يعد مبدأ التزام
اللغة العربية في الإجراءات القضائية من أهم المبادئ التي نص عليها قانون
المرافعات، والذي ما زال تطبيقه بدقة يحظى باهتمام القضاء، الأمر الذي ينطبق على
المحامي، والذي يتوجب عليه إضافة لذلك وصيانة لحقوق موكلة استخدام المصطلحات
واللغة القانونية المتخصصة في مقامها ومواضعها، فمهاراته هذه هي سلاحه الذي يجب
إلا يقوض، وذخيرته التي يجب ألا تعطب.
وقد تمثلت مشكلة
الدراسة في التساؤل الآتي: ما مدى ملائمة
الأحكام القانونية الواردة في الأنظمة السعودية في تكريس مبدأ الالتزام باللغة
العربية في الإجراءات القضائية؟
وقد انبرت
الدراسة للإجابة عن التساؤل السابق متبنِّية المنهج الوصفي والتحليلي. كما هدفت
إلى عرض مبدأ التزام اللغة العربية في الإجراءات القضائية، وبيان ماهية اللغة
المطلوب استخدامها أمام القضاء وتحري حالات اللجوء إلى اللغة الأجنبية أو العامية
في الإجراءات المتبعة أمامه.
وقد توصلت
الدراسة إلى نتائج عديدة كان أهمها أن اللغة المطلوب استخدامها أمام القضاء
هي بالدرجة الأساس اللغة العربية العادية وإن كان ذلك لا يقبل من المحامي في بعض
الأحوال، كما أن هذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقا بمقتضيات النظام العام، فلا يجوز
الاتفاق على مخالفته أو تحييد استخدام اللغة العربية في الإجراءات القضائية ولاي
ذريعة كانت؛ كما توصلت إلى جملة من التوصيات، ولعل أهمها: ضرورة
تخصيص نص في قانون المرافعات للجزاء المترتب على مخالفة التزام اللغة العربية في
الإجراءات القضائية، وتبسيط إجراءات الترجمة أمام القضاء، وإنشاء مجمع للغة
العربية القانونية.
المصطلحات الدالة: اللغة العربية، لغة القانون، اللهجة العامية، لغة
القضاء، الترجمة القانونية.
Abstract
The
principle of adherence to the Arabic language in judicial procedures is one of
the most important principles stipulated in the Procedural Law, which precise
application is still of interest to the judiciary. This as well as applies to
the lawyer, who must, in addition to preserve the rights of the client, use the
legal terminology and language specialized in its place and positions.
The
problem of the study was represented in the following question: What is the
appropriateness of the legal provisions related to establishing the principle
of adherence to the Arabic language in judicial procedures?
The
study focused on answering the previous question, by adopting the descriptive
and analytical approach. In addition, this study aims to present the principle
of the commitment of the Arabic language in judicial procedures. Furthermore,
to clarify the essence of the language that is required to be used on the
judiciary. Finally, to investigate cases of resorting to a foreign or
colloquial language in the procedures followed in the judiciary.
The
study reached several results, the most important of which was that the
language required to be used by the judiciary is basically the normal Arabic
language, although this is not accepted by the lawyer in some cases. This
principle is closely related to the requirements of public order, so it is not
permissible to agree on violating it or neutralizing it in the use of the
Arabic language in judicial procedures for any pretext. Moreover, it reached a
number of recommendations, perhaps the most important of which are: the
necessity of allocating a text in the procedural law to the penalty for
violating the obligation of the Arabic language in judicial procedures,
simplifying translation procedures on the judiciary, and establishing a complex
for the legal Arabic language.
keywords:
Arabic language, the language of law, the vernacular language, the language of
the judiciary, legal translation.