراجع.
المقدمة: اشتملت على مشكلة البحث، وأسئلته، وأهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث.
المبحث الأول: المقصود بنفي الإدراك عند أبي داود في سننه.
المبحث الثاني: الرواة الذين نفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم.
الخاتمة، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.
فهرس أهم المصادر، والمراجع.
?
المبحث الأول: المقصود بنفي الإدراك عند أبي داود في سننه
الإدراك لغة من الفعل الثلاثي (دَرَك)، قال ابن فارس: "الدال والراء والكاف أصلٌ واحد، وهو لُحوق الشَّيء بالشّيء ووُصوله إليه. يقال أدْرَكْتُ الشّيءَ أُدْرِكُه إدراكًا... وتدارَكَ القومُ: لَحِق آخرُهم أوّلَهم"( ).
وقال ابن الأثير: "الدَّرْكُ: اللَّحاقُ والوصولُ إلى الشَّيْءِ، أَدْرَكْتُهُ إِدْرَاكًا ودَرَكًا"( ).
وأما في الاصطلاح فنفي الإدراك يعني الانقطاع بين الراوي ومَن فوقه، وهو بهذا يسمَّى منقطعًا، ويسمِّيه المحدثون مرسَلًا، ولهم في تعريف المرسَل مذاهب، ويمكن تلخيصها في معنيين اثنين:
أحدهما: المعنى العام عند الفقهاء والمحدِّثين قبل استقرار المصطلح، وهو أن المرسَل مرادف للمنقطع.
فالمرسَل على هذا التعريف عام وواسع يشمل ما سقط راوٍ من سنده; سواءٌ كان في أوله أو آخره، أو بينهما واحد أو أكثر،... بحيث يدخل فيه المنقطع، والمعضَل، والمعلَّق( ).
وهذا القول حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطَع به( )، قال الخطيب البغدادي: "وأما المرسَل فهو: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته مَن لم يسمعه ممَّن فوقه... والمنقطِع مثل المرسَل"( ).
وقال النووي: "أما المرسَل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدِّثين ما انقطع إسناده على أي وجهٍ كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطِع"( ).
وممَّن صرَّح بنحوه من المحدِّثين الحاكم في المَدخَل، -ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك-، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في مستخرَجه، وممَّن أطلق المرسَل على المنقطع أبو زرعة، وأبو حاتم، ثم الدارقطني، ثم البيهقي، بل صرَّح البخاري في حديثٍ لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسَل; لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، وكذا صرَّح هو وأبو داود في حديثٍ لِعَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن مسعود، عن ابن مسعود بأنه مرسل; لكونه لم يدرك ابن مسعود، والترمذي في حديثٍ لابن سيرين عن حَكيم بن حِزام بأنه مرسَل، وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف بن ماهَك عن حَكيم، وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسيله في آخرين( ).
ثانيهما: المعنى الخاص عند المحدِّثين -خصوصًا بعد استقرار المصطلح-، وهو مرفوع التابعي.
وهذا المعنى الثاني هو المشهور عند المحدِّثين -خصوصًا بعد استقرار المصطلح- كما ذكر ابن الصلاح( )، والعلائي( )، وابن كثير( )، وابن الملقِّن( )، والعراقي( )، وابن حجر( )، وغـــــــيرهم.
فالمعنى الأول أشهر، والمعنى الثاني أكثر استعمالًا، قال الخطيب البغدادي: "وأما المرسَل، فهو: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته مَن لم يسمعه ممَّن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم"( )، وقال ابن الصلاح: "... ومنها: أن المنقطع مثل المرسَل، وكلاهما شاملان لكلِّ ما لا يتَّصل إسناده، وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه مَن دُون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك. والله أعلم"( ).
فبناء على العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لنفي الإدراك، يتضح أن المراد بنفي الإدراك بين الراويين هو عدم تَعاصُرِهما، وعدمُ لُحوق أحدهما لزمن الآخر حقيقة، وهذا يفيد الانقطاع الظاهر الجلِي، أو أنه عاصره معاصرة لا يصح له تحمُّلٌ منه، إما لصغره( )، أو لعدم إمكان تلاقيهما( )، وهذا انقطاع خفي.
فتبيَّن أن نَفْي الإدراك أخص مِن نَفْي السماع، ولذا قال ابن رجب: "إذا قال بعضهم: لم يدركه، فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك"( ).
وبالنظر في المبحث الثاني، يتضح لنا ما يلي:
1-أطلق أبو داود لفظ (لم يدرِك) في (9) تسعة رواة، وكان استعماله الغالب لها في (8) ثمانية رواة بالمعنى العام للمرسَل أي الانقطاع، واستعملها في راوٍ واحد بالمعنى الخاص أي مرفوع التابعي فقال: (هو مرسَل، ابن مَعْقِل لم يُدرِك النبي ?)، وهذا الحديث الواحد الذي أخرجه في مراسيله فقط، وأما بقية المواضع التي وقع السقط فيها بين التابعي والصحابي وأخرجها في سننه دون مراسيله؛ فتُعد من زيادات سننه على مراسيله( ).
2- نصَّ أبو داود على تاريخ الوَفيات في راويين اثنين، عطاء، وميمون، قرينة لنفي الإدراك، فنَفْيُ الإدراك يكون حقيقةً، وتارة يكون حكمًا، أما ميمون فعدم إدراكٍ حقيقة، حيث قال: (وميمون لم يدرك عليًا، قُتل بالجَماجِم، والجَماجِم سنة ثلاثٍ وثمانين)( ). قال الشيخ عبدالمحسن العبَّاد: "ولعله أراد بذكر سنة وقعة الجَماجِم أنَّ ميمون كان عمره قصيرًا، ولذلك لم يدرك عليًا"( )، وأما عطاء فنفي إدراكٍ حُكْمًا، أي إنه عاصره معاصرة لا يصح له تحمُّلٌ منه؛ لصغره. ولذا قال): وعطاءٌ لم يُدرك أوسًا، وهو مِن أهل بدر قديمُ الموت( )، والحديث مرسَل، وإنما روَوه عن الأوزاعي، عن عطاء، أن أوسًا).
3-وافق النقاد أبا داود في حكمه على جميع الرواة بنَفْي إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم، ماعدا حكمه على ميمون بنَفْي إدراكه لعائشة رضي الله عنها، حيث تعقَّبه ابن الصلاح تبعًا للحاكم، ويظهر لي أن الصواب مع ابن الصلاح، وتبعه النووي، واختاره الألباني، كما تقرَّر في موضعه.
المبحث الثاني: الرواة الذين نَفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم
1-خالد بن دُرَيك.
موضعه في سنن أبي داود( ):
حدَّثنا يعقوب بن كَعب الأَنْطاكي، ومُؤَمَّل بن الفضل الحرَّاني، قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن خالد، -قال: يعقوب ابن دُرَيك-عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنها-، دَخلتْ على رسول الله ? وعليها ثيابٌ رِقَاق( )، فأعرض عنها رسول الله ?، وقال: (يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا)، وأشار إلى وجهه وكفَّيه.
قال أبو داود: (هذا مرسل( )، خالد بن دُرَيك لم يُدرك عائشة)( ).
?
ترجمته( ):
هو خالد بن دُرَيك( ) الشامي العسقلاني.
ثقة، يرسِل، من الثالثة-بعد المائة-، (4).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه ذكره ولم ينص على عدم إدراكه لعائشة( ).
" خالد بن دريك البُناني، نقل نفي إدراكه لعائشة عن أبي داود، وشيخه المزي( ). نقل نفي إدراكه لعائشة عن العلائي، ثم قال: " قلت: وقاله البيهقي أيضًا-تعليقًا على كلام أبي داود-، وقال عبدالحق الإشبيلي: لم يسمع من عائشة( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه أخرج رواية سعيد بن بَشير عن قَتادة، وأعلَّها بالإرسال، فذكر أن خالدًا لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ولم يخرِّج حديثه في المراسيل، وإنما أخرج الوجه الثاني رواية هشام الدَّسْتَوائي عن قَتادة( )، وقد وافقه العلائي وأبو زُرعة العراقي على أن خالدًا لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ونقلا ما يؤيد ذلك من كلام أهل العلم، وذكره ابن أبي حاتم في مراسيله، ولم ينص على عدم إدراكه لعائشة، وقد أعلَّه أبو حاتم بالإرسال كما تقدم.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
يحتمل أن يكون مقصود أبي داود نفي الإدراك حكمًا لا حقيقة، فحيث لا يمكن لقاؤه بها نزِّل منزلة من لم يدرك حقيقة؛ إذ ثمرة الإدراك إمكان اللُّقي والتحمل، وحيث لا يمكن فهو كحال من لم يدرك، وبيانه أنه بالنظر في ترجمة خالد بن دُرَيك يتبين أنه كان بالبصرة ثم سكن الشام( )، وذكره مسلم في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام( )، وعدّه ابن حجر في التقريب في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين، وترجم ابن حبان في الثقات له في موضعين، فذكره ضمن طبقة التابعين( )، وقال: خالد بن دُرَيك يروي عن عمران بن حصين، روى عنه أسيد بن عبدالرحمن، ثم ذكره في طبقة أتباع التابعين( ) وقال: "خالد بن دُرَيك الشامي يروي عن ابن مُحَيْرِيز، روى عنه الأوزاعي، وقتادة"، وروايته عن عمران لما كان بالبصرة، وابن حبان إنما يذكر في طبقة التابعين من ثبت عنده أنه شافه أحدًا من الصحابة، وهذا يعني أن خالدًا شافه عمران بن حصين، وعمران مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، وعلى هذا فخالد بن دُرَيك من حيث الزمن أدرك عائشة رضي الله عنها؛ لأنها توفيت بالمدينة سنة سبع وخمسين، إلا أن خالدًا كان في البصرة ثم سكن الشام، فيغلب على الظن أنه لم يلقها، ولذا تتابع أهل العلم على نفي سماعه منها، وبناء على ما تقدم فنفي أبي داود إدراك خالد بن دريك لعائشة حكمي لا حقيقي.
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك خالد بن دُرَيك لعائشة رضي الله عنها حكمًا لا حقيقة، وتبعه العلائي وأبو زُرعة العراقي في مراسيلهما، ووافقه النقاد على ذلك، وقال الذهبي: "... لكن روايته عن الصحابة مرسلة"( )، كما يُعد ما أخرجه في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
2-الربيع بن أنس.
موضعه في سنن أبي داود( ):
حدثنا محمد بن رافع النَّيسابوري، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، سمعت أبا جعفر، يَذكر عن الرَّبيع بن أنس، عن أم سلمة-رضي الله عنها-، زوج النبي ? قالــت: " قراءة( ) النبي ? چ {ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ?}( )". قال أبو داود: (هذا مرسَل، الرَّبيع لم يدرك أم سلمة)( ).
ترجمته( ):
هو الرَّبيع بن أنس( ) البكري أو الحنفي، بصري نزل خُراسان.
وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: "صدوق، وهو أحب إليّ في أبي العالية من أبي خَلْدة"، وقال البزار: "صالح لا بَأس به"، وقال النَّسائي: "ليس به بأس".
وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام، ورُمي بالتشيع".
ولم أقف على مَن قال إن له أوهامًا سوى ما ذكره ابن حجر، ولعل الأوهام لم تكن منه، وإنما مِن قِبل أبي جعفر الرازي، قال ابن حبان في الثقات: "والناس يتَّقون حديثه ما كان مِن رواية أبي جعفر عنه؛ لأن فيها اضطرابًا كثيرًا"، وفي مشاهير علماء الأمصار: "وكان راويةً لأبي العالية، وكلُّ ما في أخباره من المناكير إنما هي من جهة أبي جعفر الرازي"، وأما قوله: "ورُمي بالتشيع"، فلم أجد مَن ذكر عنه ذلك إلا ابن معين قال: "كان يتشيَّع فيُفرِط"( ).
(ت140هـ) أو قبلها، من الخامسة، (4).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه لم يذكره لم يذكره "الرَّبيع بن أنس الخُرساني، روايته عن أم سلمة في سنن أبي داود، وهو مرسَل، قاله في التهذيب"( ).
بالنظر فيما سبق نجد أبا داود في سننه ذكر أن الرَّبيع لم يدرك أم سلمة رضي الله عنها، ولم يَذكر حديثه في مراسيله، وتابعه ابن أبي حاتم، والعلائي فلم يذكراه في مراسيلهما، وذكره أبو زُرعة العراقي في مراسيله وأشار إلى حديثه في سنن أبي داود، وحَكم عليه بالإرسال، نقلًا عن المزِّي في التهذيب( ).
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود بنفي الإدراك هنا النفي الحقيقي؛ وبيانه أن أم سلمة رضي الله عنها توفيت سنة (59ه)، وصلى عليها أبو هريرة ? في البقيع، ولها (84) سنة( )، فانتفى إدراكه لأم سلمة لعدم لحوقه بها حيث لم يدرك حياتها، فبين وفاتيهما (80) ثمانون سنة، كما أنه مذكور في البصرة وخراسان، فقد ذكره ابن سعد فيمن نزل بخراسان، ثم قال: "... وكان من أهل البصرة، وقد لقي ابن عمر، وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك رضي الله عنهم"( )، وذكره ابن حبان في طبقة التابعين( )، وهذه الطبقة عنده مَن شافهَ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن رَسْلان: "الحديث مرسَل؛ لأن الرَّبيع لم يدرك أم سلمة؛ لأن الرَّبيع توفي سنة تسعٍ وثلاثين ومائة، وأم سلمة ماتت سنة تسعٍ وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وستِّين"( )، وقال القرطبي: "... والربيع بن أنس لم يلحق أم سلمة"( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود بنَفي إدراك الرَّبيع لأم سلمة رضي الله عنها، ووافقه النقاد على ذلك -المزي، والذهبي، وأبو زرعة العراقي وغيرهم-( )، ولم يذكره في المراسيل سوى أبي زُرعة العراقي نقلًا عن المزِّي، فيُستدرك عليه بوروده في سنن أبي داود، فكان الأَولى أن يحيل إليه دون واسطة، كما يُعد ما أخرجه في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
3-شَدّاد مولى عِياض.
موضعه في سنن أبي داود( ):
حدثنا زُهَير بن حَرْب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن بُرقان، عن شَدّاد مولى عِياض بن عامر، عن بلال، أن رسول الله ? قال له: (لا تؤذِّنْ حتى يَستبينَ لك الفجر هكذا)، ومَدَّ يديه عَرْضًا.
قال أبو داود: (شَدّاد مولى عِياض لم يُدرك بلالاً( ) (.
ترجمته( ):
شدَّاد مولى عِياض بن عامر العامري الجزري.
روى عن: بلال رضي الله عنه -قال أبو داود: ولم يدركه-، وأبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهما.
روى عنه: جعفر بن بُرقان.
مقبول، يرسِل.
من الرابعة- بعد المائة-، (د).
والذي يظهر أنه مجهول، تفرَّد بالرواية عنه جعفرُ بن بُرقان.
ذكره البخاري وأبو حاتم -ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا-، وابن حبان في الثقات.
قال ابن القطان: "وشدّاد أيضًا مجهول لا يُعرف بغير رواية جعفر بن بُرقان عنه"( ).
ونقل ابن رجب عن أبي بكر الأَثرم: "هو إسناد مجهول منقطع، ثم علَّق عليه فقال: يشير إلى جهالة شدَّاد، وأنه لم يلقَ بلالًا"( ).
وقال الذهبي في الميزان: "لا يُعرف". وقال مغلطاي: "وشدّاد مجهول، لم يُعرف بغير رواية جعفر بن بُرقان عنه بهذا الحديث المرسَل - يعني أَمر بلالًا: (لا تُؤذِّنْ حتى يتبيَّن لك الفجر)، قاله ابن القطان".
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه لم يذكره "شدَّاد مولى عِياض بن عامر أخرج له أبو داود عن بلال رضي الله عنه حديث (لا تؤذنْ حتى يستبين لك الفجر)، ولم يدرك شدَّاد بلالًا قاله في التهذيب"( ). نقل كلام العلائي في جامع التحصيل، ثم قال: "قلت: حَكَاهُ في التَّهذيب عن أبي داود، وقد صرَّح بذلك أبو داود في سننه في رواية ابن داسَه عنه، وحكاه عنه البيهقي وغيره. انتهى"( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه ذكر أن شدَّادًا لم يدرك بلالًا، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وتبعه ابن أبي حاتم فلم يذكره في مراسيله، وذكره العلائي، وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، كلاهما نقلًا عن المزِّي، وزاد أبو زرعة العراقي النص على ورود قول أبي داود في سننه مستدركًا على العلائي، وأفاد بوروده عند البيهقي وغيره.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن شدادًا لم يدرك حياة بلال، فقد عدّه ابن حجر في التقريب من الرابعة، وهي تلي الوسطى من التابعين، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة، واختلف في سنة وفاة بلال فقيل: مات بالشام سنة سبع عشرة، وقيل: ثمان عشرة، وقيل: عشرين( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك عياض لبلال رضي الله عنه، وقد سبقه لهذا الحكم ابن معين فقال كما في التاريخ لابن أبي خيثمة: "شداد عن بلال مرسل"( )، ووافقه النقاد على ذلك، وأول مَن ذكره في المراسيل العلائي نقلًا عن المزِّي، وتبعه أبو زرعة العراقي، واستدرك عليه بوروده في سنن أبي داود، فكان الأَولى أن يحيل إليه دون واسطة، كما أنه نقله البيهقي فكان العزو إليه أَولى من المزِّي؛ لتقدمه عليه، كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
4-عبدالله بن أبي زكريا.
موضعه في سنن أبي داود( ):
حدثنا عمرو بن عَون، قال: أخبرنا ح وحدثنا مسدَّد، قال: حدثنا هُشيم، عن داود بن عمرو، عن عبدالله بن أبي زكريا، عن أبي الدرداء-رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله ?: (إنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأَحسنوا أسماءكم).
قال أبو داود: (ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء( ) (.
ترجمته( ):
هو عبدالله بن أبي زكريا الخُزاعي، أبو يحيى الشامي، واسم أبيه إياس، وقيل: زيد.
ثقة، فقيه، عابد، من الرابعة (ت119هـ)، (د).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه "سمعت أبي يقول: عبداللَّه بن أبي زكريا لم يسمع أبا الدَّرداء"( ).
عبدالله بن أبي زكريا الخُزاعي الشامي، روى عن أبي الدرداء... وذلك مرسَل قاله شيخنا المزي في التهذيب، ثم نقل كلام ابن أبي حاتم في مراسيله بنحوه، ولفظه (لم يسمع من أبي الدرداء شيئًا)( ). نقل كلام ابن أبي حاتم في المراسيل، ثم قال: " قلت: وكذا قال البيهقي: أنه لم يسمع من أبي الدَّرداء انتهى، ثم نقل كلام العلائي في جامع التحصيل، ثم نقل عن المزِّي يُقَال مرسَل، ثمَّ حَكى عن أبي حاتم إرساله عن أبي الدَّرداء، وعن أبي زرعة الدمشقِي: لا أعلم عبدالله بن أبي زكريَّا لَقِي أحدًا من أصحاب رسول الله ?، وذكره ابن سعد في الطَّبقة الثَّالثة من تابعي أهل الشَّام( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه ذَكر أن ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وذكره ابن أبي حاتم في مراسيله، وتبعه العلائي، وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، كلاهما نقلًا عنه، وعن المزِّي، وزاد أبو زرعة بوروده عند البيهقي.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن عبدالله بن أبي زكريا لم يدرك حياة أبي الدرداء- نزل بالشام، وكان على قضاء دمشق، ومات بها في خلافة عثمان على الصحيح، سنة إحدى، وقيل: اثنتين وثلاثين-، فما بين وفاتيهما يزيد على ثمانين عامًا، ولذا عدّه ابن حجر في التقريب من الرابعة، وهي تلي الوسطى من التابعين، جُلُّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري وقتادة، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك ابن أبي زكريا لأبي الدرداء رضي الله عنه، وقد سبقه بهذا الحكم من حيث الجملة أبو مسهر فقال: "ولا أعلم عبدالله بن أبي زكريا لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"( )، والواقدي( )، ووافقه النقاد ................................................... على ذلك( )، وأول مَن ذكره في المراسيل ابن أبي حاتم، وتبعه العلائي وأبو زرعة العراقي، ولم يَذكرا قول أبي داود، واكتفيا بنقل قول أبي حاتم، والمزِّي، وزاد أبو زرعة قول البيهقي، مستدركًا على العلائي، كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
5-عبدالله بن مَعْقِل.
موضعه في سنن أبي داود( ):
- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جَرير يعني ابن حازم قال: سمعت عبدالملك يعني ابن عُمَير، يحدِّث، عن عبدالله بن مَعْقِل بن مقَرِّن قال: صلى أعرابي مع النبي ? بهذه القصة قال فيه: وقال يعني النبي ?: (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأَهريقوا على مكانه ماءً). قال أبو داود: (هو مرسَل، ابن مَعْقِل لم يُدرِك النبي?)( ).
ترجمته( ):
عبدالله بن مَعْقِل بن مُقَرِّن المزني، أبو الوليد الكوفي.
ثقة، (ت 88هـ)، من كبار الثالثة، (ع).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
قال: "حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير يعني ابن حازم، سمعت عبدالملك يعني ابن عُمير، يحدِّث عن عبدالله بن مَعْقِل بن مُقَرِّن، قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النبي (: (خذوا ما بال عليه من التراب، فأَلقوه، وأهريقوا على مكانه ماءً). قال أبو داود: رُوي متَّصلًا، ولا يصح"( ). لم يذكره "عبدالله بن مَعْقِل بن مُقرَّن قال أبو داود: لم يدرك النبي ع، وقال فيه العجلي: تابعي ثقة فحديثه مرسَل"( ). نقل كلام العلائي في جامع التحصيل( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه أعلَّ رواية ابن معْقِل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرسال، فذَكر أن ابن مَعْقِل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه في المراسيل، ثم قال عقبه: رُوي متصلًا، ولا يصح، ووافقه العلائي وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، ونقلا قوله في سننه، وأيَّده العلائي بقول العجلي: تابعي ثقة، فحديثه مرسَل، ولم يذكره ابن أبي حاتم في مراسيله.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أن عبدالله بن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ترجم له ابن حجر في الإصابة في القسم الرابع، وهم من ذُكر في كتب الصحابة على سبيل الوهم والغلط. ونقل عن ابن قتيبة قوله: "ليست له صحبة ولا إدراك، ثم قال: وذكره في التابعين ابن سعد، والعجلي، والبخاري، وابن حبان، وغيرهم"( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك ابن مَعْقِل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حديثه مرسل، وقد سبقه بهذا الحكم جماعة كما تقدم، ووافقه النقاد من بعده على ذلك، كما أنه أول مَن ذكره في المراسيل، وتبعه العلائي وأبو زرعة العراقي، معتمدَين على قوله في سننه، والإرسال هنا جاء موافقًا لما استقرّ عليه مصطلح المرسَل، حيث إن ابن مَعْقِل تابعيٌّ رَفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الوحيد في هذا البحث، وبقية المواضع على معنى المنقطع الذي هو الإرسال بمعناه العام.
6-عطاء بن أبي رباح.
موضعه في سنن أبي داود( ):
- قال أبو داود: قرأتُ على محمد بن وَزِير المصري، قلت له: حدَّثكم بِشْر بن بَكر، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء، عن أَوس أخي عُبادة بن الصامت: (أن النبي ? أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعامَ ستِّين مسكينًا).
قال أبو داود: (وعطاءٌ لم يُدرك أوسًا، وهو مِن أهل بدر قديمُ الموت، والحديث مرسَل، وإنما روَوه عن الأوزاعي، عن عطاء، أن أوسًا( )).
ترجمته( ):
هو عطاء ابن أبي رَباح، واسم أبي رَباح أَسْلَم، القرشي مولاهم، المكي.
ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغيَّر بأخَرة، ولم يكثُرْ ذلك منه.
أما الإرسال فنعم كان يرسِل، قال يحيى بن سعيد: (مرسَلات مجاهد أحبُّ إليّ من مرسَلات عطاء ابن أبي رَبَاح بكثير، كان يأخذ عن كل ضَرْب)( ).
وقال أحمد: (وليس في المرسَلات أضعف من مرسَلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد)( ). وعلَّق ابن رجب على كلام الإمام أحمد بقوله: (وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضَرْب، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال)( ).
وقال أيضًا: (وذكر الترمذي - أيضًا - كلام يحيى بن سعيد القَطَّان في أن بعض المرسَلات أضعف من بعض، ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسَلات عطاء... )( ).
وأما الاختلاط( ) فوصفه به علي ابن الْمَدِيْنِي حيث قال: "كان عطاء اختلط بأخَرة، فتركه ابن جُرَيْج وقيس بن سعد"( )، "وسُئل قيس بن سعد عن سبب تركه مجالسة عطاء، فقال: إنه نسي أو تغيَّر فكدتُ أن أفسد سماعي منه"( ).
قال الذهبي في الميزان معلقًا على ماذكره ابن الْمَدِيْنِي: (لم يَعْنِ الترك الاصطلاحي، بل عَنى أنهما بطَّلا الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رَضي).
وزاد في النبلاء: (ولكنه كبر وضعفت حواسُّه، وكانا قد تَكَفَّيَا منه، وتفقَّها، وأكثرا عنه، فَبَطَّلا، فهذا مُراده بقوله: تَرَكَاه).
وعلى كلٍ فما ذُكر عنه من التغيُّر فلم يكثرْ منه كما قال الحافظ ابن حجر، وإخراج البخاري له كان قبل اختلاطه، كما قرَّره ابن الصلاح فيمَن رُمي بالاختلاط من رجال الصحيحين( ).
(ت114هـ على المشهور)، من الثالثة، (ع).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه. لم ينص على إرساله عن أوس بن الصامت، بينما ذكر إرساله عن آخرين تأخرت وفاتهم عنه( ). نقل كلام أبي حاتم، وزاد إرساله عن آخرين ليس منهم أوس بن الصامت( ). نقل عن أبي حاتم، والعلائي، وعلَّق على ما أضافه العلائي، وزاد: وروايته عن أَوس بن الصَّامت في سنن أبي داود، وقال المزِّي: يُقَال: مرسَل..( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه أعلّ رواية عطاء بالإرسال؛ لأن عطاء ابن أبي رَباح لم يدرك أَوس بن الصامت رضي الله عنه، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وذكر ابن أبي حاتم عطاء في مراسيله، ولم ينص على إرساله عن أَوس بن الصامت، ولكنه ذكر إرساله عن آخرين تأخرتْ وفاتهم عن أَوس بكثير، وتبعه العلائي، وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، كلاهما نقلًا عن أبي حاتم، واستدرك العلائي وأبو زرعة العراقي رواة أرسل عنهم عطاء لم يذكرهم أبو حاتم.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
يحتمل أن يكون مقصود أبي داود نفي الإدراك حكمًا لا حقيقة، وبيانه أن عطاء لم يدرك أوسًا إدراكًا يصح معه التحمل؛ لكونه أدركه صغيرًا ابن ست أو سبع سنين، ولم يلقه، "فعطاء ولد سنة (27ه) باليمن، ونشأ بمكة"( )، وأوس كما قال ابن حِبان: "مات في أيام عثمان وله خمسٌ وثمانون سنة، وقال غيره: مات سنة أربعٍ وثلاثين بالرَّمْلة-فلسطين-، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة"( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك عطاء ابن أبي رَباح لأَوس بن الصامت رضي الله عنه، وهو أول من نص على نفي إدراك عطاء لأوس، ووافقه المزي -فيما نقله عنه أبو زرعة العراقي-، وابن كثير، ونقل حكمَه جماعةٌ( )، وأول مَن ذكره في المراسيل أبو زرعة العراقي في مراسيله تبعًا لأبي داود في سننه، وابن أبي حاتم والعلائي من بعده وإن لم ينصّا على إرساله عن أَوس فقد ذكرا إرساله عن آخرين تأخرتْ وفاتهم عن أَوس بكثير، فمِن باب أَولى أنه لم يدرك أَوسًا، كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
7-عطاء الخُراساني.
موضعه في سنن أبي داود( ):
حدثنا أبو تَوبة الرَّبيع بن نافع، حدثنا عبدالعزيز بن عبدالملك القرشي، حدثنا عطاء الخُراساني، عن المُغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ?: (لا يُصَلِّ الإمامُ في الموضع الذي صلى فيه حتى يتَحوَّل).
قال أبو داود: (عطاءٌ الخُراساني لم يُدرك المُغيرةَ بن شعبة( ) (.
ترجمته( ):
عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخُراساني واسم أبيه مَيسرة وقيل: عبدالله.
صدوق، يهم كثيرًا، ويرسِل، ويدلِّس( ).
?
(ت135هـ)، لم يصح أن البخاري أخرج له( )، من الخامسة، (م 4).
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه لم ينص على إرساله عن المغيرة، ولكنه ذكر إرساله عن آخرين تأخرت وفياتهم عنه، ونقل عن يحيى بن معين أنه قيل له: "عطاء الخُراساني لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أعلمه".
وقال: "سمعت أبي يقول: عطاء الخُراساني لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما"( ). نقل عن أبي حاتم، ونقل عن المزي في تهذيبه القول بإرساله عن جماعة منهم المُغيرة بن شعبة( ).
نقل عن أبي حاتم، والعلائي، وعلَّق على قول الإمام أحمد-نقله ابن أبي حاتم في مراسيله- في سماع عطاء من ابن عباس، فقال: "رِوَايَته عَن ابْن عَبَّاس فِي صَحِيح البُخَارِي".
وأضاف: "وَقَالَ ابو دَاوُد فِي سنَنه: لم يدْرك الْمُغيرَة بن شُعْبَة. انْتهى"( ).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه أعلَّ رواية عطاء الخُراساني بنفي إدراكه للمُغيرة بن شعبة، ولم يخرِّج حديثه في مراسيله، ووافقه العلائي وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما، نقلًا عن المزِّي في تهذيبه، وتعقَّب أبو زرعة العراقي العلائيَّ فذكر قول أبي داود في سننه، وذَكر ابن أبي حاتم عطاء في مراسيله، ولم ينص على إرساله عن المُغيرة بن شعبة، ولكنه ذَكر إرساله عن آخرين تأخرتْ وفياتهم عن المُغيرة بكثير.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، وبيانه أنه وُلد عطاء الخُراساني عام وفاة المُغيرة رضي الله عنه، قال ابن معين والإمام أحمد: مولد عطاء سنة خمسين "( )، وقال ابن حجر في ترجمة المُغيرة: "... مات سنة خمسين على الصحيح "( ).
وقد سبقه إلى هذا الحكم ابن معين فقد قيل له كما في رواية ابن محرز: لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما سمعت( ). ونقل ابن أبي حاتم "عن ابن معين أَنه قيل له: عطاء الْخُراسانِيُّ لَقِيَ أحدًا من أصحاب النبي (؟ قَال: لا أَعْلَمُه"( ).
?
ووافقه النقاد، منهم ابن حبان قال: "لم يدرك أحدًا من الصحابة، روايته عنهم كلها مدلسة"( )-يعني مرسلة-، والطبراني حيث قال: "لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أنس"( )، وابن الخراط( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود بنَفي إدراك عطاء الخُراساني للمُغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأول مَن ذكره في المراسيل العلائي نقلًا عن المزِّي، وتبعه أبو زرعة العراقي، وتعقَّبه بوروده في سنن أبي داود -فكان الأَولى أن يحيل إليه دون واسطة-، كما تعقَّب على نفي الإمام أحمد سماع عطاء من ابن عباس شيئًا؛ بأن رواية عطاء عن ابن عباس في صحيح البخاري( ).
وابن أبي حاتم وإن لم ينص على إرساله عن المُغيرة بعينه، فقد قال به ضمنًا، حيث نَقل عن ابن معين أنه قيل له: "عطاء الخُراساني لقي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أعلمه"، كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
?
8-عَوْن بن عبدالله.
موضعه في سنن أبي داود( ):
- حدثنا عبدالملك بن مروان الأَهْوازي، حدثنا أبو عامر، وأبو داود، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهُذَلي، عن عَوْن بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله ?: (إذا ركع أحدكم فليقلْ ثلاث مراتٍ: سبحان ربيَ العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقلْ: سبحان ربيَ الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه).
قال أبو داود: (هذا مرسَل، عون لم يُدرك عبدالله( ) (.
ترجمته( ):
هو عَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن مسعود الهُذلي، أبو عبدالله، الكوفي.
ثقة، عابد، (ت120هـ)، من الرابعة، (م 4).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه لم يذكره "عَوْن بن عبدالله بن عُتْبة بن مسعود، عن عم أبيه عبدالله بن مسعود، وهو مرسل، قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح، وعن ابن عمر أخرجه مسلم، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم". وقد قيل: إن روايته عن جميع الصحابة مرسَلة، حكاه في التهذيب"( ). نقل كلام العلائي في مراسيله، دون إضافة( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه ذَكر أن عَوْنًا لم يدرك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يذكر حديثه في مراسيله، وتبعه ابن أبي حاتم فلم يذكره في مراسيله، وذكره العلائي، وأبو زرعة العراقي في مراسيلهما.
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
مقصود أبي داود نقي الإدراك حقيقة، وبيانه أن ما بين وفاتيهما يزيد على ثمانين عامًا، فابن مسعود ? توفي (32ه)، وتوفي عون سنة (120) كما نص عليه ابن حجر، وعدَّه في الطبقة الرابعة، وهي التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين، وجل روايتهم عن كبار التابعين، وسبقه لهذا الحكم بانقطاع روايته عن عمه عبدالله بن مسعود الشافعيُّ( )، وقال البخاري: "مُرسَلٌ"( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود في سننه بنَفي إدراك عَوْن لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ووافقه النقاد على ذلك( )، وأول مَن ذكره في المراسيل العلائي، وتبعه أبو زرعة العراقي، فذكرا قول الترمذي والدارقطني والمزِّي في إرساله، ويُتعقَّب عليهما بفول أبي داود في سننه.
كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل، ومراسيل ابن أبي حاتم، والعلائي وأبي زرعة العراقي.
9-ميمون بن أبي شَبيب.
موضعه في سنن أبي داود:
-الموضع الأول( ): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبدالسلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبدالرحمن، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن علي-?-، أنه فرَّق بين جارية وولدها فنهاه النبي ? عن ذلك وردَّ البيع.
قال أبو داود: (وميمون لم يدرك عليًا( )، قُتل بالجَماجِم، والجَماجِم سنة ثلاثٍ وثمانين)، قال أبو داود: (والحَرَّة سنة ثلاثٍ وستِّين، وقُتل ابن الزبير سنة ثلاثٍ وسبعين)( ).
الموضع الثاني( ): حدثنا يحيى بن إسماعيل، وابن أبي خَلَف، أن يحيى بن اليَمَان، أخبرهم عن سفيان، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شَبِيب، أن عائشة-رضي الله عنها-، مرَّ بها سائل فأعطتْه كِسرةً، ومرَّ بها رجلٌ عليه ثيابٌ وهيئةٌ فأقعدتْه، فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله ?: (أَنزلوا الناس منازلهم)، قال أبو داود: (وحديثُ يحيى مختصَر).
قال أبو داود: (ميمون لم يُدرك عائشة( ) (.
ترجمته( ):
هو ميمون بن أبي شَبيب الرَّبَعي، أبو نَصْر الكوفي.
قال علي بن المديني: "خَفي علينا أمرُ ميمون بن أبي شَبيب". وقال عمرو الفلاس: "َكان رجلًا تاجرًا، كان من أهل الخير،... وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم". وقال أبو داود: "ولم يدرك عائشة". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". وقال ابن خراش: "لم يسمع من عليٍّ، وصحَّح له الترمذي روايته عن أبي ذر، لكن في بعض النسخ وفي أكثرها قال: حسن فقط".
وذكره ابن حبان في الثقات، "وفي مشاهير التابعين بالكوفة، وقال: من جلة مشايخ الكوفيين، قتل بالجماجم"( ).
وتفرد ابن معين فضعَّفه( ).
وتوسط ابن حجر في حاله فقال: صدوق، كثير الإرسال.
واختار توثيقه الألباني( )، واختيار ابن حجر أقرب للصواب.
(ت83هـ) في وقعة الجَماجِم، من الثالثة، (بخ م 4)( ).
مواضع ذكره في كتب المراسيل:
المراسيل لأبي داود المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي
لم يذكر حديثه قال: "سُئِلَ أبي عن ميمون بن أبي شَبيب، عن أبي ذر مُّتصل؟، فقال: لا، قيل: ميمون بن أبي شَبِيب عن عائشة متصل؟، قال: لا"( ).
لم يذكره نقل كلام ابن أبي حاتم في مراسيله، ثم قال: "قلت: وجدتُ بِخَط وَالِدي-أبي الفضل العراقي- ميمون بن أبي شَبيب روى له أبو داود عن عائشة مرفوعًا: (أنزلوا النَّاس مَنَازِلهم)، وقال: ميمون لم يدرك عائشة، قال ابن الصلاح في التَّحرير: وفيما قَالَه أبو داود نظر؛ فَإِنَّهُ أدْرك المغيرة بن شعبة ومات قبل عائشة. وقال أبو داود أيضًا: ميمون لم يدرك عليًا، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن معاذ مرسَلًا، وعن عليٍّ مرسَلًا، وعن أبي ذر مرسَلًا، وقال عمرو بن علي الفلَّاس: كان يحدِّث عن أصحاب النَّبِي (، وحدَّث عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبي ذر، وسمرَة بن جُنْدُب، وعبدالله بن مسعود، وليس عندنا في شيء مِنْهُ يقول سمعت، ولم أَخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النَّبي ع انتهى"( ).
بالنظر فيما سبق نجد أن أبا داود في سننه أعلَّ رواية ميمون بن أبي شَبيب بنفي إدراكه لعليٍّ، وعائشة رضي الله عنهم، ولم يخرِّج حديثهما في مراسيله، وتبعه العلائي فلم يذكره في مراسيله، وذكره ابن أبي حاتم في مراسيله، ولم ينص على نفي اتصال رواية ميمون عن عليٍّ، -ولكنه ذكر نفي اتصاله عن عائشة وقد تأخرتْ وفاتها عن عليٍّ بكثير- وإنما ذكر نفي اتصال رواية ميمون عن أبي ذر، وعن عائشة، وتبعه أبو زرعة العراقي في مراسيله، نقلًا عن أبي حاتم في المراسيل، وأبي داود في سننه، وذَكر تعقُّبَ ابن الصلاح على أبي داود في نفي إدراك ميمون لعائشة، ثم نقل قول الفلَّاس:... ولم أَخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النَّبي? ".
مقصود أبي داود بنفي الإدراك:
يصعب تعيين مقصود أبي داود في نفي إدراك ميمون لعلي وعائشة؛ لخفاء حاله، فلم تذكر كتب الرجال والطبقات( ) والمواليد والوفيات سنة مولده، وكثرةُ تدليسه وإرساله زاد حاله خفاءً؛ لذا قال علي بن المديني: "خَفي علينا أمرُ ميمون بن أبي شَبيب"، وهو ما خلص إليه أسعد تيم: " يصعب تقدير طبقة الراوي -وتقدير تاريخ ولادته ووفاته في حالات منها: إذا كان الراوي مكثرا من التدليس والإرسال والرواية عن الكبار والصغار، كميمون بن أبي شبيب الكوفي، يرسل عن المغيرة وعائشة على قرب عهدهم، وتاريخ ولادته غير معروف، فتحديد طبقته أمر عسير( ).
وعلى كل حال فيحتمل أن يكون مقصود أبي داود نفي الإدراك حقيقة، بحيث يكون مولد ميمون بعد وفاة عليٍّ -ولذا قال الشيخ عبد المحسن العبَّاد: "ولعلَّه أراد بذكر سنة وقعة الجَماجِم أن ميمون كان عمره قصيرًا، ولذلك لم يدرك عليًّا"( )، ووافقه النقاد فنقل الزيلعي، وابن الملقِّن، وأبو زرعة العراقي قول أبي داود في تعليله بنفي الإدراك( )، ولم أقف على مخالف له.
وأما نفي أبي داود لإدراك ميمون لعائشة فإن قيل: مقصوده نفي الإدراك حقيقة فمتعقّبٌ عليه، تعقبه ابن الصلاح( )-ونقله النووي( )- حيث تعقَّبه في نفيه إدراكه لعائشة رضي الله عنها بثلاثة أمور:
1-إدراكه للمُغيرة بن شعبة(ت50هـ)، فعائشة -رضي الله عنهم- من باب أَولى.
2- ورود الحديث في مقدمة صحيح مسلم، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم ألقَ عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه.
3-تصحيح الحاكم للحديث( ).
وتعقَّبه أبو الفضل العراقي( ) في هذه الأمور الثلاثة:
1-وإن أدرك المُغيرة وروى عنه فهو مدلِّس لا تُقبل عنعنته بإجماع مَن لا يَحتج بالمرسَل، فقد أَرسل عن جماعة من الصحابة... ولم أرَ أحدًا صرَّح بسماعه من المُغيرة، ولكن المؤلف-ابن الصلاح- لما رأى مسلمًا روى في مقدمة صحيحه حديثه عن المُغيرة بن شعبة عن النبي ? (مَن حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) حمله على الاتصال؛ اكتفاءً بمذهب مسلم، ومسلم إنما رواه استشهادًا بعد أن رواه مِن حديث ابن أبي ليلى، عن سمرة، وحَكم عليه مسلم بأنه مشهور، والشهرة لا تلازم الصحة، بل قد يكون المشهور صحيحًا وقد يكون ضعيفًا( ).
2- أن مسلمًا ذكره في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض.
3-تبع ابن الصلاح في تصحيحه الحاكم؛ فإنه قال في علوم الحديث في النوع السادس عشر منه: فقد صحتْ الرواية عن عائشة رضي الله عنها فذَكره، وليس فيه حجة للمصنِّف؛ فإن المصنِّف لا يَرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحًا... ولم يسكت عليه أبو داود، بل أَعلَّه بالانقطاع، فلا يكون صحيحًا عنده.
قال القرطبي: "... فالحديثُ منقطعٌ؛ فقد ظهر لأبي داود من هذا الحديث ما لم يظهَر لمسلم، ولو ظهَرَ له ذلك لما جاز له أن يستَدِلَّ به، إلا أن يكونَ يعملُ بالمراسيل، والله أعلم أنَّ مسلمًا إنَّما قال: وذُكِرَ عن عائشة، وهو مُشعرٌ بضعفه، وأنَّهُ لم يكن عنده ممَّا يعتمده"( ).
والذي يظهر لي رجحان تعقب ابن الصلاح؛ فإنه يتعقب في مسألة نفي الإدراك، بينما تعقب العراقي في خصوص السماع، وبينهما فرق، فلا يلزم من نفي السماع نفي الإدراك، بينما يلزم من نفي الإدراك نفي السماع، واختار هذا الألباني، فقال: وقول أبي داود: "لم يدرك عائشة" بعيد عندي، كيف وهي قد توفيت سنة (57ه)، فبين وفاتيهما ست وعشرون سنة فقط، فهو قد أدركها قطعا، نعم لا يلزم من الإدراك ثبوت سماعه منها، فهذا شيء آخر، ويؤيد ما ذكرت أن الحافظ نفسه قد ذكره في "التقريب" في الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين الذين رووا عن الصحابة كالحسن البصري( ).
وعل كل حال فحديثه عن عائشة منقطع غير متصل، قال عمرو الفلاس: "َوليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبُرْ أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"( ).
فاتَّضح صحة حكم أبي داود بنفي إدراك ميمون لعلي، دون نفي إدراكه لعائشة رضي الله عنهم، ويعدُّ ابن أبي حاتم أول مَن ذكره في كتب المراسيل مقتصرًا على نَفي إدراك ميمون لعائشة رضي الله عنها، واستدرك عليه أبو زرعة العراقي فذكر نَفي إدراكه لعليٍّ، كما يُعد ما أخرجه أبو داود في سننه من زياداته على كتابه المراسيل.
?
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمته تعالى أن مَنَّ علي بالتوصُّل إلى نتائجَ مهمةٍ في هذا البحث منها:
- نَفيُ الإدراك عند أبي داود يعني نَفيَ المعاصرة بين الراوي ومَن روى عنه، سواء كان نفيًا حقيقيًّا أو حكميًّا.
-استعمل أبو داود مصطلح المرسَل بالمعنى العام (المنقطع) إلا في موضع واحد بالمعنى الخاص (مرفوع التابعي).
- وافق النقاد أبا داود في أحكامه، ماعدا نفيه إدراك ميمون لعائشة رضي الله عنها، حيث تعقَّبه ابن الصلاح تبعًا للحاكم، والصواب مع ابن الصلاح كما تقرَّر في موضعه.
-بلغ عدد الأحاديث التي أَعلها أبو داود بنفي إدراك الراوي لبعض مَن روى عنهم عشرة أحاديث.
- جميع الأحاديث تعدُّ من زيادات أبي داود على كتابه المراسيل ما عدا حديث ابن مَعْقِل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-بلغ عدد الرواة الذين نَفى أبو داود في سننه إدراكهم لبعض مَن رَووا عنهم تسعة رواة (خالد بن دُرَيك الشامي، والرَّبيع بن أنس، وشدَّاد مولى عِياض، وعبدالله بن أبي زكريا، وعبدالله بن مَعْقِل، وعطاء بن أبي رَباح، وعطاء الخُراساني، وعَوْن بن عبدالله، وميمون بن أبي شَبيب)، انفرد أبو داود عن أصحاب الكتب الستة بالرواية عن اثنين منهم هما: (شدَّاد مولى عِياض، مجهول، وعبدالله بن أبي زكريا، ثقة).
- زاد أبو داود في سننه على كتب المراسيل راويًا واحدًا هو عَوْن بن عبدالله، فلم تَذكر كتب المراسيل نَفي إدراك عَوْن لعبدالله بن مسعود ?.
التوصية: أوصي بالبحث في الرواة الذين نَفى أصحاب الكتب المسندة المتقدمة إدراكهم لبعض مَن روَوا عنهم، ومقارنتها بكتب أحوال الرواة عمومًا، وكتب المراسيل خصوصًا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
h
?
فهرس المصادر والمراجع
أحمد العجلي، "تاريخ الثقات"، (ط1، دار الباز، 1405هـ-1984م).
أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون، (دار الفكر، 1399هـ-1979م).
إبراهيم ابن سبط ابن العجمي، "التبيين لأسماء المدلِّسين"، تحقيق: يحيى حسن، (ط1، بيروت: الكتب العلمية، 1406 هـ - 1986م).
أبو أحمد، عبدالله بن عدي الجرجاني، "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود-علي محمد معوض، (ط 1، الكتب العليمة: بيروت، 1418هـ1997م).
البخاري، محمد بن إسماعيل، "التاريخ الكبير"، (د. ط، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، د. ت).
الترمذي، محمد بن عيسى، "جامع الترمذي"، تحقيق: د. بشار معروف، (بيروت: الغرب الإسلامي، 1998م).
أبو حاتم، محمد بن حبان البُستي، "الثقات"، (ط1، الهند: المعارف العثمانية، 1393ه - 1973م).
ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، "الجرح والتعديل"، (ط1، الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1271 هـ -1952 م).
ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، "العلل لابن أبي حاتم"، تحقيق: د. سعد الحميد، (ط1، الرياض: مطابع الحميضي، 1427 هـ - 2006م).
ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس، "المراسيل"، تحقيق: شكرالله قوجاني، (ط1، بيروت: الرسالة، 1397ه).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "الإصابة في تمييز الصحابة"، تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض، (ط1، بيروت: الكتب العلمية، 1415 ه).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "تقريب التهذيب"، (ط1، سوريا: دار الرشيد، 1406ه).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "تهذيب التهذيب"، (ط1، الهند: دائرة المعارف النظامية، 1326هـ).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"، تحقيق: د. نور الدين عتر، (ط3، دمشق: مطبعة الصباح، 1421هـ - 2000 م).
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، "النكت على كتاب ابن الصلاح"، تحقيق: د. ربيع المدخلي، (ط1، المدينة: الجامعة الإسلامية، 1404هـ-1984م).
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، "الكفاية في علم الرواية"، تحقيق: أبوعبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، (د. ط، المدينة: المكتبة العلمية، د. ت).
خليفة بن خياط، "طبقات خليفة بن خياط"، تحقيق: د. أكرم العمري، رسالة ماجستير، (ط1، بغداد).
أبوداود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، "سنن أبي داود"، (ط1، الرياض: دار السلام، 1420هـ-1999م).
أبوداود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، "سؤالات أبي عبيد الآجري أباداود السجستاني في الجرح والتعديل"، تحقيق: محمد علي العمري، (ط1، المدينة: الجامعة الإسلامية، 1403هـ-1983م).
أبوداود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، "المراسيل"، تحقيق: د. عبدالله الزهراني، (ط1، الرياض: الصميعي، 1422هـ-2001م).
الذهبي، محمد ابن عثمان، "سير أعلام النبلاء"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (ط3، بيروت: الرسالة، 1405 هـ -1985م).
الذهبي، محمد ابن عثمان، "ميزان الاعتدال في نقد الرجال"، تحقيق: علي البجاوي، (ط1، بيروت: دار المعرفة، 1382هـ - 1963م).
ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، تحقيق: محمود عبدالمقصود، (ط1، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1417 هـ - 1996م).
ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي، "شرح علل الترمذي"، تحقيق: د. نورالدين عتر، (ط4، الرياض: دار العطاء، 1421هـ-2001م).
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، "النكت على مقدمة ابن الصلاح"، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد، (ط1، الرياض: أضواء السلف، 1419هـ - 1998م).
السخاوي، محمد بن عبدالرحمن، "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، تحقيق: علي حسين علي (ط1، مصر: مكتبة السنة، 1424هـ - 2003م).
ابن الصلاح، أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن، "علوم الحديث"، تحقيق: د. نورالدين عتر، (سوريا، دار الفكر: 1406هـ - 1986م).
ابن العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم، "تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل"، تحقيق: د. رفعت فوزي وآخرون، (ط1، القاهرة: الخانجي، 1420هـ-2000م).
العلائي، صلاح الدين خليل، "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، تحقيق: حمدي السلفي، (ط 2، بيروت: عالم الكتب، 1407ه – 1986م).
المبارك ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق: محمود الطناحي، (بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ - 1979م).
محمد بن سعد "الطبقات الكبرى"، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، (ط1، در الكتب العلمية: بيروت، 1410 هـ - 1990م).
محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، (دار إحياء الكتب العربية).
المزِّي، يوسف بن عبدالرحمن، "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"، تحقيق: عبدالصمد شرف الدين، (ط2، المكتب الإسلامي، 1403هـ- 1983م).
المزِّي، يوسف بن عبدالرحمن، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، تحقيق: د. بشار عواد معروف، (ط1، بيروت: الرسالة، 1400ه– 1980م).
مسلم بن الحجاج النيسابوري، "الطبقات"، قدم له وعلق عليه: مشهور بن حسن بن سلمان، (ط1، دار الهجرة: الرياض، 1411ه-1991م).
مغلطاي المصري، "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، تحقيق: عادل بن محمد، (ط1، الفاروق الحديثة، 1422 هـ - 2001م).
يحيى بن معين، "تاريخ ابن معين، رواية الدوري"، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (ط 1، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة، 1399 هـ– 1979م).
يحيى بن معين، "معرفة الرجال للإمام أبي زكريا يحيى بن معين رواية ابن مُحرز"، تحقيق: محمد بن علي الأزهري، (ط1، الفاروق الحديثة: القاهرة، 1430ه-2009م).
?
bibliography
Ahmed Al-Ajli، "TARIKH ALTHIQAT"، (1st ed.، Dar Al-Baz، 1405 AH-1984 AD).
Ahmed bin Faris، "MUAGAM MAQAYEES ALLGHAH"، edited by: Abdul Salam Haroun، (Dar Al-Fikr، 1399 AH-1979 AD).
Ibrahim bin Sabt bin Al-Ajami، "Al-Tabyeen li Asmaa Al-Mudallisin"، edited by: Yahya Hassan، (1st ed.، Beirut: Scientific Books، 1406 AH - 1986 AD).
Abu Ahmed، Abdullah bin Adi Al-Jurjani، "Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal"، edited by: Adel Ahmed Abdul-Mawjoud - Ali Muhammad Mu'awwad، (1st ed.، Scientific Books: Beirut، 1418 AH-1997 AD).
Al-Bukhari، Muhammad bin Ismail، "Altarikh Alazeem"، (n. d.، Ottoman Encyclopedia، Hyderabad - Deccan، n. d. ).
Al-Tirmidhi، Muhammad ibn Isa، "Jami' al-Tirmidhi"، edited by: Dr. Bashar Marouf، (Beirut: Al-Gharb Al-Islami، 1998).
Abu Hatim، Muhammad ibn Hibban Al-Busti، "Al-Thiqat"، (1st ed.، India: Al-Maarif Al-Uthmaniyyah، 1393 AH - 1973 AD).
Ibn Abi Hatim، Abdul-Rahman ibn Muhammad ibn Idris، "Al-Jarh wa Al-Ta'dil"، (1st ed.، India: Encyclopedia Al-Uthmaniyyah، 1271 AH - 1952 AD).
Ibn Abi Hatim، "Al-Ilal by Ibn Abi Hatim"، edited by: Dr. Saad Al-Hamid، (1st ed.، Riyadh: Matabi' Al-Humaidhi، 1427 AH - 2006 AD).
Ibn Abi Hatim، Abdul-Rahman ibn Muhammad ibn Idris، "Al-Marasil"، edited by: Shukrallah Qujani، (1st ed.، Beirut: Al-Risalah، 1397 AH).
Ibn Hajar، Ahmad bin Ali Al-Asqalani، "Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahaba"، edited by: Adel Abdul-Mawjoud and Ali Muawad، (1st ed.، Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyyah، 1415 AH).
Ibn Hajar، Ahmad bin Ali Al-Asqalani، "Taqrib Al-Tahdhib"، (1st ed.، Syria: Dar Al-Rashid، 1406 AH).
Ibn Hajar، Ahmad bin Ali Al-Asqalani، "Tahdhib Al-Tahdhib"، (1st ed.، India: Nizamiyah Encyclopedia، 1326 AH).
Ibn Hajar، Ahmad bin Ali Al-Asqalani، "Nuzhat Al-Nazar fi Tawdih Nukhbat Al-Fikr Fi Mustalah Ahl Al-Athar"، edited by: Dr. Nour Al-Din Atr، (3rd ed.، Damascus: Al-Sabah Press، 1421 AH - 2000 AD).
Ibn Hajar، Ahmad bin Ali Al-Asqalani، "Alnokat Ala Ketab Ibn Al-Salah"، edited by: Dr. Rabi' Al-Madkhali، (1st ed.، Madinah: Islamic University، 1404 AH-1984 AD).
Al-Khatib Al-Baghdadi، Ahmad bin Ali bin Thabit، "Al-Kifaya fi Ilm Al-Riwayah"، edited by: Abu Abdullah Al-Sourqi، Ibrahim Hamdi Al-Madani، (1st ed.، Madinah: Al-Maktaba Al-Ilmiyyah، 1st ed. ).
Khalifa bin Khayyat، "Tabaqat Khalifa bin Khayyat"، edited by: Dr. Akram Al-Omari، Master's thesis، (1st ed.، Baghdad).
Abu Dawood، Sulayman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani، "Sunan Abi Dawood"، (1st ed.، Riyadh: Dar Al-Salam، 1420 AH-1999 AD).
Abu Dawood، Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani، "AAselat Abu Ubayd al-Ajurri Abadawood al-Sijistani fi Alnaqd wa Altasheeh"، edited by: Muhammad Ali al-Omari، (1st ed.، Madinah: Islamic University، 1403 AH-1983 AD).
Abu Dawood، Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani، "Al-Marasil"، edited by: Dr. Abdullah al-Zahrani، (1st ed.، Riyadh: al-Sumai'i، 1422 AH-2001 AD).
Al-Dhahabi، Muhammad ibn Uthman، "SEYAR AALAM ALNUBLAA"، edited by: Shu'ayb al-Arna'ut، (3rd ed.، Beirut: al-Risalah، 1405 AH-1985 AD).
Al-Dhahabi، Muhammad ibn Uthman، "Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal"، edited by: Ali al-Bajawi، (1st ed.، Beirut: Dar al-Ma'rifah، 1382 AH-1963 AD).
Ibn Rajab، Abdul Rahman bin Ahmed Al-Hanbali، "Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari"، edited by: Mahmoud Abdul Maqsood، (1st ed.، Medina: Maktabat Al-Gharaba Al-Athariyya، 1417 AH - 1996 AD).
Ibn Rajab، Abdul Rahman bin Ahmed Al-Hanbali، "Sharh Ilal Al-Tirmidhi"، edited by: Dr. Nour Al-Din Atar، (4th ed.، Riyadh: Dar Al-Ata'، 1421 AH - 2001 AD).
Al-Zarkashi، Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah، "Al-Nukat ala Muqaddimah Ibn Al-Salah"، edited by: Dr. Zain Al-Abidin bin Muhammad، (1st ed.، Riyadh: Adwaa Al-Salaf، 1419 AH - 1998 AD).
Al-Sakhawi، Muhammad bin Abdul Rahman، "Fath Al-Mughith Sharh Alfiyyah Al-Hadith"، edited by: Ali Hussein Ali (1st ed.، Egypt: Maktabat Al-Sunnah، 1424 AH - 2003 AD).
Ibn Al-Salah، Abu Amr Othman bin Abdulrahman، "ELM ALHADITH"، edited by: Dr. Nour Al-Din Atar، (Syria، Dar Al-Fikr: 1406 AH - 1986 AD).
Ibn Al-Iraqi، Abu Zar'ah Ahmad bin Abdulrahim، "Tuhfat Al-Tahsil fi Dhikr Rawat Al-Marasil"، edited by: Dr. Rafat Fawzi and others، (1st ed.، Cairo: Al-Khanji، 1420 AH - 2000 AD).
Al-Ala'i، Salah Al-Din Khalil، "Jami' Al-Tahsil fi Ahkam Al-Marasil"، edited by: Hamdi Al-Salfi، (2nd ed.، Beirut: Alam Al-Kutub، 1407 AH - 1986 AD).
Al-Mubarak bin Al-Athir، "Al-Nihaya fi Gharib Al-Hadith wa Al-Athar"، edited by: Mahmoud Al-Tanahi، (Beirut: Al-Maktaba Al-Ilmiyyah، 1399 AH - 1979 AD).
Muhammad bin Saad، "ALTABAQAT ALKOBRA"، edited by: Muhammad Abdul Qadir Atta، (1st ed.، Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut، 1410 AH - 1990 AD).
Muhammad bin Yazid Al-Qazwini، "Sunan Ibn Majah"، edited by: Muhammad Fuad Abdul Baqi، (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah).
Al-Mizzi، Yusuf bin Abdul Rahman، "Tuhfat Al-Ashraf bi Ma'rifat Al-Atraf"، edited by: Abdul Samad Sharaf Al-Din (2nd ed.، Al-Maktab Al-Islami، 1403 AH - 1983 AD).
Al-Mizzi، Yusuf bin Abdul Rahman، "Tahdhib Al-Kamal fi Asmaa Al-Rijal"، edited by: Dr. Bashar Awad Marouf، (1st ed.، Beirut: Al-Risalah، 1400 AH - 1980 AD).
Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naysaburi، "Al-Tabaqat"، introduced and commented on by: Mashhour bin Hassan bin Salman، (1st ed.، Dar Al-Hijrah: Riyadh، 1411 AH - 1991 AD).
Maghlatai Al-Masry، "Ikmal Tahdhib Al-Kamal fi Asmaa Al-Rijal"، edited by: Adel bin Muhammad، (1st ed.، Al-Farouq Al-Hadithah، 1422 AH - 2001 AD).
Yahya bin Ma'in، "Tarikh Rewayat Ibn Ma'in، Al-Duri's"، edited by: Dr. Ahmed Muhammad Nour Seif، (1st ed.، Center for Scientific Research and Revival of Islamic Heritage - Makkah Al-Mukarramah، 1399 AH - 1979 AD).
Yahya bin Ma'in، "Ma'rifat Al-Rijal by Imam Abu Zakariya Yahya bin Ma'in، Ibn Muhriz's narration"، edited by: Muhammad bin Ali Al-Azhari، (1st ed.، Al-Farouq Al-Hadithah: Cairo، 1430 AH - 2009 AD).